امرأة تمشي على جسر علوي بالقرب من المباني السكنية في بكين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين: قطاع العقارات يُظهر تغييرات إيجابية
امرأة تمشي على جسر علوي بالقرب من المباني السكنية في بكين (رويترز)
أعلنت بكين أن قطاعها العقاري يُظهر تغيرات إيجابية، وأن الثقة بالسوق آخذة في التحسن، في وقت يحاول فيه صُنَّاع السياسة وضع نبرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد هذا العام، في مواجهة الضغوط التجارية الأميركية المتزايدة.
تأتي هذه التصريحات بعد سنوات صعبة بالنسبة لقطاع العقارات الذي كان في يوم من الأيام مرتفعاً للغاية؛ حيث تراجع الاستثمار العقاري بأكبر قدر على الإطلاق العام الماضي، وانخفضت مبيعات العقارات والبناء الجديد بوتيرة مضاعفة، مما أثر بشدة على النمو الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، قال وزير الإسكان ني هونغ، إنه «منذ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، حافظ سوق العقارات على اتجاه إيجابي لوقف الانخفاضات والعودة إلى الاستقرار».
لم تعلن الصين عن أرقام مبيعات المساكن وبدء البناء في أوائل عام 2025 وحتى 17 مارس (آذار)؛ لكن المحللين في شركة «نومورا» قالوا في مذكرة حديثة إن المبيعات والأسعار في أوائل هذا العام كانت صامدة بشكل أفضل من المتوقع في أكبر المدن الصينية.
ومع ذلك، فإن المحللين -في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي- توقعوا أن تنخفض أسعار المنازل أكثر هذا العام، ولا يتوقعون انتعاش السوق حتى عام 2026.
ويقدر بعض المحللين أن متوسط أسعار المنازل قد انخفض بنسبة 20- 30 في المائة منذ الذروة التي بلغها في أغسطس (آب) 2021. وقد أدى ذلك إلى حدوث أزمة نقدية حادة، وأدى إلى عدم اكتمال المشاريع، وتخلُّف المطورين عن سداد ديونهم، وحتى الاحتجاجات العامة من قبل مشتري المنازل، مما أثر على معنويات السوق.
ويمكن أن تساعد علامات على الاستقرار أو حتى انتعاش معتدل في سوق العقارات، في تخفيف الاقتصاد الصيني من تأثير الرسوم التجارية الأميركية المتصاعدة على السلع الصينية.
ومع وجود 70 في المائة من ثروة الأسر المعيشية في العقارات، والتي كانت تمثل في ذروتها نحو ربع الاقتصاد، فقد أبقى المستهلكون محافظهم مغلقة بإحكام، وسط ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقد أظهرت البيانات الرسمية يوم الأحد أن الضغوط الانكماشية تعمقت الشهر الماضي؛ حيث ظلت الأسر حذرة بشأن الإنفاق وسط مخاوف بشأن الوظائف والدخل.
وستكثف الصين الإقراض لما يسمى بـ«القائمة البيضاء» لمساعدة المطورين المؤهلين بمزيد من الدعم المالي، وتوسيع نطاق تجديد القرى الحضرية بعد تجديد مليون وحدة سكنية العام الماضي، حسبما قال ني.
وقال تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، الأسبوع الماضي، إن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، ومنع مزيد من الانخفاضات. وتعهد لي أيضاً بالمضي قدماً في بناء «منازل جيدة» آمنة وخضراء وذكية.
رأى مختصون عقاريون واقتصاديون أن تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السوق العقارية السعودية، سوف تكون «معتدلة» و«محدودة».
يشهد قطاع عقارات التجزئة في السعودية مؤشرات نمو قوية للسنوات القادمة، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والتحول إلى مركز سياحي وترفيهي عالمي.
أعلنت «الماجدية» عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة تحت شعار «حياة مُلهمة».
ترمب متراجعاً عن تهديداته: لا أنوي إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5135370-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
ترمب ينظر إلى باول حين كان مرشحه لمنصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2017 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب متراجعاً عن تهديداته: لا أنوي إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»
ترمب ينظر إلى باول حين كان مرشحه لمنصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2017 (رويترز)
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، بعد أيام من الانتقادات المتزايدة له لعدم خفضه أسعار الفائدة.
وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: «لا أنوي إقالته. أود أن أراه أكثر نشاطاً في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة».
وقد لاقت هذه التهدئة ترحيباً فورياً من «وول ستريت»؛ حيث قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بنحو 2 في المائة، مع استئناف التداول مساء الثلاثاء. وكانت الأسهم والسندات والدولار قد تراجعت يوم الاثنين، بعد أن هاجم ترمب باول مراراً خلال عطلة عيد الفصح، لعدم خفضه أسعار الفائدة أكثر منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وخلال اللقاء الصحافي نفسه يوم الثلاثاء، أعرب ترمب أيضاً عن تفاؤله بأن اتفاقاً تجارياً مع الصين قد يؤدي إلى خفض «كبير» للرسوم الجمركية، مما عزز أيضاً ثقة المستثمرين. وقال إن الاتفاق سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية «بشكل كبير»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون «قريباً» من معدلات الرسوم الجمركية الحالية. ولكنه أضاف أنه «لن يكون صفراً».
