انكمش قطاع البناء في بريطانيا بشكل حاد في فبراير (شباط)؛ حيث شهد بناء المساكن تراجعاً بأسرع وتيرة منذ عام 2009، نتيجة ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء في المملكة المتحدة، التابع لمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال/سي آي بي إس»، إلى 44.6 في فبراير من 48.1 في يناير (كانون الثاني)، ليصل إلى أضعف مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، الذي يجمع بين قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 50.0 في فبراير من 50.3 في يناير.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء بشكل حاد إلى 39.3 من 44.9 في يناير، مسجلاً أحد أكبر الانخفاضات على الإطلاق، باستثناء الأزمة المالية العالمية وبداية جائحة «كوفيد – 19».
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنت»: «استمر التراجع الحاد في دفاتر الطلبات عبر قطاع البناء في المملكة المتحدة في فبراير، مما أدى إلى تخفيضات متسارعة في أحجام الإنتاج والتوظيف وشراء المدخلات».
وأضاف: «عُزيت الظروف الضعيفة للطلب إلى الحذر المستمر بين العملاء، في ظل ثقة المستهلك الضعيفة والأداء الاقتصادي الباهت».
وتراجع إجمالي الطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ مايو 2020؛ حيث أشارت الشركات إلى تخفيضات في الاستثمار والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وقال مور إن هناك دلائل على أن ارتفاع تكاليف الرواتب، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، كان له تأثير.
وأظهرت مسوحات الأعمال الأخيرة تراجعاً في التفاؤل العام حول الأعمال، إلى جانب المخاوف المماثلة بشأن الاستثمار والتوظيف والطلب بسبب التدابير المعلنة في موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في أكتوبر (تشرين الأول).
كما تراجعت القطاعات الأخرى التي يقيسها مؤشر مديري المشتريات؛ حيث سجل نشاط الهندسة المدنية أضعف مستوياته في أكثر من 4 سنوات، في حين انخفض العمل التجاري بشكل طفيف.
وشهدت تكاليف المدخلات زيادة كبيرة؛ حيث سعى الموردون إلى تمرير تكاليف المواد الخام والطاقة والوقود والأجور الأعلى.
وأخيراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، الذي يجمع بين قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 50 في فبراير من 50.3 في يناير.
