4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية تصعد إلى 1.2 تريليون دولار

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المائة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي الأحد، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2025، «بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المائة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المائة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة».

وأشارت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المائة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المائة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، واستمرار الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

ولفتت «ضمان» إلى أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العام الحالي، وجاء أولها: «تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1 في المائة ليبلغ 7602 دولاراً في المتوسط عام 2025، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة».

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، وارتفع أيضاً متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المائة خلال العام نفسه. كما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المائة عام 2025.

وذكرت المؤسسة أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج العربي.

وعن مؤشرات المديونية العربية، فقد شهدت تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المائة مع توقعات، وفق البيان، بأن تنخفض إلى 47.6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المائة عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المائة إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 في المائة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المائة. وفق البيان.

أما عن نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بمعدل 3.7 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

الاقتصاد شعار شركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

وقّعت «أرامكو السعودية» -من خلال مجموعة شركاتها- 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «فرانكلين تمبلتون» وصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي و«فرانكلين» الأميركية لاستثمار 5 مليارات دولار في أسواق المال بالمملكة

وقّعت شركة «فرانكلين تمبلتون» للخدمات المالية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية و«إم بي ماتيريالز» الأميركية لتطوير سلسلة متكاملة للعناصر الأرضية النادرة

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «إم بي ماتيريالز» لاستكشاف فرص التعاون على إقامة سلسلة إمداد متكاملة تماماً للعناصر الأرضية النادرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية التركي محمد شيمشك (أرشيفية - رويترز)

وزير المالية التركي: التحول الاقتصادي يسير بشكل جيد

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار لمعرض كانتون الصيني الذي عقد في مدينة غوانغزو الشهر الماضي (أ.ب)

قروض البنوك الصينية تتراجع بشكل حاد في أبريل

تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع في أبريل حيث أدت الحرب التجارية المطولة مع أميركا إلى تآكل إقبال السوق

«الشرق الأوسط» (بكين)

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار بعد أن سجَّل المعدن الأصفر أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة، بينما ينتظر المتعاملون في السوق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي؛ لمعرفة اتجاه الاقتصاد بشكل أوضح.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3183.20 دولار للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 3185.60 دولار.

في الجلسة السابقة، انخفض سعر الذهب الفوري إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل (نيسان) بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، واعتمدتا وقفاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً، مما خفَّف من حدة حرب تجارية محتملة الضرر بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أشعل حرباً تجارية زادت من المخاوف من ركود عالمي.

ويزدهر الذهب، الذي يُنظَر إليه تقليدياً على أنه تحوُّط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يُبقي صانعو السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة كما هي، بينما يحاولون تقييم كيفية تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومفاوضاته التجارية، على الأسعار والاقتصاد. حتى الآن، لا تُقدِّم لهم البيانات الملموسة سوى قليل من المعلومات التي يُمكن الاستناد إليها.

وتُسلَّط الأضواء الآن على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، حيث تبحث الأسواق عن مزيد من الأدلة على مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

وتتوقَّع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 32.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 984.05 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 953.75 دولار.