لماذا ألغى ترمب الاتفاق الذي يسمح لشركة «شيفرون» بإنتاج النفط في فنزويلا؟

شعار شركة «شيفرون» للخدمات التكنولوجية العالمية في مكتب إداري بكاراكاس (أ.ف.ب)
شعار شركة «شيفرون» للخدمات التكنولوجية العالمية في مكتب إداري بكاراكاس (أ.ف.ب)
TT

لماذا ألغى ترمب الاتفاق الذي يسمح لشركة «شيفرون» بإنتاج النفط في فنزويلا؟

شعار شركة «شيفرون» للخدمات التكنولوجية العالمية في مكتب إداري بكاراكاس (أ.ف.ب)
شعار شركة «شيفرون» للخدمات التكنولوجية العالمية في مكتب إداري بكاراكاس (أ.ف.ب)

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، ترخيصاً مُنح لشركة «شيفرون» للعمل في فنزويلا من قبل سلفه جو بايدن قبل أكثر من عامين، متهماً الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.

وفي منشور على «تروث سوشيال»، قال ترمب إنه «يلغي التنازلات» في «اتفاقية المعاملات النفطية المؤرخة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».

لم يذكر ترمب شركة «شيفرون» بالاسم في تعليقاته، لكن واشنطن منحت «شيفرون» ترخيصاً للعمل في قطاع النفط في فنزويلا في 26 نوفمبر 2022. وكان الترخيص الوحيد الذي أصدرته الإدارة لفنزويلا في ذلك اليوم.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، في بيان نُشر على «تلغرام»: «اتخذت الحكومة الأميركية قراراً ضاراً ولا يمكن تفسيره بإعلانها فرض عقوبات على شركة شيفرون الأميركية». ولفتت إلى أن «مثل هذه القرارات الفاشلة» دفعت إلى الهجرة من فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت لاحق على منصة «إكس»، إنه سيقدِّم إرشادات السياسة الخارجية لإنهاء جميع تراخيص النفط والغاز في عهد بايدن «التي موَّلت، بشكل مخزٍ، نظام مادورو غير الشرعي».

وقالت شركة «شيفرون» إنها على علم بمنشور ترمب وتدرس عواقبه.

تصدر «شيفرون» نحو 240 ألف برميل يومياً من الخام من عملياتها في فنزويلا، أي أكثر من رُبع إنتاج البلاد من النفط بالكامل.

ويعني إنهاء الترخيص أن «شيفرون» «لن تكون قادرةً على تصدير الخام الفنزويلي. وإذا قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بتصدير النفط الذي كانت (شيفرون) تصدِّره سابقاً، فلن تتمكَّن مصافي التكرير الأميركية من شرائه؛ بسبب العقوبات الأميركية».

منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، قال ترمب مراراً إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى النفط الفنزويلي، وترك الباب مفتوحاً لإلغاء ترخيص تشغيل «شيفرون». وخلال فترة ولايته الأولى، سعى ترمب إلى سياسة عقوبات «الضغط الأقصى» ضد حكومة مادورو، خصوصاً استهداف أعمال الطاقة في فنزويلا.

بعد تخفيف العقوبات في البداية لتشجيع الانتخابات النزيهة والديمقراطية، أعاد بايدن في أبريل (نيسان) فرض عقوبات نفطية واسعة النطاق، قائلاً إن مادورو فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية. لكن بايدن ترك ترخيص «شيفرون» سليماً، إلى جانب التصاريح الأميركية الممنوحة لكثير من شركات النفط الأجنبية الأخرى.

وقال مصدر مطلع على صناعة النفط في فنزويلا إن مدفوعات الضرائب والإتاوات الناتجة عن ترخيص «شيفرون» وفَّرت مصدراً ثابتاً للإيرادات لإدارة مادورو منذ أوائل عام 2023. وقد رفعت الأموال اقتصاد فنزويلا، خصوصاً في قطاعَي النفط والمصارف، اللذين توسَّعا العام الماضي.

ناقلة نفط استأجرتها «شيفرون» يتم تحميلها في محطة باغو غراند النفطية في بحيرة ماراكايبو في بلدية سان فرنسيسكو بفنزويلا (رويترز)

وقال خوسيه إيغناسيو هيرنانديز من شركة «أورورا ماكرو ستراتيجيز» الاستشارية إن الحكومة تحصل على ما بين 2.1 مليار دولار و3.2 مليار دولار سنوياً من أنشطة النفط التي تغطيها جميع التراخيص الأميركية، لشركة «شيفرون» وعدد قليل من الشركات الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار فقط الإتاوات والضرائب.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الأربعاء، بعد تعليقات ترمب: «إن الولايات المتحدة هي أكبر منتِج للنفط في العالم، وإن الانقطاعات الصغيرة من دول أخرى لن تؤثر على الإمدادات العالمية».

