الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تبدأ الأسبوع بتباين وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم

يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
يسير الناس أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بإحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

استهلّت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الاثنين بأداء متباين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول القرارات المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

وشهدت العقود الآجلة الأميركية تراجعاً، كما انخفضت أسعار النفط. وقادت الأسهم الصينية الخسائر في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 23.720.26 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 3.352.59 نقطة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

جاء هذا التراجع عقب بيانات كشفت عن انخفاض أسعار المستهلك في الصين، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهراً، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، الذي تَفاقم نتيجة التوقيت المبكر لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 36.936.39 نقطة، وسط زيارة وزير التجارة الياباني يوجي موتو إلى واشنطن، لإجراء محادثات تهدف إلى تفادي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات اليابانية من الصلب والألمنيوم والسيارات.

وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، قال موتو: «مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر القطاع الصناعي، نسعى إلى مناقشات تُحقق مكاسب مشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة».

من جانبه، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، لشبكة «إن بي سي»، بأن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء.

أما في بقية أسواق المنطقة، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 7.966.40 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 2.574.90 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3 في المائة، في حين خسر مؤشر إس إي تي التايلاندي 1.1 في المائة.

«وول ستريت» تُنهي أسبوعاً متقلباً بمكاسب ملحوظة

اختتمت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد أسبوع مضطرب شهد تقلبات حادة، وسط مخاوف اقتصادية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5.770.20 نقطة، بعدما نجح في التعافي من خسارة سابقة بلغت 1.3 في المائة. وجاء هذا بعد أسبوع شاق شهد تقلبات يومية بأكثر من 1 في المائة صعوداً وهبوطاً لمدة ستة أيام متتالية.

كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 42.801.72 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 18.196.22 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، كان الأسبوع الماضي الأسوأ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ظل أدنى بنحو 6 في المائة من أعلى مستوى تاريخي سجّله الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الجمعة، لتُخفف بعض مخاوف السوق، إذ قال: «الاقتصاد في وضع جيد حالياً، ولا نشعر بأي ضغط يدفعنا إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. يمكننا الانتظار، ويجب علينا الانتظار».

كما أعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 151 ألف وظيفة، خلال الشهر الماضي، وهو رقمٌ جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين، لكنه يمثل تسارعاً في وتيرة التوظيف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع ثقة الشركات والأُسر الأميركية بسبب عدم اليقين الناجم عن سياسات ترمب الجمركية. وكان المحللون يترقبون تقرير الوظائف؛ لمعرفة ما إذا كان هذا القلق قد بدأ يترجَم إلى تأثير ملموس على الاقتصاد وسوق العمل.

وأدى نهج البيت الأبيض المتقلب بشأن الرسوم - حيث فرضها أولاً، ثم أعفى بعض الدول، ثم أعاد فرضها - إلى خلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجميد خطط التوظيف والاستثمار.

وفي الوقت نفسه، يشعر المستهلكون الأميركيون بالقلق من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما قد يُضعف ثقتهم ويحدُّ من إنفاقهم. وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، قال ترمب: «ستكون هناك دائماً تغييرات وتعديلات».


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تباين الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة مع ترقب لاتفاق سلام محتمل   

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال التداولات المبكرة يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تنتعش وسط آمال اتفاق السلام وتدفق نتائج الشركات القوية

شهدت التداولات الآسيوية يوم الخميس صعوداً جماعياً للأسهم، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الخليجية تغلق مرتفعة بدعم من آمال استئناف محادثات السلام

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، بدعم من آمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

بورصات الخليج ترتفع وسط تفاؤل بشأن المحادثات الأميركية الإيرانية

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مواصلةً مكاسب الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.