سجل متوسط التضخم الفعلي في عُمان خلال المدة من عام 2021 حتى 2024 نحو 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى معتدل، وضمن المستهدف خلال سنوات «خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025» البالغ 2.8 في المائة.
وتعدّ «خطة التنمية الخمسية العاشرة» الخطة التنفيذية الأولى لـ«رؤية عُمان 2040»، التي تركز على «آليات وبرامج التنويع الاقتصادي، وعلى رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة».
ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 في المائة خلال المدة من 2021 حتى 2023، وسجل الناتج المحلي نموّاً بنسبة 1.9 في المائة خلال المدة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2024، وفق «وكالة الأنباء العمانية».
وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أنه «مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022، عبر رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي؛ مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض».
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلباً على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، و«تظل معدلاته وتطوراته على مستوى السلطنة عموماً، وفي مختلف المحافظات، قيد المتابعة، بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالمياً والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد».
تراجع التضخم 2024
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم، وفقاً للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 في المائة خلال المدة من يناير حتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 في المائة خلال المدة نفسها من عام 2023، وقد «جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلاً من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 في المائة خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع نحو 3.2 في المائة خلال المدة المماثلة من عام 2023»، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعاً بنسبة 2.85 في المائة خلال المدة ذاتها من عام 2023.
واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها 0.32 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.
