على وقع الرسوم... ترمب يلتقي أباطرة النفط والغاز الأسبوع المقبل

وزير الداخلية لمديري القطاع التنفيذيين: لديكم حليف في واشنطن يعتزم تسهيل التنقيب

مضخة الرفع بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
مضخة الرفع بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT
20

على وقع الرسوم... ترمب يلتقي أباطرة النفط والغاز الأسبوع المقبل

مضخة الرفع بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
مضخة الرفع بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، حيث سيرسم خططاً لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، حتى في ظل تزايد قلق القطاع إزاء انخفاض أسعار النفط الخام وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

يُعد هذا اللقاء أول لقاء لترمب مع مجموعة كبيرة من قادة قطاع النفط والغاز منذ تنصيبه وتشكيله المجلس الوطني الجديد لهيمنة الطاقة، وذلك لمناقشة السياسات. وبحسب ما ذكره مصدر في قطاع النفط لـ«رويترز»، فإنه من بين المواضيع المطروحة للنقاش، التعريفات الجمركية والتجارة وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقد ساهم معهد البترول الأميركي الذي يضم شركتي النفط العملاقتين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، في تنظيم الاجتماع. وصرحت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم المعهد، لـ«رويترز»، رداً على سؤال حول الاجتماع: «نقدر فرصة مناقشة دور النفط والغاز الطبيعي الأميركي في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز أمننا القومي، ودعم المستهلكين مع الرئيس وفريقه».

ومن المقرر أن يضم المشاركون المدعوون مسؤولين تنفيذيين في بعض كبرى شركات النفط في البلاد، بما في ذلك أعضاء في معهد البترول الأميركي، وهي أكبر مجموعة تجارية في هذا القطاع. ومن المتوقع أيضاً حضور وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس مجلس ترمب لهيمنة الطاقة، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس، وفق «بلومبرغ».

وقد أطلق ترمب بالفعل سلسلة من التغييرات في السياسات التي تهدف إلى زيادة الطلب على النفط والغاز، مع جعل إنتاج هذا الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة. وهذا جزء من حملته الأوسع نطاقاً لـ«إطلاق العنان للهيمنة الأميركية في مجال الطاقة».

«أنتم العملاء»

ويأتي هذا اللقاء بعد مؤتمر «سيرا ويك» في هيوسن، وهو أكبر مؤتمر للطاقة في العالم، الذي شكّل منبراً عبّر من خلاله المسؤولون الذين يقودون جدول أعمال ترمب في مجال الطاقة للمسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز أن لديهم حليفاً في واشنطن يعتزم تسهيل التنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية قدر الإمكان، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأخبر وزير الداخلية، دوغ بورغوم، المديرين التنفيذيين المجتمعين أن إدارة ترمب لا تنظر إلى تغير المناخ على أنه تهديد وجودي. فيما قال وزير الطاقة، كريس رايت، إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية هو ببساطة نتيجة ثانوية لتطوير الموارد الوطنية للبلاد لدعم النمو الاقتصادي والأمن القومي.

ويترأس بورغوم مجلس ترمب الوطني للهيمنة على الطاقة الذي أنشأه مؤخراً، ويعمل رايت نائباً له في الهيئة المشتركة بين الوكالات المكلفة بتعزيز الإنتاج. وكان بورغوم مسهباً في مدح صناعة النفط والغاز خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر «سيرا ويك» الذي نظمته «ستاندرد آند بورز».

وقال بورغوم، الذي شغل سابقاً منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الشمالية، وهي ولاية تنتج 1.2 مليون برميل من النفط يومياً: «سأشارككم كلمتين لا أعتقد أنكم سمعتموهما من مسؤول فيدرالي في إدارة بايدن خلال السنوات الأربع الماضية. وهاتان الكلمتان هما (شكراً لكم)».

