انخفض الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما استمرت الأسواق في تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وهبط الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنحو 1 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2922.70 دولار.
وارتفع الدولار، ما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلّل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «حقق الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً خلال الخطاب المشترك لترمب أمام الكونغرس، والذي أخذ بعض الزخم بعيداً عن سعر الذهب. أتوقع أن يظل الذهب على الأرجح أصلاً مطلوباً، بينما تظل حالة عدم اليقين في التجارة الدولية هي السمة السائدة في السوق».
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات المكسيكية والكندية، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، ما أدى إلى حروب تجارية يمكن أن تضرب النمو الاقتصادي، وترفع الأسعار على الأميركيين الذين ما زالوا يعانون سنوات من التضخم المرتفع.
وردت الصين وكندا بمجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بهما على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفاً أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة، ولا تحتاج إلى تغييرات.
على الرغم من أن الذهب يشكل تحوطاً للتضخم، فإن ارتفاع الأسعار قد يشوه جاذبيته.
وتنتظر الأسواق الآن تقرير الوظائف الوطني في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين -أكبر مستهلك للمعادن- مزيداً من التحفيز المالي، مما يشير إلى جهود أكبر لتعزيز الاستهلاك، بوصفه وسيلة لحماية مسار الاقتصاد نحو هدف النمو هذا العام البالغ 5 في المائة. وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 32 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 949.05 دولار.
