الأطول عالمياً بلا سائق... قطار الرياض في محطته الجديدة عند «قصر الحكم»

الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: المشروع يجمع بين الاستدامة والهوية المعمارية الفريدة

0 seconds of 1 minute, 40 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:40
01:40
 
TT
20

الأطول عالمياً بلا سائق... قطار الرياض في محطته الجديدة عند «قصر الحكم»

«ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي (تصوير: تركي العقيلي)
«ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي (تصوير: تركي العقيلي)

في صباح يوم الأربعاء، بدأ تشغيل محطة قصر الحكم، إحدى المحطات الرئيسية في شبكة «قطار الرياض» الأطول من دون سائق عالمياً، لتشكل بوابة جديدة تسهّل حركة السكان والزوار في قلب العاصمة. وتربط المحطة بين المسارين الأزرق والبرتقالي، وتتكامل مع شبكة الحافلات، لتجعل التنقل أكثر سهولة وانسيابية.

ومع تصميمها المستوحى من العمارة السلمانية، تجمع المحطة بين الحداثة والأصالة، بينما تخدم الأسواق التاريخية والمراكز التجارية والمواقع السياحية، لتصبح نقطة التقاء بين ماضي الرياض العريق ومستقبلها المتجدد.

«ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي (تصوير: تركي العقيلي)
«ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي (تصوير: تركي العقيلي)

وترتبط منطقة «قصر الحكم» ارتباطاً وثيقاً بهوية العاصمة الرياض وتاريخها، حيث كانت المركز الإداري والسياسي وملتقى للمواطنين بالقادة والملوك منذ الدولة السعودية الثانية، ولا تزال تحظى بأهمية خاصة نظراً لقيمتها التاريخية. واليوم، أصبحت المنطقة قلب الرياض النابض ومركزاً إدارياً وثقافياً وتجارياً واجتماعياً، حيث تضم إمارة منطقة الرياض، وأمانة المدينة، وجامع الإمام تركي بن عبد الله، وساحة الصفاة، وساحة المصمك، وميدان العدل، ومركز المعيقلية التجاري، وسور المدينة القديم ببواباته التاريخية مثل «بوابة الثميري».

احتفالات عيد الفطر في ساحات «قصر الحكم» (الهيئة الملكية)
احتفالات عيد الفطر في ساحات «قصر الحكم» (الهيئة الملكية)

مواكبة للمستقبل... وحفاظ على الماضي العريق

ومع تطور المدينة، بقي قصر الحكم «حبل الوصل» في الرياض، حتى في شبكة «قطار الرياض»، حيث تعد المحطة مركزاً حيوياً يربط المسار الأزرق بالبرتقالي الذي بدوره يربط شرق المدينة بغربها، بينما يمتد المسار الأزرق من شمال العاصمة إلى جنوبها، ما يعزز انسيابية التنقل ويربط مختلف أحياء المدينة.

سعوديون باللباس التقليدي يرحبون بزوار محطة «قصر الحكم» (تصوير: تركي العقيلي)
سعوديون باللباس التقليدي يرحبون بزوار محطة «قصر الحكم» (تصوير: تركي العقيلي)

وتتميز محطة قصر الحكم بتصميمها الفريد الذي يحافظ على هوية العاصمة، حيث يشتمل على «ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي. يعكس هذا التصميم مبادئ «العمارة السلمانية»، التي تدمج بين التراث السعودي والتحديث المعماري، وتعتمد على استلهام الموروث الثقافي بأسلوب يواكب التطورات الحديثة، ليكون «قطار الرياض» جزءاً من الهوية السعودية المتجددة.

قطار الرياض... مستقبل مستدام وذكي

تخطو مدينة الرياض خطوات واسعة نحو النقل المستدام والذكي، حيث يمتد مشروع «قطار الرياض» لمسافة 176 كيلومتراً، ما يجعله أطول نظام قطارات من دون سائق في العالم. يمثل هذا المشروع قفزة نوعية في قطاع النقل الحضري، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

الدكتور ماهر شيرة مدير عام أول الإدارة العامة للمدن الذكية في «الهيئة الملكية لتطوير الرياض» (الشرق الأوسط)
الدكتور ماهر شيرة مدير عام أول الإدارة العامة للمدن الذكية في «الهيئة الملكية لتطوير الرياض» (الشرق الأوسط)

ووفقاً للدكتور ماهر شيرة، مدير عام أول الإدارة العامة للمدن الذكية في «الهيئة الملكية لتطوير الرياض»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن نظام القطارات من دون سائق يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل انبعاثات الكربون، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، ما يُقلل الحاجة إلى الوقود الأحفوري المستخدم في السيارات الخاصة، ويحسن جودة الهواء في المدينة. كما يتميز المشروع بأنظمة تشغيل ذكية تتحكم في سرعة القطارات وكبحها، ما يعزز كفاءة استخدام الطاقة.

صورة تظهر زوار المحطة والحديقة المحيطة بها (تصوير: تركي العقيلي)
صورة تظهر زوار المحطة والحديقة المحيطة بها (تصوير: تركي العقيلي)

ولا يقتصر تأثير المشروع على البيئة فقط، بل يشكل خطوة محورية نحو تحقيق مؤشرات المدن الذكية، حيث يعتمد على تقنيات الاتصال الفوري والتكامل مع تطبيقات الهواتف الذكية، مما يوفر للركاب معلومات دقيقة عن أوقات الرحلات وحالة القطارات. كما يتيح إدارة ذكية للبنية التحتية عبر أنظمة مراقبة وتحكم مركزية، إلى جانب التكامل مع وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات وخدمات التنقل المشترك، مما يعزز من كفاءة شبكة المواصلات في العاصمة، بحسب شيرة.

وبهذا الإنجاز، تتحول مدينة الرياض إلى نموذج عالمي للنقل الحديث، حيث يجمع «قطار الرياض» بين الاستدامة والذكاء والهوية المعمارية الفريدة، «ليكون أكثر من مجرد وسيلة تنقل... بل خطوة نحو مستقبل حضري متكامل»، وفق شيرة.


مقالات ذات صلة

تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض

الاقتصاد سعوديون باللّباس التقليدي يرحبون بزوار محطة «قصر الحكم» (تصوير: تركي العقيلي)

تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض

بدأ تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، التي تُعدُ إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض (الهيئة الملكية)

الهيئة الملكية: تشغيل محطة «قصر الحكم» بقطار الرياض غداً

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من الساعة السادسة صباح الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» خلال الحوار مع «الشرق الأوسط»... (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:28

خاص «المكتب الدولي للمعارض»: السعودية ستدعو العالم إلى «إكسبو 2030» بعد منتصف العام

أكد الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» أن «إنهاء ملف التسجيل» لـ«معرض الرياض إكسبو 2030» سيُمكّن السعودية بعد الجمعية العمومية من دعوة جميع الدول للمشاركة.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.