«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

«نيكي» يرتفع مع تنامي ثقة المستثمرين بعد صعود «وول ستريت»

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
TT
20

«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)

أظهرت وثائق تنظيمية، يوم الاثنين، أن شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارن بافيت، زادت حصصها بخمس شركات تجارية يابانية، في أحدث استثمارات الشركة الأميركية العملاقة في كبرى شركات السلع الأولية اليابانية، والتي بدأت قبل نحو خمس سنوات. ووفقاً لوثائق قدَّمتها وحدتها؛ شركة التأمين الوطنية، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ارتفعت حصة بيركشاير في «ميتسوي آند كو» إلى 9.82 في المائة من 8.09 في المائة، بينما ارتفعت حصصها في شركات ميتسوبيشي، وسوميتومو، وإيتوتشو، وماروبيني بنسب مئوية متفاوتة. وجاءت هذه الإيداعات عقب رسالة بافيت السنوية إلى مساهمي «بيركشاير»، الشهر الماضي، والتي قال فيها إن شركات التجارة الخمس وافقت على «تخفيف القيود بشكل معتدل»، والتي كانت تحدد حصص ملكية «بيركشاير» دون 10 في المائة.

وكتب بافيت: «مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهد ملكية (بيركشاير) للشركات الخمس زيادة طفيفة». وتُعرف شركات التجارة باسم «سوغو شوشا»، وتتعامل في مجموعة متنوعة من المواد والمنتجات والأغذية، وغالبًا ما تعمل وسيطاً، وتقدم الدعم اللوجستي. كما أنها تشارك في أعمال الشحن والطاقة والمعادن. وقفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية نحو واحد في المائة، يوم الاثنين؛ مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، وسط تحسن ثقة المستثمرين بفضل ارتفاع كبير في الأسهم الأميركية، بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع «نيكي» 0.9 في المائة ليغلق عند 37396.52 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع، في حين أغلق مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة عند 2748.12 نقطة. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية، يوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لاقتناص الصفقات، في نهاية أسبوع مضطرب، وعودة قوية لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا، التي تضررت في الآونة الأخيرة. وقال هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء لدى «تي آند دي» لإدارة الأصول، إن مكاسب «وول ستريت»، إلى جانب أنباء عن الكونغرس الأميركي تفيد بأنه أقر مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عززت الثقة ودعمت صعود سوق الأسهم، يوم الاثنين. ولُوحظت المكاسب بشكل خاص بين أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية ذات الثقل الكبير، يوم الاثنين. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة، وسهم «أدفانسنت» 2.7 في المائة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر الإجمالي. وتفوَّق قطاع شركات صناعة الآلات الثقيلة على أداء السوق، بقيادة ارتفاع بلغ 12.2 في المائة لسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المرتبطة بالدفاع، مع مواصلة المستثمرين التكهن بشأن ما إذا كانت اليابان ربما تحتاج إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي في المستقبل. وصعد سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة 6 في المائة، بينما قفز سهم شركة آي إتش آي كوربوريشن بنحو 10 في المائة.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 في المائة، وربح سهم شركة سوني للألعاب الإلكترونية 2 في المائة، وصعد سهم شركة تي دي كيه كوربوريشن المصنّعة للمكونات الإلكترونية 2.8 في المائة. ومحا سهم فاست ريتيلينغ، الشركة الأم لـ«يونيكلو»، مكاسبه ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة. ومن بين 225 شركة مُدرجة على مؤشر نيكي، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 36 سهماً، بينما لم تحدث تداولات على سهمين. في سياق منفصل، تعتزم الحكومة اليابانية، في السنة المالية 2025، توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات المالية المقدَّمة لأولئك الذين ينتقلون من طوكيو، ويقيمون ويجدون عملاً في المناطق الريفية، من أجل معالجة نقص العمالة بالمناطق الإقليمية.

ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الأشخاص الذين يتولون وظائف في الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، والذين يصبحون أصحاب عمل مستقلين، سيكون في مقدورهم الحصول على المساعدات المالية، التي هي حالياً متاحة بشكل رئيسي للأشخاص العاملين في شركات إقليمية صغيرة. ويشمل برنامج المساعدات الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة، خاصة في طوكيو الذين ينتقلون من العاصمة اليابانية للاستقرار والبحث عن عمل في مناطق أخرى غير المحافظات الثلاث المجاورة لطوكيو وهي سايتاما، وتشيبا وكاناغاوا. ويُحصِّل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم مبلغاً يصل إلى 600 ألف ين، في حين يجري منح كل أسرة متعددة الأفراد ما يصل إلى مليون ين. بالإضافة إلى ذلك، يجري توفير مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

الاقتصاد راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

قالت مشرّعة يابانية بارزة لوكالة «رويترز» إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تضخم الخدمات في اليابان يُعزز توقعات رفع الفائدة

بلغ مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان 3.0 بالمائة في فبراير (شباط)، ما يحافظ على التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مزرعة رياح في مقاطعة هيبي شمال الصين (أ.ف.ب)

الصين توسّع سوق تداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم

أعلنت الصين، يوم الأربعاء، خططاً لتوسيع سوقها لتداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار في معرض لأشباه الموصلات في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أميركا تضيف عشرات الكيانات الصينية لقائمة قيود الصادرات

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة قيام الولايات المتحدة بإضافة كيانات صينية إلى قائمتها للقيود على الصادرات، وحضت واشنطن على التوقف عن التعلل بالأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT
20

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب احتمالية إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. كما ساهمت إعادة توازن المحافظ الاستثمارية في نهاية الربع في تحفيز بعض عمليات بيع السندات.

وأشار ترمب في تصريحاته يوم الاثنين إلى أن بعض الرسوم التي كان قد هدد بفرضها لن تُطبق في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وقدمت هذه التصريحات بعض الارتياح للمستثمرين الذين كانوا قلقين من التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد الأميركي، وكذلك من التأثيرات السلبية على النمو الناجمة عن السياسات التجارية العدوانية، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، ساهمت عمليات إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية مع اقتراب نهاية الربع في دفع بعض ضغوط البيع على سندات الخزانة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وقال توني فارين، المدير الإداري لمجموعة «ميشلر» المالية، بشأن بيع المستثمرين للسندات لشراء الأسهم: «هذه التجارة بدأت بالفعل، وهي ليست مجرد خطوة يمكن اتخاذها في اليوم الأخير من الربع، بل يجب أن تتم تدريجياً».

وأضاف أن موضوع الرسوم الجمركية لا يزال القوة المهيمنة في السوق، حيث يترقب المستثمرون بفارغ الصبر وضوح خطة ترمب الكاملة الأسبوع المقبل، بعد شهر من التأثيرات المدوية بسبب تهديدات فرض رسوم على بعض الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير (شباط)، التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، تحسناً أكبر من المتوقع. ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الأميركية الرئيسة بشكل غير متوقع. وجاءت هذه البيانات عقب استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، والذي كشف عن انخفاض حاد في ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وأشار محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لا تزال متأرجحة بين موضوعين متناقضين: من جهة، تراجعت العوائد في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى، لا تزال الأساسيات الاقتصادية قوية والمخاوف من التضخم قائمة.

وفي منتصف تعاملات صباح الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات القياسية بنسبة 4.348 في المائة، بزيادة قدرها أربع نقاط أساس عن اليوم السابق. كما ارتفعت عوائد سندات السنتين، التي تعكس توقعات التغيرات في السياسة النقدية، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.015 في المائة.

وفي وقت لاحق من اليوم، كان المستثمرون بحاجة إلى شراء 70 مليار دولار من سندات الخمس سنوات، وهو ثاني مزاد من أصل ثلاث عمليات بيع لسندات الخزانة هذا الأسبوع. وقد لاقى مزاد سندات السنتين بقيمة 69 مليار دولار يوم الثلاثاء استحساناً كبيراً من السوق.