هل سيحصل ترمب على «تريليونات الدولارات» من اليابان وكوريا لتفعيل خط أنابيب ألاسكا؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
TT

هل سيحصل ترمب على «تريليونات الدولارات» من اليابان وكوريا لتفعيل خط أنابيب ألاسكا؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)

روَّج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعمل إدارته على «خط أنابيب عملاق للغاز الطبيعي في ألاسكا»، في إشارة إلى جهوده لتنشيط مشروع متوقف منذ فترة طويلة بقيمة 44 مليار دولار، لنقل الغاز الطبيعي عبر الولاية وتصديره إلى الخارج.

ويُمثل هذا تحولاً كبيراً بالنسبة للمشروع الذي طال انتظاره، والذي عانى من تكاليف مرتفعة، وتحديات لوجيستية.

وقال ترمب خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس: «تعمل حكومتي على مشروع خط أنابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا (...) كل شيء جاهز»، مدعياً أنهم سوف يستثمرون «تريليونات الدولارات».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والحلفاء الآسيويين، بهدف جذب دولارات الاستثمار واتفاقيات الإمداد لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

وكان ترمب قد أعطى الأولوية للمشروع، ووعد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من انتخابات 2024 بأنه سيضمن «بناءه لتوفير الطاقة بأسعار معقولة لألاسكا والحلفاء في جميع أنحاء العالم». كما وقَّع على أمر تنفيذي لـ«إطلاق العنان لإمكانات الموارد غير العادية في ألاسكا»، وإلغاء حماية المناخ في عهد جو بايدن، التي قيدت تطوير النفط والغاز في الولاية.

وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط أنابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع فبراير (شباط)، وأكد ترمب حينها أن اليابان تعهدت بشراء «كميات قياسية» من الغاز الطبيعي الأميركي. وأضاف: «نناقش مشروع خط أنابيب غاز من ألاسكا، وهي النقطة الأقرب» لتسليم الغاز إلى اليابان.

الرئيس الأميركي يصافح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في البيت الأبيض (رويترز)

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان قالت في بيان إن شركة النفط والغاز العامة «سي بي سي كوربوريشن» أعربت عن «اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا، وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك، وهي مستعدة لزيادة مشترياتها».

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها تجري محادثات بشأن هذا المشروع. وأفاد مسؤول في الوزارة، «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نظراً لاهتمام الولايات المتحدة الكبير، نجري محادثات نشطة، لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه».

كذلك، تُخطط الفلبين لشراء الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا، ويعتزم الرئيس فرديناند ماركوس الابن مناقشة الأمر مع ترمب، وفق ما قال سفير الأرخبيل لدى الولايات المتحدة، خوسيه مانويل روموالديز الشهر الماضي على منصة «إكس».

وقد أبدى الحلفاء الآسيويون اهتماماً، في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق لتفادي الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. ويُقدم المشروع وعداً بمسافة شحن أقصر إلى آسيا من بدائل ساحل الخليج الأميركي، بالإضافة إلى تجنب قناة بنما التي شهدت اختناقات شديدة في عام 2023 بسبب الجفاف.

ما هو مشروع خط غاز ألاسكا؟

هو خط أنابيب بطول 800 ميل (1298 كيلومتراً) يربط حقول النفط في خليج برودو شمال ألاسكا، الولايات المتحدة، بالميناء في فالديز، أي أنه ينقل الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية إلى الجزء الجنوبي من الولاية الأميركية، والذي سيتم الشحن منه بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في آسيا.

وقال الرئيس المشارك لمجلس هيمنة الطاقة الوطنية في البيت الأبيض، وزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، إن خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال سيسمح للولايات المتحدة ببيع الطاقة لحلفائها و«جمع الأموال لوزارة الخزانة الأميركية».

ويُمثل المشروع أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، إذ إنه أداة جيوسياسية لتعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة وآسيا للتصدي للنفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يظل تأمين الاستثمار أمراً حاسماً لتحقيق تأثيره المحتمل على أمن الطاقة والعلاقات التجارية، فالمشروع خضع لعشر سنوات من التخطيط، ولكنه لم يجتذب بعد داعمين من الشركات الكبرى أو التمويل الخاص؛ حيث إنه يواجه رياحاً معاكسة بسبب سعره الكبير وحجمه الضخم، بما في ذلك التحدي المتمثل في بناء خط أنابيب بطول 807 أميال عبر الولاية، وفق «بلومبرغ».

أما إذا تم بناؤه، فمن المقدر أن يصدر 20 مليون طن سنوياً، ليصبح عامل تغيير محتمل في توريد الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى آسيا.

وشركة تطوير خطوط الغاز في ألاسكا هي الوحيدة التي تسعى إلى تطوير المشروع بعد انسحاب «بي بي» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» عام 2016، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويرى منتقدو المشروع أنه ما هو إلا نسخة معاد صياغتها من جهد مضى عليه عقود من الزمان ولم يكتسب أي زخم. وتشمل العقبات التكلفة -ما يُقدر بنحو 44 مليار دولار لخط الأنابيب والبنية الأساسية المرتبطة به- والمنافسة من مشروعات أخرى، والأسئلة حول جدواه الاقتصادية. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية إن ألاسكا أنفقت نحو مليار دولار على مر السنين في محاولة بناء خط الأنابيب.

