انخفاض المصاريف يرفع أرباح «المملكة القابضة» السعودية 22 % خلال 2024

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (رويترز)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (رويترز)
TT
20

انخفاض المصاريف يرفع أرباح «المملكة القابضة» السعودية 22 % خلال 2024

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (رويترز)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (رويترز)

ارتفع صافي ربح شركة «المملكة القابضة» السعودية، التي تستثمر في كثير من الشركات المحلية والعالمية، بنسبة 22 في المائة خلال عام 2024، ليصل إلى 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار)، مقارنةً مع مليار ريال (266 مليون دولار) في عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، الاثنين، إلى الانخفاض في النفقات المالية، وتكاليف الفنادق، والتكاليف التشغيلية الأخرى، وضريبة الاستقطاع والدخل والزكاة، وتراجُع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، إلى جانب الأثر الإيجابي عن عكس الانخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وزيادة الربح من بيع عقارات استثمارية، والارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، ونمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

جاء ذلك رغم الانخفاض في المكاسب الأخرى وإيرادات توزيعات الأرباح، وتراجع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وانخفاض إيرادات التمويل، والأثر السلبي للانخفاض في قيمة الأصول المالية.

وتراجعت إيرادات الشركة بمقدار 11.5 في المائة، خلال العام الماضي، إلى 2.39 مليار ريال (637 مليون دولار)، مقارنةً مع 2.7 مليار ريال (719.8 مليون دولار) في عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في بيان منفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024، بإجمالي 1037.6 مليون ريال، لتكون حصة السهم من التوزيع 0.28 ريال، تستحق نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والذي سيجري الإعلان عنه لاحقاً.

وارتفعت ربحية السهم خلال العام الماضي إلى 0.33 ريال، مقارنةً مع 0.27 ريال في الفترة ذاتها من عام 2023.

كما افتتح سهم «المملكة القابضة» تداولات الاثنين بتراجع طفيف بلغ 0.13 في المائة، ليصل سعره إلى 7.92 ريال.


مقالات ذات صلة

صندوق الثروة الروسي يسعى لشراكة أميركية في مشروعات المعادن النادرة

الاقتصاد كيريل دميترييف بعد المحادثات الأميركية-الروسية في الرياض، 18 فبراير 2025 (رويترز)

صندوق الثروة الروسي يسعى لشراكة أميركية في مشروعات المعادن النادرة

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الثلاثاء، إن الصندوق يُخطط لتطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات في محطة لدى ميناء يانغشان بشنغهاي (رويترز)

الصين تحذّر من أضرار رسوم ترمب وتتعهد باتخاذ إجراءات مضادة

حذّرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية من أن رسوم ترمب ستسبّب أضراراً كبيرة للاقتصاد الأميركي، في ظل رد الدول الأخرى بفرض «رسوم جمركية باهظة» على السلع الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صورة محاكية لمشروع «مسار» (الشركة)

اكتتاب الأفراد في «أم القرى» السعودية يُغطى 20 مرة بطلبات تجاوزت مليار دولار

غطى المستثمرون الأفراد اكتتاب «أم القرى» بأكثر من 20 مرة من الأسهم المخصصة لهم، وبقيمة طلبات تجاوزت المليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«سال» السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية في الرياض

أعلنت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، توقيع اتفاقية تمهيدية مع شركة «صلة» لاستئجار أرض في «فالكون سيتي» بشمال الرياض لبناء منطقة لوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

«المراعي» تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على «حمودة للصناعات الغذائية» الأردنية

أعلنت شركة «المراعي» السعودية للمواد الغذائية أن عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة «حمودة للصناعات الغذائية» في الأردن لم تكتمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
TT
20

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)

أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.

ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».

ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.

ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».

وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.