وزير الداخلية الأميركي يتحدث في مؤتمر سيراويك (منصة إكس)
وزير الداخلية الأميركي يتحدث في مؤتمر سيراويك (منصة إكس)

وقد اعتمد بورغوم على خبرته بصفته مسؤولاً تنفيذياً في شركة برمجيات ليوضح وجهة نظره حول دور وزارة الداخلية. وقال إن الوزارة تحت قيادته تنظر إلى الشركات التي تقوم بتطوير الموارد على الأراضي الفيدرالية على أنها «عميل» وتساهم في إيرادات «الميزانية العمومية» للدولة.

وقال بورغوم: «إذا كان أحدٌ يرسل لي إيرادات، فهو ليس عدواً، بل عميل». وأضاف أن الإدارة تُرحّب بكل من يرغب في قطع الأشجار، أو التنقيب عن المعادن الأساسية، أو رعي الماشية، أو إنتاج النفط والغاز على حساب الحكومة الفيدرالية. وأوضح أن الإتاوات التي يتم إرسالها من اتفاقيات تأجير الأراضي الفيدرالية ستساعد الولايات المتحدة على سداد ديونها الوطنية وتحقيق التوازن في الموازنة. وقال للمديرين التنفيذيين: «أنتم العملاء».

وأوضح أن قيمة الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد تفوق بكثير ديونها البالغة 36 تريليون دولار. وزعم أنه إذا فهمت الأسواق المالية قيمة الموارد الطبيعية الأميركية، فإن سعر الفائدة طويل الأجل لمدة 10 سنوات سينخفض. واستطرد قائلاً: «إن أسعار الفائدة في الوقت الحالي هي واحدة من كبرى النفقات التي تتحملها الدولة... لذا فإن أحد الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هو إطلاق العنان للميزانية العمومية الأميركية، ويساعدنا الرئيس ترمب على القيام بذلك».

وقال إن إدارة ترمب تنظر إلى حصول إيران على سلاح نووي وفوز الصين في سباق الذكاء الاصطناعي على أنهما التهديدان الوجوديان اللذان يواجهان الولايات المتحدة وليس الاحتباس الحراري.

من جهته، قال رايت إن بايدن لديه اعتقاد «قصير النظر» و«شبه ديني» في الحد من الانبعاثات التي تضر بالمستهلكين.

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في «سيرا ويك» (منصة إكس)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في «سيرا ويك» (منصة إكس)

ورفض بورغوم ورايت السياسات التي تدعم الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بحجة أن الرياح والطاقة الشمسية لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السنوات المقبلة من الذكاء الاصطناعي وإعادة التصنيع.

وقال رايت: «ببساطة لا توجد طريقة مادية يمكن بها للرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أن تحل محل الاستخدامات الكثيرة للغاز الطبيعي. لم أذكر حتى النفط أو الفحم حتى الآن».


مقالات ذات صلة

«إيني» تؤكد حظر أميركا أي مستحقات من منتجات نفط فنزويلا

الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية (أ.ب)

«إيني» تؤكد حظر أميركا أي مستحقات من منتجات نفط فنزويلا

أكدت شركة «إيني» الإيطالية أن السلطات الأميركية أخطرتها بأنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على مستحقاتها مقابل إنتاج الغاز في فنزويلا، في صورة إمدادات نفط.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

«بتروتشاينا» تُعلن عن صافي دخل قياسي في 2024 بفضل زيادة الإنتاج

أعلنت «بتروتشاينا»، أكبر مُنتج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 2 في المائة إلى مستوى قياسي، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي خلال إطلاقه الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفاة «ميسان» (وكالة الأنباء العراقية)

رئيس الوزراء العراقي يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفاة «ميسان»

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفاة «ميسان».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد  ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
20

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية في السعودية مدفوعاً باستراتيجية التنوع الاقتصادي، والذي يؤثر على الأسعار، جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في الرياض من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بمثابة «هدية» للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وفق ما وصفه سعوديون وسعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليؤكد في الوقت نفسه مدى حرص القيادة على توفير حلول جذرية وفعَّالة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

فارتفاع أسعار العقارات يعدُّ أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، وفق ما ذكره مختصون في القطاع لـ«الشرق الأوسط».

وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024، وهذا يعدُّ أعلى وتيرة نمو ربعي منذ ستة فصول، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، متأثراً بالقطاع السكني الذي يعتبر الأكثر وزناً في المؤشر (72.7 في المائة).

والمعلوم أن العوامل المؤثرة في الأسعار ترتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الكبرى، والمشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية، وتحسين شبكات النقل والخدمات في المدن الذي يرفع من قيمة العقارات.

وجاءت توجيهات ولي العهد بعد دراسة مستفيضة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري وضبط التقلبات السوقية بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتطوير في عدة مناطق في العاصمة، بمساحة إجمالية 81.48 كيلومتر مربع، والعمل على طرح 10 - 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم امتلاكهم عقاراً آخر. وذلك من خلال منصة إلكترونية جار العمل على إطلاقها من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما تضمنت التوجيهات وضع ضوابط تمنع بيع الأراضي أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء، وفي حال عدم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة، تسترد الأرض بقيمتها الأصلية.

وبحسب ما أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع العمل على تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير العقاري. ولفت إلى أن نظام الإيجارات يخضع لمراجعة شاملة لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، على أن تُطرح التعديلات خلال 90 يوماً.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة بتقديم حلول سريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وتحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل والتنمية العقارية، وضمان بيئة سكنية مستدامة تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، لتوفير حلول إسكانية متاحة لجميع المواطنين، ودعم نمو القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

طلب مرتفع على العقار

وفي هذا الوقت، صدر تقرير عن شركة «جي إل إل» العالمية المختصة بتقديم الخدمات في مجال العقار، أشار إلى أنه رغم تباطؤ سوق مشروعات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2024، ظل القطاع في السعودية قوياً، حيث استحوذ على 29.5 مليار دولار من إجمالي عقود المشروعات الإنشائية. وشهدت قطاعات الضيافة والاستخدامات المتعددة والترفيه نشاطاً كبيراً، بينما حقق القطاع السكني أداءً قوياً مع منح عقود بقيمة 7.9 مليار دولار، بحسب التقرير.

وكان عام 2024 استثنائياً لقطاع المكاتب في الرياض، حيث أدت زيادة الطلب وانخفاض المعروض إلى تسجيل معدل شغور لا يتجاوز 0.2 في المائة في المباني من الفئة (إيه)، بينما بلغ متوسط الإيجارات 609 دولارات للمتر المربع في الربع الرابع من العام ذاته. وبينما أُضيف 326.6 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق، فإن هناك 888.6 ألف متر مربع قيد التنفيذ، مما يشير إلى استمرار النمو في 2025.

وبرزت مدينة جدة بوصفها خياراً جاذباً، مستقطبة الشركات الإقليمية والدولية إلى مساحات المكاتب الحديثة عالية الجودة في شمالها الغربي، بينما ظلت سوق الدمام مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي من الجهات الحكومية.

وتواصل المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» في جذب استثمارات ضخمة.

وقال رئيس «جي إل إل» في السعودية، سعود السليماني إن جهود التنويع الاستراتيجي في السعودية، بقيادة «رؤية 2030»، تشكل حافزاً كبيراً لتطوير القطاع العقاري، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، و«إن التوجه نحو الأصول عالية الجودة، وانخفاض معدل الشواغر في الأصول الرئيسية، والاستراتيجيات الطموحة في قطاع السياحة، تعزز الطلب المستدام عبر القطاعات الرئيسية، لا سيما في الرياض وجدة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة طويلة الأجل».

وأشار التقرير إلى أنه مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات كبرى، قد تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية وارتفاع التكاليف بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تعمل البلاد على مواجهة هذه العقبات من خلال تعزيز جهود التوطين، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.

