أظهر مسح أُجري يوم الاثنين، أن التباطؤ الطويل في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو استمر في إظهار مزيد من علامات التراجع في الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بأبطأ وتيرة له في نحو 3 سنوات.
وقفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.6 في فبراير (شباط)، متجاوزاً التقدير الأوَّلي البالغ 47.3، وأصبح أقرب إلى مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
ورغم أن المؤشر ظل أقل من عتبة 50 منذ منتصف عام 2022، فقد ارتفع إلى 46.6 في يناير (كانون الثاني) بعد أن شهد تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول).
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»: «من المبكر القول إنه تعافٍ، ولكن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن قطاع التصنيع قد يجد موطئ قدم له. الطلبات الجديدة تتراجع الآن بأبطأ وتيرة منذ مايو (أيار) 2022».
كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة، الذي يقيس الطلب، إلى 47.7 من 45.4.
وقفزت قراءة مراقبة الإنتاج، التي تغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يُعد مقياساً جيداً للصحة العامة، إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 48.9 من 47.1، على الرغم من أنها لا تزال في منطقة الانكماش.
وأدت المصانع إلى خفض أعداد الموظفين بوتيرة أسرع، ولكن توقعاتها للعام المقبل ما زالت متفائلة.
وأضاف دي لا روبيا: «غالبية الشركات لا تزال متفائلة بشأن المستقبل. مؤشر الثقة أعلى بقليل من المتوسط طويل الأجل، وهو أمر مفاجئ بالنظر إلى التهديدات بالرسوم الجمركية من الولايات المتحدة».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اقترح فرض رسوم جمركية «متبادلة» بنسبة 25 في المائة على السيارات الأوروبية وغيرها من السلع الأسبوع الماضي.
وفي ألمانيا، أظهر مؤشر مديري المشتريات علامات على تعافي قطاع التصنيع في ألمانيا في فبراير، مع تباطؤ التراجع إلى أبطأ وتيرة له في أكثر من عامين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني «إتش سي أو بي»، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 46.5 في فبراير من 45.0 في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، على الرغم من أنه ظل أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو.
وكشف المسح عن انخفاضات معتدلة في الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومبيعات التصدير، مع تسجيل أصغر انخفاض في الطلبات الجديدة منذ أبريل (نيسان) 2022. ومع ذلك، تراجعت الوظائف بشكل حاد، مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أسرع مستوى في ثلاثة أشهر.
وقال دي لا روبيا: «تسارعت عمليات خفض الوظائف بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، مع استقرار الإنتاج الذي أصبح واضحاً، من الممكن أن تغير الشركات مسارها تدريجياً».
وأشار المسح أيضاً إلى انخفاض في تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج، مما يعكس فائض الطاقة عبر سلاسل التوريد. ورغم التفاؤل المرتبط بتوقعات الإنتاج في المستقبل، فقد ضعف تفاؤل الشركات قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام تقريباً في يناير، في ظل المخاوف من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية.
وفي فرنسا، بدأ قطاع التصنيع يُظهر علامات من التباطؤ في فبراير، حيث تباطأ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي إلى 45.8 في فبراير من 45 في يناير، مسجلاً أدنى انكماش في تسعة أشهر. وعلى الرغم من بقائه دون العتبة 50 التي تشير إلى النمو، فإن البيانات تشير إلى تحسن طفيف في القطاع.
وأوضح طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، أن «صناعة التصنيع الفرنسية ضعيفة للغاية لدرجة أن التباطؤ الأبطأ الذي أشار إليه مؤشر مديري المشتريات في فبراير لا يعدو كونه عزاءً بسيطاً». وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، بما في ذلك التصويت بحجب الثقة والانقسامات الآيديولوجية، قد أسهم في تفاقم التحديات الاقتصادية.
كما سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوى لها في ستة أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والمواد الخام. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبة في نقل هذه التكاليف إلى العملاء، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل طفيف فقط. واستمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض، رغم أن التراجع كان الأبطأ في ثمانية أشهر، إذ أفاد بعض الشركات بزيادة الاهتمام من الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعلى صعيد التوظيف، واصل المصنعون الفرنسيون خفض الوظائف، في استمرار للاتجاه الذي بدأ في يونيو (حزيران) 2023، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأبطأ في ثلاثة أشهر. وتحسنت ثقة الأعمال، مع تحول توقعات الإنتاج المستقبلية إلى الإيجابية للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الصناعات الرئيسية مثل تصنيع المركبات والبناء.
