كشف مجلس الدولة الصيني، يوم الأحد، عما سمَّاه «خطة عمل خاصة» لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن إجراءات تشمل زيادة دخل السكان، وإنشاء خطة دعم لرعاية الأطفال.
تأتي هذه الخطة في وقت عانت فيه مستويات الطلب الاستهلاكي في الصين انتكاسات مختلفة في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل مثل اضطرابات «كوفيد-19» والركود العقاري المطول، مما أدى إلى تثبيط ميل الأسر إلى الإنفاق، وإضافة إلى الاتجاهات الانكماشية.
وقال تقرير صادر عن المجلس، إن الخطة صدرت إلى جميع المناطق والإدارات لـ«تعزيز الاستهلاك بقوة، وتوسيع الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الاستهلاكية، من خلال زيادة الدخل وتقليل الأعباء».
وتأتي هذه الخطة بعد أسبوع من تقرير العمل الذي قدَّمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والذي ركز على تعزيز إنفاق الأسر لتخفيف أثر ضعف الطلب الخارجي.
وتزداد الضغوط على المسؤولين الصينيين لاتخاذ تدابير تحفيزية، تركز على المستهلكين، لدرء الضغوط الانكماشية، وتقليل اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار لتحقيق النمو.
ودعت الخطة التي صدرت يوم الأحد إلى زيادة الدخل في المناطق الحضرية والريفية، وقالت إنه ينبغي تعزيز دخل المزارعين، من خلال تدابير مثل إصلاحات الإسكان.
وكانت خطة العمل واسعة النطاق؛ لكنها كانت محدودة في الوعد بموارد ملموسة لدعم الحكومات المحلية، في أثناء قيامها بصياغة تدابير فعلية لتنفيذ الخطة. كما توخَّت الخطة أيضاً اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية؛ ولكنها لم تقدم تفاصيل عن موعد وكيفية حدوث ذلك. وينبغي على السلطات «دراسة وإنشاء نظام دعم لرعاية الأطفال»، بالإضافة إلى تنفيذ التوظيف المرن، وفتح عيادات خارجية للأطفال ليلاً في المستشفيات العامة. كما يجب تشجيع الخدمات المجتمعية وخدمات رعاية الأطفال التي يديرها أصحاب العمل.
كما يجب ضمان حقوق العمال وأيام الإجازات، وتشجيع الإجازات السنوية مدفوعة الأجر والعطلات القصيرة. كما تجب زيادة معايير الدعم المالي للمعاشات التقاعدية الأساسية لسكان الحضر والريف.
كما كانت هناك مقترحات لتعزيز السياحة، مثل زيادة عدد البلدان التي لا يحتاج المسافرون إليها إلى تأشيرات دخول.