بدوره، أوضح رئيس قسم المشروعات والخدمات التطويرية بـ«جي إل إل» في السعودية، مارون ديب، أن المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» ستواصل جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسع السوق. «ومن المتوقع تدفقات نقدية هائلة للأحداث الكبرى مثل كأس العالم وإكسبو، مما سيعزز تنمية البنية التحتية ويضع القطاع العقاري على مسار قوي للنمو في 2025 وما بعدها».

بيئة مناسبة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة توفير معروض مناسب لتلبية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى تضخم أسعار الإيجارات. وأوضح أن توسيع التنمية إلى المدن الصغيرة القريبة من المراكز الحضرية يعد من الحلول الفعالة، إذ يتيح فرصاً تنموية بأسعار متفاوتة، ويخفف الضغط على المدن الكبرى، مع توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات مختلف الفئات.

ونوّه بأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية تشمل ارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف الأيدي العاملة ومواد البناء، مما قد يؤثر على ربحية المستثمرين. لافتاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن فرص استثمارية في الضواحي والمدن الثانوية، حيث لا تزال الأسعار أقل تأثراً بالتضخم، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو وتحقيق عوائد مجزية.

ويواصل الطلب القوي تحفيز النمو في القطاع السكني بالرياض، حيث تظل الفلل الخيار الأكثر طلباً، ممثلة 53.3 في المائة من إجمالي المعاملات. وبينما يُتوقع تسليم 28943 وحدة جديدة في 2025، فإن تأخر المعروض الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات، بحسب ما ذكرته «جي إل إل».

أما في جدة، فقد هيمنت الشقق على المعاملات في العام الماضي، بنسبة 82.8 في المائة من الوحدات المتوقعة لعام 2025، ولكن محدودية العرض ستؤدي إلى تسارع نمو الأسعار والإيجارات هناك أيضاً.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

التجزئة والضيافة

ويشهد قطاع الضيافة في الرياض ازدهاراً بفضل السياحة التجارية والفعاليات العالمية، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار اليومية بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 239 دولاراً في 2024، مع توقعات بإضافة 2312 غرفة فندقية في 2025. وفي جدة، تدعم السياحة الدينية والترفيهية النمو رغم تراجع طفيف في المؤشرات، لكن الأسس القوية تبقيها على مسار تصاعدي متوافق مع الأهداف السياحية للمملكة.

وبينما يتجه قطاع التجزئة في العاصمة نحو «التجزئة التجريبية» مع تزايد الإقبال على الأنشطة الترفيهية، تتراجع معدلات الإشغال في مراكز التسوق التقليدية بسبب تصميماتها المغلقة. ورغم حفاظ المراكز الضخمة على متانتها بارتفاع التأجير 1.8 في المائة في الربع الرابع من 2024، سجلت المراكز المجتمعية نمواً أقوى بنسبة 5.5 في المائة، في حين تراجعت المراكز الإقليمية بنسبة 9.3 في المائة. وتعكس جدة الاتجاه ذاته، مما يتطلب تطوير بيئات تسوق أكثر تنوعاً وتجريبية.

وتشير الزيادات في معدلات الإيجار في القطاعين الصناعي واللوجيستي في كل من الرياض وجدة إلى نشاط سوقي قوي وطلب مرتفع على قدرات التخزين والخدمات اللوجيستية المتقدمة، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد ونمو التجارة الإلكترونية، بحسب التقرير.

وتقود تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً في قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع السعودية، وخاصة الرياض والدمام وجدة، ببصمة قوية في هذا المجال، حيث تحتل المرتبة الثالثة في عدد مرافق مراكز البيانات المشتركة قيد التشغيل، وتساهم بنحو 12.6 في المائة من إجمالي سعة تكنولوجيا المعلومات التشغيلية البالغة 1050 ميغاواط في المنطقة بنهاية 2024، مما يضعها في موقع جيد لمزيد من التوسع.