خفَّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يسهم في تقليص تكاليف الائتمان للمستهلكين والشركات، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبةً في تحقيق نمو قوي.
وكان قرار خفض الفائدة، يوم الخميس، متوقعًا على نطاق واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين، لكنه تزامن مع مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهما عاملان قد يؤثران سلبًا على توقعات النمو والتضخم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وخفَّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى 2.5 في المائة، وهو ما يعزِّز النشاط الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أكثر سهولةً، سواء لشراء منزل أو توسيع المنشآت. وكان البنك قد رفع السعر إلى 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لمكافحة التضخم الذي بلغ 10.6 في المائة، لكنه بدأ في تقليصه تدريجيًا منذ يونيو (حزيران) الماضي.
We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.We are doing this because inflation is on track to settle at around our 2% target, and the economy is facing headwinds.Read today’s monetary policy decisions https://t.co/rbgOSXWVRF pic.twitter.com/cHr9hMD42H
— European Central Bank (@ecb) March 6, 2025
ومع انخفاض التضخم إلى 2.4 في المائة سنويًا، أصبح التركيز ينصب على التوقعات الهزيلة للنمو في الدول العشرين التي تتداول باليورو. في الرُّبع الأخير من 2024، سجَّلت منطقة اليورو نموًا صفريًا، وتظل التوقعات لعام 2025 غير واضحة في ظل حالة من عدم اليقين حول السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي الاجتماع الأخير، أكد البنك أن الأسعار لا تزال في «منطقة تقييدية»، مما يشير إلى احتمال اتخاذ مزيد من التخفيضات في المستقبل.
وفي الوقت ذاته، تلوح في الأفق عوامل جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي: التأثير المحتمل لفرض رسوم جمركية جديدة من جانب ترمب على الواردات الأوروبية، التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، بالإضافة إلى خطط الإنفاق الدفاعي الضخمة والاقتراض المرتبط بها، والتي من شأنها تحفيز النمو لكنها قد تسهم أيضًا في زيادة التضخم.
ويعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً للاختيار بين مسارين متناقضين: إذا أضعفت الرسوم الجمركية النمو، فقد يدفع ذلك إلى مزيد من خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين أن التضخم المرتفع قد يستدعي الإبقاء على الأسعار مرتفعةً لفترة أطول.
من جهة أخرى، ارتفعت تقديرات النمو في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد الاتفاق بين الحزبين اللذين سيشكِّلان الحكومة الألمانية القادمة، على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض وإعفاء الإنفاق الدفاعي، مما يفتح الطريق أمام تريليونات من اليوروات من الاقتراض والإنفاق على مدى العقد المقبل.
وفيما يتعلق بالحرب التجارية المحتملة، توقَّع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة ليصل بها إلى 1.5 في المائة بنهاية العام، عادّين أن سلبيات الحرب التجارية قد تهيمن على إيجابيات زيادة الإنفاق الدفاعي في 2025.
