قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن المكسيك سترد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة برسوم انتقامية على السلع الأميركية.
وأعلنت شينباوم أنها ستكشف عن المنتجات التي ستستهدفها المكسيك يوم الأحد في حدث عام في ساحة زوكالو بالعاصمة مكسيكو سيتي، مما قد يشير إلى أن المكسيك لا تزال تأمل في تهدئة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وعلى عكس الصين، التي فرضت رسوماً انتقامية على الفور، قررت المكسيك الانتظار حتى يوم الأحد، على الرغم من أن البلاد كانت قد أعلنت منذ يناير (كانون الثاني) أنها جاهزة لهذا السيناريو بالتحديد.
وقالت شينباوم: «لا يوجد دافع أو سبب، ولا مبرر يدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا ودولتنا».
وقد دخلت الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس ترمب ضد كندا والمكسيك حيز التنفيذ، الثلاثاء، مما يزيد من خطر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أميركا الشمالية. وبدءاً من منتصف الليل، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، مع خضوع منتجات الطاقة الكندية لرسوم استيراد بنسبة 10 في المائة.
ورفضت شينباوم «ورقة الحقائق» التي نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين، والتي كررت الاتهام بأن تجار المخدرات المكسيكيين يستمرون في العمل بسبب «العلاقة مع حكومة المكسيك التي لا تطاق». ووصفتها رئيسة المكسيك بأنها «مسيئة وتشهيرية ولا تدعمها»، ثم استعرضت إنجازات إدارتها ضد عصابات المخدرات في المكسيك، بما في ذلك الاستيلاء على أكثر من طن من الفنتانيل وتفكيك 329 مختبراً للميثامفيتامين. كما أشارت إلى أن المكسيك قد أرسلت الأسبوع الماضي 29 شخصاً من كارتلات المخدرات التي طلبتها الولايات المتحدة.
وقالت شينباوم: «إننا نتعاون لتجنب الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكن كما قلنا في مناسبات متعددة، يجب على حكومة الولايات المتحدة أيضاً تحمل المسؤولية عن أزمة استهلاك المواد الأفيونية التي تسببت في كثير من الوفيات في البلاد». وأضافت أن التعريفات الجمركية التي سترد بها المكسيك «ليست بأي حال من الأحوال أو بغرض بدء مواجهة اقتصادية أو تجارية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث».
وشدّدت شينباوم على أنه «من غير المعقول ألا يفكروا في الضرر الذي سيلحقه هذا بمواطني الولايات المتحدة والشركات، مع زيادة أسعار السلع المنتجة في بلدنا»، مضيفة أن «ذلك سيتسبب أيضاً في وقف خلق فرص العمل في كلا البلدين. لا أحد يفوز بهذا القرار».