«لم يتم الوفاء بالشروط الانتخابية»

في أوائل فبراير (شباط)، قال ترمب إن كاراكاس وافقت على استقبال جميع المهاجرين الفنزويليين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتوفير وسائل نقلهم للعودة.

جاء ذلك بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي ريتشارد غرينيل، مع مادورو في كاراكاس وإعادته 6 معتقلين أميركيين.

وقال ترمب، في منشور يوم الأربعاء، إن مادورو لم يستوفِ «الشروط الانتخابية» وإنه لم ينقل الفنزويليين من الولايات المتحدة بالوتيرة المتفق عليها. ولم يوضَّح ترمب ما يعنيه بـ«الشروط الانتخابية». وكانت واشنطن قد نفت فوز مادورو في آخر انتخابات، حيث قالت المعارضة الفنزويلية إنها فازت في الانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز) 2024 بأغلبية ساحقة، وهو تأكيد تدعمه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وقالت ماريا كورينا ماتشادو زعيمة المعارضة، لنجل ترمب، دونالد ترمب جونيور، خلال مقابلة في برنامج الفيديو والبودكاست الخاص بالأخير، إن إلغاء الترخيص يثبت أن ترمب في صفِّ الفنزويليين.

وقالت ماتشادو: «ما ذكرته للتو هو دليل بالنسبة لي على أن الرئيس ترمب في صفِّ الشعب الفنزويلي، والديمقراطية، والازدهار للولايات المتحدة وفنزويلا أيضاً»، مضيفة أن سؤال ترمب جونيور كان أول ما سمعته عن قرار والده. «هذا هو بالضبط الطريق إلى الأمام».

وقال ترمب إن اتفاقية امتياز النفط ستنتهي اعتباراً من خيار التجديد في الأول من مارس (آذار). ولم يتضح على الفور ما سيحدث مع شحنات الخام الفنزويلي التي تبحر حالياً إلى المواني الأميركية أو على وشك المغادرة من فنزويلا حتى نهاية الشهر.

لطالما رفض مادورو وحكومته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة ترقى إلى «حرب اقتصادية» مُصمَّمة لشلِّ فنزويلا.

وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنه «مرونة البلاد» على الرغم من الإجراءات، على الرغم من أنهم ألقوا باللوم تاريخياً في بعض الصعوبات الاقتصادية والنقص على العقوبات.

تمثال يد تحمل منصة حفر نفط خارج شركة النفط المملوكة للدولة «PDVSA» في كاراكاس (أ.ف.ب)

وعندما صدر الترخيص لأول مرة، كانت شركة «شيفرون» مدينة لفنزويلا بنحو 3 مليارات دولار. ووفقاً لخطة استرداد ديون الشركة، التي أوضحتها المصادر، بحلول نهاية عام 2024 كان من المفترض أن تسترد نحو 1.7 مليار دولار مع اقتراب إنتاج النفط من متوسط ​​200 ألف برميل يومياً كما هو متوقع.

وقد سمحت رخصة «شيفرون» المتجددة تلقائياً لها بتوسيع إنتاج الخام في المشروعات المشتركة مع شركة «PDVSA» وإرسال نحو 240 ألف برميل يومياً إلى مصافيها وعملاء آخرين.

وقالت شركة «شيفرون»، في وقت سابق من فبراير، إنها ستسرِّح ما يصل إلى 20 في المائة من موظفيها العالميين بحلول نهاية عام 2026 كجزء من الجهود الرامية إلى خفض التكاليف وتبسيط الأعمال. وأخبرت «شيفرون» موظفيها بأن الشركة تتخلف عن المنافسين وتكافح لاتخاذ القرارات بسرعة.


مقالات ذات صلة

«الكيماويات البترولية» الكويتية تستثمر 638 مليون دولار في «وانهوا» الصينية

الاقتصاد شركة البترول الوطنية في العاصمة الكويتية (الموقع الإلكتروني للشركة)

«الكيماويات البترولية» الكويتية تستثمر 638 مليون دولار في «وانهوا» الصينية

قالت شركة «وانهوا كميكال» الصينية، إن قيمة استحواذ شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية على حصة 25 في المائة في أعمالها للبتروكيماويات تبلغ 638 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» الإماراتية تبيع صكوكاً بـ1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إصدار صكوك مقوَّمة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفق وكالة «رويترز»، نقلاً عن وثيقة مالية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد رافعة مضخة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يرتفع قليلاً رغم غموض التوقعات الاقتصادية بشأن الرسوم

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لكنها ظلت متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخليج وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

اليمن: تجارة النفط مع الحوثيين تُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»

أكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية».

«الشرق الأوسط» (عدن)

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

نفى كبير المسؤولين اليابانيين المعنيين بالعملة، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبلغ نظيره الياباني في اجتماع ثنائي بواشنطن أن ضعف الدولار وقوة الين أمران مرغوب فيهما.

