يعوّل لبنان على زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون المرتقبة الى السعودية لتصويب العلاقة لمصلحة البلدين، واستعادة العلاقات الاقتصادية، وفق ما سبق أن أكده الرئيس عون في حديثه لـ«الشرق الأوسط».
وبناءً على ذلك، تجري الاستعدادات على الصعيد الاقتصادي، لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وضعها الطبيعي، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، قام رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السعودي رؤوف أبو زكي بزيارة إلى الرياض، والتقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي والأمين العام للاتحاد وليد العرينان ومستشارين في الاتحاد. وجرى البحث في تفعيل عمل المجلس واستئناف عقد اللقاءات بين الجانبين. وتم اتفاق مبدئي على عقد اجتماع للمجلس في بيروت بعد منتصف أبريل (نيسان) المقبل في إطار الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الّذي كان ينعقد دورياً بين البلدين والذي تُوِّج بدورتين متتاليتين في عامي 2003 و2004 برعاية وحضور الملك سلمان بن عبد العزيز يوم كان أميراً لمنطقة الرياض.
وقال أبو زكي لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات ستشهد حركة ناشطة بعد رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، إذ لمسنا من خلال لقائنا بالكثيرين من الأصدقاء السعوديين رغبتهم في زيارة لبنان.
وهذه العودة المرتقبة «سيكون لها تأثير إيجابي كبير في الحركة الاقتصادية عامة في لبنان لا سيما على السياحة والتجارة والنقل وعلى حركة الفنادق وفي وقت لاحق على الحركة العقارية»، بحسب أبو زكي، متوقعاً «استئناف حركة الصادرات الصناعية والزراعية إلى الأسواق السعودية بعدما توقفت بضع سنوات بسبب عمليات تهريب الممنوعات».
وفي حين لا توجد إحصاءات دقيقة عن حركة الاستثمار السعودي في لبنان المتوقفة منذ سنوات، لفت أبو زكي إلى أن التقديرات تشير إلى أنها في حدود 4 مليارات دولار، و«من غير المتوقع استئناف هذه الحركة في المدى القريب». وأوضح أن «عودة الاستثمارات الخارجية عموماً والسعودية خصوصاً إلى لبنان تحصل بعد تنفيذ الإصلاحات الإدارية والقضائية والضريبية، ورسوخ الأمن والاستقرار، وبعد إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلة المصارف؛ فحركة الاستثمار تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني وإداري وقضائي فعال وشفاف وهذا ما يحتاج إلى وقت، إلا أن عودة السعوديين إلى لبنان كزوار وسياح تمهد لعودة الاستثمارات... فالقريب من العين يكون قريباً من القلب».
وقال أبو زكي إن على اللبنانيين دراسة المتغيرات في المملكة العربية السعودية ومحاولة التكيف معها، خصوصاً لجهة أحجام الأعمال الكبيرة وازدياد تكاليفها، الأمر الذي بات يحتاج إلى تحالفات بين الشركات اللبنانية والسعودية والدولية.
أضاف: «كذلك، فإن عودة السعوديين إلى لبنان ستكون حافزاً لجميع أبناء الخليج للعودة أيضاً. وهذا يعني أننا نتوقع حركة اصطياف قياسية هذا العام إذا ترسخ الاستقرار الأمني والسياسي».