وسيحتاج ترمب إلى بذل مزيد من الجهد لإقناع منتجي النفط والغاز بتعزيز الاستثمار في الولاية، إذ انخفض إنتاج النفط في ألاسكا من نحو مليوني برميل يومياً في ذروته عام 1988 إلى 426 ألف برميل يومياً في 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1976، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي حين أن هناك مشروعين كبيرين -مشروع «ويلو» التابع لشركة «كونوكو فيليب» الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار ومشروع «بيكا» التابع لشركة «سانتوس»- قيد التطوير، فمن المتوقع أن يرفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً فقط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي».

هذا ويمثل المشروع أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، إذ إنه أداة جيوسياسية لتعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة وآسيا للتصدي للنفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يظل تأمين الاستثمار أمراً حاسماً لتحقيق تأثيره المحتمل على أمن الطاقة والعلاقات التجارية.

سباق الزلاجات في أنكوريغ بألاسكا (رويترز)

مكاسب ألاسكا

هناك مكاسب لألاسكا، فمن شأن المشروع أن يفتح أسواقاً جديدة لاحتياطات الغاز الضخمة العالقة الآن في المنحدر الشمالي لألاسكا. وعلى المدى القصير، سوف يستورد المشروع الغاز الطبيعي لتزويد ألاسكا بالغاز الطبيعي، ما يعوض انخفاض الإنتاج في كوك إنليت بالولاية التي تستغلها الولاية منذ فترة طويلة.

ويدعم المشروع الآن وكالة تديرها الولاية، تدعى مؤسسة «ألاسكا» لتطوير خطوط الغاز في ألاسكا، وشركة «غلينفارن» المملوكة للقطاع الخاص، وهي شركة تقترح بناء مصنعين للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ولكنها لم تطلق أياً منهما بعد.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - لشبونة )
أوروبا أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

إجلاء طاقم ناقلة غاز مسال بعد غرقها قبالة سواحل بلغاريا

قالت وزارة الدفاع البلغارية إن ناقلة غاز بترول مسال غرقت اليوم الثلاثاء قبالة سواحل بلغاريا المطلة على البحر الأسود

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

خاص غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
المشرق العربي منظر عام لحقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية بالعراق (رويترز)

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

قال مصدران أمنيان، الاثنين، إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور للغاز، أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» عشية «كوب 31»: تغير المناخ وأمن الطاقة مساران متكاملان

قبيل انطلاق «كوب 31»، شددت الأمم المتحدة على تكامل العمل المناخي وأمن الطاقة، ودعت إلى تنفيذ التعهدات، مشيدة بجهود السعودية لمواجهة تغير المناخ.

عبير حمدي (الرياض)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
TT

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط، في تطور يزيد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعبرت 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت.

وشملت الحركة 37 ناقلة نفط، مقابل 52 ناقلة في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أولية من منصة «كبلر» المتخصصة في تتبع أسواق السلع أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال مراجعة الأرقام صعوداً بعد تحديد مزيد من السفن التي نفذت عمليات عبور غير معلنة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن التجارية بدأت تؤثر في صادرات النفط، بعدما كانت زيادة الشحنات خلال أكتوبر (تشرين الأول) قد أعطت مؤشرات على نجاح منتجي الشرق الأوسط في إيجاد مسارات ووسائل لنقل الخام إلى الأسواق العالمية. وفي ستة أيام من أكتوبر، تجاوزت الشحنات عبر المضيق مستويات ما قبل الحرب.

لكن الاستراتيجي لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو، قال إن تعافي صادرات الشرق الأوسط يبدو «هشاً على نحو متزايد»، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة منذ أكتوبر، بعد فترة من الهدوء النسبي، واستمرت رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، واستعادة انسيابية الشحن. وتعرضت سبع ناقلات على الأقل لهجمات خلال الأسبوع الماضي، فيما غرقت ثلاث سفن على الأقل منذ اندلاع الحرب.

ويثير استمرار الهجمات مخاوف من تراجع توافر الناقلات القادرة على العمل في المنطقة، وليس فقط تعطّل الشحنات نتيجة استهداف السفن. ونقلت الصحيفة عن خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مجموعة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الهجمات الإيرانية على السفن تتراوح بين واحدة وواحدة ونصف يومياً، محذراً من أن استمرار الوتيرة الحالية قد يخلق مشكلة كبيرة في توافر السفن خلال شهرين أو ثلاثة.

وتتزايد كذلك تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يضيف عبئاً جديداً على شركات الشحن. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، قوله إن تكلفة التأمين على ناقلة تعبر المضيق ارتفعت من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار حالياً.

وكان نحو 135 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، حاملة ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أخرى.


كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
TT

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)

حذّرت محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية لا توفر تشديداً كافياً لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقالت كوك، في كلمة ألقتها الجمعة خلال مؤتمر للسياسات النقدية في سانتياغو بتشيلي، إن أسعار الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 3.75 و4 في المائة، لا تبدو مرتفعة بما يكفي للحد من موجة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، التي وصفتها بأنها أحد المحركات المهمة للتضخم خلال العام الحالي.

وأضافت أن التأخر في التحرك قد يفرض على البنك المركزي إجراء زيادات أكبر في الفائدة لاحقاً لتعويض الوقت الضائع، محذّرة من أن ذلك قد يزيد الضغوط على النظام المالي، ويُلحق أضراراً غير ضرورية بالأسر الأميركية.

وتقدم تصريحات كوك أول تفسير علني لأسباب تصويتها في أكتوبر لصالح رفع الفائدة، في أول معارضة لها لقرار الأغلبية منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أربع سنوات. وكانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قد عارضت القرار أيضاً، مطالبة بزيادة أسعار الفائدة.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية فضّلوا التريث للحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع اعتقاد بعضهم أن إبلاغ الأسواق بأن الفائدة تتجه إلى الارتفاع قد يحقق جزءاً من التشديد المطلوب من دون الحاجة إلى زيادات متتالية.

لكن كوك تبنّت نبرة أكثر إلحاحاً، في وقت جاءت فيه بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة أعلى من المتوقع، وأعادت إلى الأسواق رهانات تشديد السياسة النقدية. كما سبق لمحافظ المجلس كريستوفر والر أن طرح احتمال زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تشير رهانات الأسواق إلى أن المستثمرين يرون احتمال تسريع وتيرة رفع الفائدة عبر زيادتين متتاليتين في ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، أكبر من احتمال تنفيذ زيادة واحدة كبيرة في ديسمبر.

وتأتي تصريحات كوك بينما تخوض مواجهة قانونية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إقالتها من منصبها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية. وحدد البيت الأبيض جلسة مغلقة قد يستجوب خلالها مسؤولون في وزارة العدل كوك بشأن اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.


شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط، في إشارة إلى استمرار الثقة في آفاق النمو رغم التقلبات التي طالت أسهم التكنولوجيا والمخاوف من تداعيات الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. واستقطبت صناديق الأسهم العالمية 59.23 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع التاسع على التوالي، وأكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع إعلان نحو 91 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول نتائجها، ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 31.6 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.2 في المائة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى والمتوسطة ارتفعت بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 65 في المائة، وفق بيانات شملت 1921 شركة.

ورغم قوة النتائج، أثارت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي، تساؤلات حول احتمال تشديد الرقابة وتباطؤ التوسع في مراكز البيانات، ما فرض ضغوطاً على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة: «لا نعتقد أن التوسع الاقتصادي أو دورة أرباح الشركات أو مسار الاستثمار الهيكلي في الذكاء الاصطناعي قد تعرّض للانكسار». وأضاف أن السيناريو الأساسي لعام 2027 لا يزال يشير إلى نمو اقتصادي قريب من مستوياته المعتادة، وارتفاع أرباح الشركات، ومواصلة زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التضخم في وقت لاحق من العام.

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

وعلى المستوى الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية صافي تدفقات بلغ 45.71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 23 سبتمبر (أيلول)، فيما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 15 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصناديق الآسيوية صافي سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صناديق الشركات الكبرى تدفقات بلغت 31.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 8 أسابيع. في المقابل، شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات صافية بقيمة 1.15 مليار دولار و535 مليون دولار على التوالي.

وبحسب القطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا العالمية صافي 12.3 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا الأميركية وحدها 10.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وعلى الجانب الآخر، سجلت صناديق القطاعات الصناعية والمعادن الثمينة عالمياً سحوبات بقيمة 1.43 مليار دولار و538 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الصناديق الصناعية والمالية الأميركية سحوبات بلغت 1.23 مليار دولار و884 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، سجلت الصناديق العالمية صافي سحوبات للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ 3.2 مليار دولار. وشهدت صناديق السندات المقومة بالدولار وصناديق السندات عالية العائد سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات المقومة باليورو 2.34 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي إليها منذ 12 أغسطس (آب).

أما صناديق السندات الأميركية، فسجلت أول صافي سحوبات أسبوعية لها في 4 أسابيع، بقيمة 5.58 مليار دولار. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل بقيمة 2.64 مليار دولار، وصناديق السندات عالية العائد بنحو 2.31 مليار دولار. في المقابل، جذبت الصناديق الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 1.27 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق المشاركة في القروض 859 مليون دولار.

وسجلت صناديق أسواق النقد العالمية صافي سحوبات بقيمة 13.89 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بلغت السحوبات من نظيراتها الأميركية 19.12 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، استقطبت صناديق الطاقة 260.84 مليون دولار، مواصلة تسجيل صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، كما جذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 152.82 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 1.98 مليار دولار في صناديق الأسهم، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي، بينما شهدت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق بيانات شملت 29197 صندوقاً.