أعلنت الحكومة الأميركية أن اقتصادها نما بمعدل سنوي قوي بلغ 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2024، مدعوماً بزيادة إنفاق المستهلكين في نهاية العام، في حين أبقت على تقديراتها الأولية للنمو دون تغيير.
أما التوقعات لعام 2025، فتبقى غير واضحة، خصوصاً مع توجهات الرئيس دونالد ترمب نحو الحروب التجارية، وتقليص الوظائف الفيدرالية، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ووفقاً لوزارة التجارة، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2024 إلى 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام. وعلى مدار 2024 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة في 2023، في حين ارتفع إنفاق المستهلكين بمعدل 4.2 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
ويعكس التقرير أن ترمب ورث اقتصاداً مستقراً عند توليه منصبه الشهر الماضي، إذ حافظ النمو على معدل يفوق 2 في المائة في 9 من آخر 10 أرباع، في حين بقيت البطالة عند 4 في المائة، واستمر التضخم في التراجع عن ذروته في منتصف 2022.
وبعد خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لسعر الفائدة القياسي 3 مرات في أواخر 2024، قرر تثبيته في يناير (كانون الثاني) 2025، مشيراً إلى عدم استعجاله في تخفيضات إضافية، خصوصاً مع تباطؤ التقدم في السيطرة على التضخم، الذي سجَّل 3 في المائة خلال يناير، بعدما كان 9.1 في المائة في يونيو 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وتُثير خطط ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق -غير مسبوقة منذ ثلاثينات القرن الماضي- مخاوف من ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن خطته لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين قد تؤدي إلى نقص في العمالة، ما قد يدفع الأجور للارتفاع، ويسهم في زيادة التضخم.
يُذكر أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر الخميس هو الثاني من 3 تقارير تصدرها وزارة التجارة حول أداء الاقتصاد في الربع الأخير، فيما يُتوقع صدور التقدير النهائي في 27 مارس (آذار).
