ارتفاع الإقراض المصرفي للأفراد في الإمارات بنسبة 19.9% خلال 2024

أفراد يدخلون إلى بنك الإمارات دبي الوطني (رويترز)

شهد القطاع المصرفي في الإمارات نمواً ملحوظاً في الإقراض بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على القروض الشخصية التي سجلت زيادة بنسبة 19.9 في المائة، وفقاً لتقرير «نبض القطاع المصرفي في الإمارات» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، يوم الخميس. وذكر التقرير أن الإقراض للشركات والقطاعات التجارية لا يزال يشكل الجزء الأكبر من محفظة القروض بنسبة 55.5 في المائة، في حين شهد الإقراض للأفراد نمواً قياسياً، مما أسهم في تسارع وتيرة الإقراض بشكل عام.

ورغم استمرار توسع البنوك في منح الائتمان، فإن نمو الودائع لم يواكب هذا الارتفاع، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 10.7 في المائة فقط، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 76.2 في المائة، بحسب التقرير. وجاء هذا النمو في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة، حيث شهد العائد على القروض ارتفاعاً بمقدار 91 نقطة أساس، مما يعكس استمرار الطلب القوي على التمويلات الشخصية والتجارية.

وفي تعليقه، قال المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد: «شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قروض الأفراد. وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، فإن البنوك في دولة الإمارات حافظت على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، كما أظهرت فعالية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول. وحافظت التوقعات الإجمالية على نظرة إيجابية رغم الضغوط التي شهدها صافي الأرباح».

وأضاف: «كما هو متوقع، بدأت تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يتماشى مع إجراءات (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي). وترافقت هذه التخفيضات مع نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بإنفاق المستهلكين والسياحة وقطاع البناء، مما عزز مكانة البنوك في دولة الإمارات لمواصلة زيادة الإيرادات في عام 2025».