في قلب محافظة الظاهرة الواقعة شمال غربي سلطنة عُمان، تبرز منطقة استراتيجية تجمع بين التاريخ والجغرافيا لتعكس صورة حيوية للمنفذ الحدودي مع السعودية الذي يعد أكثر من مجرد نقطة عبور؛ فهو بوابة اقتصادية رئيسية تعزز حركة التجارة بين البلدين.
يُسهم المنفذ الحدودي في الربع الخالي الذي يبعد نحو 170 كيلومتراً عن مركز ولاية عبري - التابعة لمحافظة الظاهرة - في تسهيل حركة القوافل التجارية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين سلطنة عُمان والسعودية.
ونظراً لأهمية هذا الموقع الاستراتيجي، تم إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة في محافظة الظاهرة، تبلغ مساحتها 388 كيلومتراً مربعاً، وتقع على بعد نحو 20 كيلومتراً من المنفذ الحدودي، ويجري تطويرها بالتعاون بين الجانبين السعودي والعُماني.
وتهدف هذه المنطقة إلى الاستفادة من المزايا الجغرافية والتجارية للمنفذ، مما يعزز جهود التنمية، ويفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي على حد سواء، فضلاً عن الاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع.
وهذه الشراكة تتماشى مع رؤيتَي «السعودية 2030» و«عُمان 2040»؛ إذ يعمل البلدان على تحقيق أهدافهما الاقتصادية والاستراتيجية، مما يضمن تحقيق نمو مستدام يوفر فرصاً واسعة للاستثمار والعمل، ويعزز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي بارز على مستوى الخليج.
مجمعات للأعمال
ستقوم المنطقة الاقتصادية في الظاهرة بتوفير فرص استثمارية متنوعة تُسهم في دعم التجارة البينية البرية الخارجية، وستشمل مجمعات للأعمال، بالإضافة إلى مناطق صناعية متنوعة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين. وهي تضم ميناءً برياً تبلغ مساحته الإجمالية نحو 4 كيلومترات مربعة، ومجمعاً للخدمات اللوجستية، ومستودعات للتخزين، إلى جانب شركات الاستيراد والتصدير.
أكد والي عبري، الدكتور سعيد الحارثي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنفذ الحدودي بين السعودية وسلطنة عُمان يعد حيوياً ومهماً، وأن المنطقة الاقتصادية التي يتم العمل عليها بالقرب منه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية.
وشرح أن هذه المنطقة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز التبادل التجاري، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في معدلات النمو التجاري بين البلدين بنسبة تقارب 360 في المائة بين عامَي 2022 و2024.
وأشار إلى أن هذا النمو سيتضاعف بشكل أكبر بعد الانتهاء من تنفيذ المنطقة الاقتصادية والبنية التحتية، وبدء الشركات في الاستثمار.
وواصل الحارثي بأن تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بمرحلتها الأولى تبلغ ما يقارب 120 مليون ريال (312 مليون دولار)، وأن هناك توافقاً بين سلطنة عُمان والسعودية لدعم هذا المشروع المهم؛ ما سيعزز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
إلى ذلك، تم تدشين مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، بتكلفة نحو 403 ملايين دولار، وهو الأكبر في سلطنة عمان؛ إذ يقع على مساحة إجمالية تبلغ 13 مليون متر مربع، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 500 ميغاواط.
وأوضح والي عبري أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية لتوليد الطاقة المتجددة. وهو يُعد من الاستراتيجيات الأساسية التي تعوّل عليها السلطنة، لتنفيذ أهدافها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
كما تحدّث الحارثي عن مشروع «الإطلالة» السياحي في ولاية عبري، والذي فازت به محافظة الظاهرة على مستوى السلطنة، حيث يطل المشروع على المدينة القديمة وسوقها وحصنها، ويُتوقّع أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى 467 مليون دولار.
الخدمات اللوجستية
تُعد مدينة عبري الصناعية التي أُطلقت عام 2021، واحدة من أبرز المشاريع الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ إذ وصلت قيمة الاستثمار التراكمي فيها إلى نحو 48.8 مليون دولار.
هذه المدينة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بمثابة مركز حيوي لاستقطاب الاستثمارات، حيث تستهدف مجموعة من القطاعات مثل النفط والغاز وصناعاتهما، إلى جانب مواد الغذاء والبناء، والمخازن، والخدمات اللوجستية.
وتشكل المدينة جزءاً مهماً من استراتيجية سلطنة عُمان لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تُقدر مساهمتها في دعم هذا القطاع بنحو 3.9 مليون دولار.
وتتمتع هذه المدينة بموقع استراتيجي متميز؛ فهي تقع بالقرب من منفذ الربع الخالي المؤدي إلى السعودية، مما يمنحها ميزة عالية لتكون نواة للتصنيع، ومركزاً للخدمات اللوجستية، ونقطة وصل بين البلدين.
فرص استثمارية جديدة
تعليقاً على ذلك، قال مدير الشؤون المالية والإدارية في مدينة عبري الصناعية ماجد المقرشي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة شهدت تقدماً ملحوظاً منذ افتتاح المرحلة الأولى في 2024، بمساحة 3 ملايين متر مربع، وتكلفة بلغت نحو 23.4 مليون دولار.
وأوضح المقرشي أن المدينة شهدت توقيع 15 عقداً مع مستثمرين في مختلف القطاعات، حيث تم تأجير 191 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية، مبيّناً أن بعض المشاريع ما زالت في مرحلة البناء، في حين ما زالت هناك عقود أخرى في مرحلة التوقيع.
وأضاف المقرشي أن مدينة عبري الصناعية ستشهد طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال العام الجاري، تشمل المباني الإدارية والسكنية.
وأكمل أن هناك خططاً للمضي قدماً في المرحلة الثانية والثالثة من تطوير المدينة لتغطية المساحة الإجمالية المخططة، مما سيسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية الواعدة في المحافظة، وفتح أبواب جديدة لفرص العمل لشباب الوطن.
وبحسب المقرشي، فإنه على الرغم من انتهاء الحوافز الاستثمارية في عام 2024، فإن هناك حوافز جديدة يجري العمل على إطلاقها، مع انتظار موافقة مجلس الإدارة خلال العام الحالي، لتعزيز جاذبية المدينة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
ولفت إلى أن المدينة تتمتع بميزة لوجستية كبيرة؛ إذ إنها تقع في منطقة تضم حقول الامتياز النفطية مثل وادي الهيثم، والتي تمتد حتى المنفذ الحدودي مع السعودية.
وشرح المقرشي أن محافظة الظاهرة غنية بالمعادن والتعدين، مثل الرخام والنحاس والذهب، وأنها تعد من أبرز المناطق المنتجة للنفط والغاز؛ إذ تستخرج السلطنة منها نحو 40 في المائة من إجمالي النفط والغاز.
ومع المشاريع الكبرى التي تشهدها محافظة الظاهرة بولاياتها، وخاصة عبري، فإنها تتجه إلى بسط نفوذها كمركز اقتصادي وسياحي حيوي، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات.
