قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة الهندية يوم الثلاثاء إن الصادرات الهندية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة السياسات التجارية العدوانية التي يتبعها شركاؤها الرئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سانتوش سارانغي، رئيس المديرية العامة للتجارة الخارجية، أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب مبادرات مثل قانون «تشيبس»، قد جعل الوقت مناسباً لكي تُعيد الهند النظر في سياساتها التجارية والصناعية بشكل شامل، وفق «رويترز».
وأضاف سارانغي أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية متبادلة اعتباراً من أوائل أبريل (نيسان) على العديد من الشركاء التجاريين، بما فيهم الهند، أثار قلق المصدرين الهنود في قطاعات متنوعة تتراوح من صناعة السيارات إلى الزراعة، حيث قدّر محللو «سيتي ريسيرش» الخسائر المحتملة بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً.
وفي إطار هذه الضغوط، بدأ وزير التجارة الهندي بيوش غويال زيارة إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين لاستكمال المحادثات التجارية قبل أن يتم تنفيذ الإجراءات الجمركية التي يعتزم ترمب فرضها.
وقال سارانغي خلال خطاب افتراضي لقادة الأعمال إن التكامل المحدود للهند في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة على المواد الخام المستوردة والعيوب التكنولوجية في بعض قطاعات التصنيع، يعيق طموحات الهند في مجال التصدير. وأضاف: «الهند بحاجة إلى تحقيق نمو بنسبة 14.4 في المائة سنوياً للوصول إلى هدف تريليوني دولار في إجمالي الصادرات بحلول 2030 – 2031»، مشيراً إلى أن هذا الهدف يعد «شاقاً»، بالنظر إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات قد نما بمعدل 5.2 في المائة فقط سنوياً على مدار العقد الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي الصادرات الهندية ارتفع إلى 682.59 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025 حتى يناير (كانون الثاني)، بزيادة قدرها 7.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ636.69 مليار دولار في العام السابق. بينما بلغت الواردات 770 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 87.47 مليار دولار.
وأشار سارانغي إلى أن ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تزايد استخدام التدابير الوقائية غير الجمركية، تضر أيضاً بالصادرات الهندية. وأضاف: «رغم نمو الصادرات، فإن الهند لا تزال تواجه عجزاً تجارياً، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتنويع أسواق التصدير».