وأدى تطبيق ترمب المتعثر لرسومه الجمركية، وانتقاداته المتكررة لباول وبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، إلى إثارة قلق المستثمرين، وتكثيف عمليات بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الأسهم وسندات الخزانة الأميركية والدولار.
وغالباً ما كانت انتقادات ترمب مصحوبة بتصريحات تهديدية، مثل منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ذكر فيه أن إقالة باول من رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي «لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، بالإضافة إلى مزيد من السخرية الشخصية، مثل وصفه باول بأنه «خاسر كبير». وأثارت هذه التهديدات قلق الأسواق المالية التي تعدُّ استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز مصداقيته بوصفه البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم، وركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي.
ولكن بينما يبدو أن ترمب قد وضع هذه التهديدات جانباً في الوقت الحالي، فإن انتقاداته لسياسة أسعار الفائدة الفيدرالية لا تزال بالقدر نفسه من الوضوح. قال ترمب: «نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لخفض سعر الفائدة، ونود أن يبادر رئيس مجلس إدارتنا إلى ذلك مبكراً أو في الموعد المحدد، بدلاً من أن يتأخر».
عداء قديم
يعود تاريخ خلافات ترمب مع باول إلى الفترة الأولى للحزب الجمهوري في البيت الأبيض. وقد رقَّى ترمب باول من عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى رئاسة البنك المركزي، ولكنه سرعان ما انزعج من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة تحت إشراف باول. وفكَّر ترمب علناً في إقالة باول، ولكن مستشاريه أثنوه في النهاية. ليس من الواضح ما إذا كان ترمب يمتلك السلطة اللازمة. يُصرُّ باول، من جانبه، على أن قانون «الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 الذي أنشأ البنك المركزي، لن يسمح بذلك.
في غضون ذلك، صرَّح ترمب بأنه إذا أراد إقالة باول، فسيرحل «بسرعة». ينص القانون على أنه لا يمكن إقالة محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» السبعة الذين يعينهم الرئيس، ويؤكدهم مجلس الشيوخ، لفترات ممتدة على 14 عاماً، إلا «لسبب وجيه»، وهو ما كان يُعتقد لفترة طويلة أنه يعني سوء السلوك، وليس الخلاف على السياسات.
مع ذلك، يُغفل القانون الإشارة إلى حدود الإقالة، من وصفه لفترة ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تبلغ 4 سنوات، وهو أحد المحافظين السبعة.
تزامن خطاب ترمب اللاذع مع قضايا قضائية منظورة حالياً، بشأن إقالته مسؤولين من مجالس ووكالات فيدرالية مستقلة أخرى. تُراقب دوائر «الاحتياطي الفيدرالي» هذه القضايا من كثب بوصفها مؤشرات محتملة على ما إذا كان ترمب يمتلك سلطة إقالة مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين طالما افترضوا قدرتهم على اتباع السياسة النقدية بمعزل عن النفوذ السياسي.
وخفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بنقطة مئوية أواخر العام الماضي إلى النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، ولكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعَي السياسة اللذين عُقدا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. يُعقد الاجتماع القادم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتحديد أسعار الفائدة بعد أسبوعين. ويشعر صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» بالقلق من أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها ترمب منذ أوائل فبراير (شباط) قد تُعيد تنشيط التضخم الذي وجدوا بالفعل صعوبة أكبر من المتوقع في العودة إلى هدفهم البالغ 2 في المائة.
في الوقت نفسه، يخشى صانعو السياسات من أن تتفاقم مهمتهم إذا أدت الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو وزيادة البطالة، مع الضغط على التضخم.
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي (أرشيفية - رويترز)
النتيجة هي موقف «الانتظار والترقب» بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من أن معظم صانعي السياسات لا يزالون يرون أن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة محتملة في وقت لاحق من هذا العام.
وقلص متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة رهاناتهم على تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد تصريحات ترمب، ويتوقعون الآن 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، مقابل 4 كانت تعدُّ سابقاً أكثر احتمالية.
حتى الآن، أظهرت مقاييس «البيانات الملموسة» للاقتصاد الأميركي، مثل تقارير التوظيف ومبيعات التجزئة، مرونة، ولكن استطلاعات رأي الأُسَر والشركات أظهرت تدهوراً سريعاً في الثقة. يُجمع الاقتصاديون الآن على أن المخاطر تميل بشكل عام نحو الانخفاض من الآن فصاعداً، مع بدء تراكم آثار الرسوم الجمركية.
وخفَّض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والعالم هذا العام، وكانت سياسة ترمب في فرض الرسوم الجمركية السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض.
