قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين أنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما؛ لأن القيام بذلك سيكون غير عادل للولايات المتحدة.
وأضافت هذه التصريحات إلى توترات السوق مع دخول التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، في تصعيد جديد للتوترات التجارية العالمية.
وسلّطت تصريحات ترمب الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، بسبب حالة عدم اليقين بشأن العملة والسياسات الجمركية في واشنطن، حيث انخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء مع ارتفاع قيمة الين. وارتفع الين لفترة وجيزة إلى 148.60 ين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من نحو 150، يوم الاثنين.
وقال ترمب، في البيت الأبيض، يوم الاثنين: «اتصلت بالرئيس شي، واتصلت بزعماء اليابان لأقول لهم لا يمكنكم الاستمرار في خفض عملتكم وانهيارها... لا يمكنكم فعل ذلك؛ لأنه غير عادل بالنسبة إلينا. من الصعب جداً علينا أن نصنع الجرارات هنا، عندما تقوم اليابان والصين وأماكن أخرى بقتل عملاتها، مما يعني خفض أسعارها».
وأضاف ترمب أنه بدلاً من الشكوى المتكررة بشأن مثل هذه المحاولات، يمكن للولايات المتحدة أن تعوّض عن الضرر الذي يعاني منه مصنعوها من خلال فرض التعريفات الجمركية. وقال: «لذا فإن كل هذه الأشياء تتراكم. والطريقة التي تحل بها الأمر بسهولة شديدة هي التعريفات الجمركية».
وقال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، رداً على سؤال بشأن تعليقات ترمب، إن طوكيو لا تتبنى سياسات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف الين. وأضاف في مؤتمر صحافي في طوكيو، يوم الثلاثاء: «أكدت اليابان موقفها الأساسي بشأن سياسة العملة» مع دول مجموعة السبع والولايات المتحدة، بما في ذلك بالمحادثات الثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأبلغ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، البرلمان أيضاً أن اليابان لا تسعى إلى ما يُسمّى «سياسة خفض قيمة العملة»، مضيفاً أنه لم يتلق مكالمات هاتفية من ترمب بشأن سياسة سعر الصرف.
واتهم ترمب اليابان والصين بإضعاف عملتيهما عمداً في ولايته الأولى رئيساً. وأدت سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض العملة الصينية بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.
ومؤخراً، ركزت الصين على استقرار تحركات عملتها. وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع استمرار البنك المركزي في توجيه العملة إلى أن تكون أكثر ثباتاً؛ وهي الخطوة التي عدّها بعض المحللين هادفة إلى تخفيف الاحتكاك مع واشنطن.
وقال استراتيجي العملة والائتمان في «دي بي إس»، تشانغ وي ليانغ: «لا تحافظ الصين واليابان على عملتيهما رخيصتين، وفي الواقع تفعلان العكس... نرى أن الصين واليابان متحالفتان مع الولايات المتحدة من حيث عدم الرغبة في رؤية ضعف مفرط لليوان والين».
من جانبهم، كان صنّاع السياسات اليابانيون حساسين لخطر إدلاء ترمب بتعليقات صريحة حول الين والتسبّب في تقلبات السوق التي قد تضر بالانتعاش الاقتصادي الهش. وفي حين يعزّز الين الضعيف الصادرات اليابانية، فإن تدخلات طوكيو الأخيرة في سوق العملات تهدف إلى منع انخفاضات الين الحادة التي تؤدي إلى تضخم تكاليف الواردات والإضرار بالاستهلاك.
وفي الأسبوع الماضي، أقر كبير المسؤولين اليابانيين في شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، بأن انتعاش الين في ذلك الوقت يعكس الأساسيات الاقتصادية القوية للبلاد وآفاق رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قِبل البنك المركزي.
وقد حثّت اليابان باستمرار، وبنجاح، أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين على إعادة تأكيد اتفاقهم على أن التقلب المفرط في سوق العملات أمر غير مرغوب فيه؛ وهي اللغة التي ترى طوكيو أنها تمنحها مبرراً للتدخل في الين عندما تكون تحركات العملة حادة للغاية ومدفوعة بالمضاربات.
وقد يؤدي انتقاد ترمب للين الضعيف وعدم اليقين بشأن كيفية تأثير تهديداته بالتعريفات الجمركية على النمو العالمي، إلى تعقيد قرار «بنك اليابان» بشأن الموعد المناسب لرفع أسعار الفائدة.
ويتوقع بعض المحللين أن يعمل استياء ترمب من ضعف الين لصالح المزيد من رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان». وقال مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، هيرويوكي ماشيدا: «لا تستطيع اليابان التدخل بشراء الين وبيع الدولار عند مستويات الين الحالية، لذا فإن الضغوط ستتراكم على (بنك اليابان) لرفع أسعار الفائدة». وأضاف: «تعليقات ترمب تعطي المستثمرين سبباً لشراء الين»، على الرهانات على أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وأنهى البنك المركزي برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك الخروج بشكل مستدام من الانكماش المطول والركود الاقتصادي. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات تقريباً، يتطلع «بنك اليابان» إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بعد رفعها في عام 2015.
وتوقعت أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وربما خلال الربع الثالث، إلى 0.75 في المائة.
