في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أكد وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، وأنها ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها البلاد للمستثمرين، وإبراز الفرص المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده الدولة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً واستدامة.
وأوضح الفالح أن القرار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرين من الحكومة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أرفع صادق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، فهذه الموافقة تمثل نقطة انطلاق للهيئة لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لجذب وتحفيز الاستثمار https://t.co/N1HSEa6qVQ
— خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 4, 2025
وبيَّن أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الاستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة.
وقال إن الهيئة ستخلق الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها.
وأضاف المهندس الفالح أن الهيئة ستسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.