وصرح أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «كما ذكرنا، لم يتطرق الجانب الأميركي إلى أهداف سعر الصرف في محادثات وزيري المالية».

وعقد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، وبيسنت أول محادثات وجهاً لوجه يوم الخميس على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن. وأفادت صحيفة «يوميوري»، مساء الجمعة، بأن بيسنت أبلغ كاتو بتفضيله «دولاراً ضعيفاً وينّاً قوياً»، دون ذكر مصادر.

ويوم السبت، نفى كاتو أيضاً تقرير صحيفة «يوميوري» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهما لم يناقشا أهداف سعر الصرف أو إطار عمل لإدارة أسعار الين.

وفي المؤتمر الصحافي، التزم كاتو الصمت بشأن تفاصيل الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة مع بيسنت، رافضاً التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أي طلبات محددة لليابان.

وأدى تركيز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على معالجة العجز التجاري الأميركي وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ضعف الين عمداً، إلى تأجيج توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات الصناعية الأميركية ميزة تنافسية.

وصرح بيسنت في منشور على «إكس»، يوم السبت، بأنه أجرى «محادثات بناءة للغاية» مع كاتو. وقال: «لقد سررتُ بمتابعة مناقشات التجارة المتبادلة السابقة بين الولايات المتحدة واليابان، وكذلك مناقشة المسائل المتعلقة بأسعار الصرف».

وبالتزامن، قال مسؤول تنفيذي في شركة «جيرا»، كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان، يوم الاثنين، إن الشركة قد تدرس ألاسكا بوصفها مورداً محتملاً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتوجه فيه مسؤولون يابانيون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لجولة أخرى من محادثات التعريفات الجمركية.

وكان «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مقترح بقيمة 44 مليار دولار، يتكون من خط أنابيب ومصنع للغاز الطبيعي المسال، جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع الشركاء الآسيويين؛ إذ يرغب في أن تدعم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هذا المشروع الضخم.

وصرح ناوهيرو مايكاوا، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «جيرا»، بإحاطة صحافية يوم الاثنين: «من منظور أمن الطاقة واستقرار الإمدادات... نود أن نعدّ ألاسكا أحد الموردين الواعدين، من بين خيارات أخرى متنوعة».

وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ولكن، كما هي الحال مع معظم رسومه، جرى تعليقها حتى أوائل يوليو (تموز) المقبل لإفساح المجال للمفاوضات. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية العالمي بنسبة 10 في المائة سارياً، وكذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

ومن المقرر أن يعقد المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، جولة أخرى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وشركة «جيرا» هي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، حيث تبلغ كمياته السنوية، المستخدمة للاحتياجات المحلية والتجارية، نحو 35 مليون طن متري. واليابان هي ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، وأستراليا هي أكبر مورد لها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جيرا»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن شركة «ميتسوبيشي كورب» التجارية اليابانية قد تدرس الاستثمار في «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، على الرغم من أن أي قرار سيتطلب مراجعة دقيقة.

وصرح مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي بأن «مجلس أمن الطاقة» التابع لترمب يعتزم استضافة قمة في ألاسكا أوائل يونيو (حزيران) المقبل، حيث يأمل أن تعلن اليابان وكوريا الجنوبية عن التزاماتهما تجاه «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال».

وفي حين يمكن عدّ ألاسكا خياراً لتنويع مصادر إمداد الغاز الطبيعي المسال بفضل قربها النسبي من اليابان، فإن الشركات لا تزال حذرة من تقديم التزامات صارمة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ونقص تفاصيل المشروع المحددة، وفقاً لمصدرين في الصناعة اليابانية.

ويوم الاثنين، أعلنت شركة «جيرا» أن صافي ربحها السنوي انخفض إلى النصف، متأثراً جزئياً بضعف أداء أعمالها في توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الخارج. وبلغ صافي الدخل للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، 184 مليار ين (1.3 مليار دولار)، لكن الشركة تتوقع انتعاش الأرباح في العام الحالي إلى 230 مليار ين.

وشركة «جيرا»، وهي مشروع مشترك بين شركتَي «طوكيو للطاقة الكهربائية» و«تشوبو للطاقة الكهربائية»، لديها نحو 30 مشروعاً في محفظة توليد الطاقة الخارجية داخل أكثر من 10 دول. وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو 13 غيغاواط، مقارنة بنحو 59 غيغاواط لتوليد الطاقة المحلية.

وأعلنت الشركة أن أرباحها من أعمال توليد الطاقة الخارجية والطاقة المتجددة انخفضت بمقدار 25.4 مليار ين لتصل إلى 8.3 مليار ين. وإلى جانب اليابان، تمتلك «جيرا» مشروعات للطاقة المتجددة في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وبلجيكا وتايوان والمملكة المتحدة.