أعرب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الخميس عن تفاؤله بشأن الاستهلاك، وأكد عزم البنك على تقليص ميزانيته العمومية «المفرطة في الكبر»، في إشارة إلى أنه لا يزال على مساره نحو تقليص اعتماد الاقتصاد على التحفيز النقدي.
تشير هذه التصريحات إلى تمسك بنك اليابان بتوقعاته بتحقيق انتعاش اقتصادي معتدل، حتى في الوقت الذي تُحدث فيه سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب هزاتٍ في الأسواق المالية وتُؤجج حرباً تجارية قد تُلحق الضرر بصادرات اليابان.
وصرح أويدا للبرلمان بأن الأجور الحقيقية والاستهلاك واجها صعوباتٍ منذ تسارع التضخم في عام 2022، حيث لم تُواكب وتيرة مكاسب الأجور الارتفاعَ المُطرد في تكاليف المعيشة المُرتبطة بالواردات. وقال أويدا: «من الآن فصاعداً، من المُرجح أن نرى التضخم المُرتبط بتكاليف الواردات مُعتدلاً. من ناحية أخرى، ستستمر الأجور في الارتفاع بثبات... لذلك، نتوقع تحسن الأجور الحقيقية والاستهلاك في المُستقبل».
ومن المُقرر أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المُقبل، رغم أن المجلس قد يُناقش رفعها في مايو (أيار) المُقبل، مُركزاً على التضخم المحلي وتقلبات السوق الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، وفقاً لمصادر لـ«رويترز». كان الاستهلاك نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني، حيث أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود إلى تسريع التضخم، مما أدى إلى ركود نمو الأجور الحقيقية واستنزاف القدرة الشرائية للأسر.
ويتوقع صانعو السياسات في بنك اليابان أن تتوسع مكاسب الأجور وتدعم الاستهلاك، مما يسمح للبنك المركزي بمواصلة زيادة سعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.5 في المائة.
وعرضت العديد من الشركات الكبرى يوم الأربعاء زيادات كبيرة في الأجور خلال محادثات الأجور لهذا العام مع النقابات للعام الثالث على التوالي، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان القائلة بأن استمرار مكاسب الأجور سيحافظ على التضخم عند مستوى مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وأعلن اتحاد نقابات عمالية ياباني رئيس يوم الخميس أن اتحادات أعضائه قد توصلت إلى اتفاقات لزيادة كبيرة في الأجور مع أصحاب العمل للعام الثالث على التوالي.
وأعلن اتحاد نقابات عمال التجزئة والمطاعم وغيرها من القطاعات أن أعضاءه حصلوا على زيادة في الأجور الشهرية بنسبة 5.37 في المائة في المتوسط للعاملين بدوام كامل. بينما حصل العاملون بدوام جزئي على زيادة بنسبة 6.53 في المائة.
ومقارنةً بمتوسط الزيادة في العام الماضي، والبالغ 5.91 في المائة للعاملين بدوام كامل و6.45 في المائة للعاملين بدوام جزئي، حدد الاتحاد هدفاً بتحقيق زيادة بنسبة 6 في المائة للعاملين بدوام كامل و7 في المائة للعاملين بدوام جزئي هذا العام.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، حيث توقع أكثر من ثلثيهم رفعها إلى 0.75 في المائة في الربع الثالث، على الأرجح في يوليو (تموز).
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) بعد إنهاء برنامج تحفيز ضخم العام الماضي، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. بدأ البنك المركزي أيضاً برنامجاً للتشديد الكمي بموجب خطة وُضعت في يوليو، والتي من شأنها خفض مشتريات السندات الشهرية إلى النصف لتصل إلى 3 تريليونات ين (20 مليار دولار) بحلول أوائل عام 2026. وسيجري البنك مراجعة منتصف المدة لخطة التشديد الكمي في يونيو (حزيران) للتوصل إلى خطة لتقليص تدريجي بعد ذلك، ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطة انتباه السوق مع الارتفاع المطرد لعوائد السندات اليابانية.
وصرح أويدا قائلاً: «إن حجم القاعدة النقدية لبنك اليابان، والميزانية العمومية، ورصيد الحساب الجاري كبير جداً إلى حد ما، ولهذا السبب نُقلص حجم مشترياتنا من السندات»، مشيراً إلى عدم وجود تغيير في خطة البنك لمواصلة التقليص التدريجي.
وأضاف أويدا أنه من الصعب التنبؤ بمقدار التخفيض الذي ينبغي أن يُجريه بنك اليابان لحجم ميزانيته العمومية، التي تضخمت إلى نحو 745 تريليون ين - متجاوزةً حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان. وقال: «نأمل أن نخصص وقتاً لدراسة الحجم النهائي المرغوب للميزانية العمومية لبنك اليابان، مع الأخذ في الاعتبار تجارب البنوك المركزية الأخرى».
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن بنك «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات يوم الخميس أن من المتوقع أن تُحقق زيادات بنك اليابان لأسعار الفائدة فوائد صافية للأسر، حيث ستُعوّض زيادة الفائدة على ودائعها عبء ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وأظهر التقرير أن الحكومة ستتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن التكلفة المتصاعدة لتمويل ديون اليابان الضخمة تفوق الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب من الاقتصاد المتوسع.
وحلل بنك «ميزوهو» تأثير رفع بنك اليابان لسعر الفائدة على الأسر والشركات والحكومة على عدة مراحل إلى 1 في المائة بحلول مارس (آذار) 2026. وفي ظل هذا السيناريو، ستشهد الأسر ارتفاعاً في دخلها بمقدار 4.1 تريليون ين (27.75 مليار دولار) في السنة المالية 2026 مقارنةً بمستويات عام 2023، عندما كان سعر الفائدة عند سالب 0.1 في المائة، وفقاً للتقرير.
ورغم أن الأسر ستدفع 1.7 تريليون ين إضافية لقروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هذه الخسائر ستُعوّضها مكاسب الفائدة المرتفعة التي تتلقاها على الودائع وحيازات السندات الحكومية.
ومن شأن رفع بنك اليابان لسعر الفائدة أن يرفع عائدات السندات، مما يزيد من تكلفة تمويل الدين العام الضخم للحكومة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الحكومة كانت تُمدّد آجال السندات التي تبيعها في السوق، وفقاً للتقرير. وذكر التقرير أن صافي مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي سيرتفع بنحو 3 تريليونات ين سنوياً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وذكر التقرير أنه «ابتداءً من السنة المالية 2026 فصاعداً، سيتم إنفاق معظم ما تجنيه الحكومة من ارتفاع عائدات الضرائب لتغطية الزيادات في صافي مدفوعات الفائدة».
