احتمالات التباطؤ الأميركي تربك أسواق اليابان

عائدات السندات تتراجع... و«نيكي» يلامس أدنى مستوى في 4 أشهر

رجل يقف في شرفة بالحي المالي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يقف في شرفة بالحي المالي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

احتمالات التباطؤ الأميركي تربك أسواق اليابان

رجل يقف في شرفة بالحي المالي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يقف في شرفة بالحي المالي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، في أعقاب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين تعززت شهية المستثمرين بتعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، بشأن زيادة شراء السندات العادية المحتملة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.32 بالمائة خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 12 فبراير (شباط).

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «تحوَّلت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى مسارها الأسبوع الماضي بعد تصريحات محافظ بنك اليابان. وبدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية الانخفاض بعد ذلك».

وقال المحافظ كازو أويدا الأسبوع الماضي إن البنك المركزي مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد. وجاءت تعليقاته في الوقت الذي بلغت فيه العائدات أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة بقوة من جانب بنك اليابان.

وخلال الليلة السابقة، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد؛ بعدما بلغ العائد القياسي لمدة 10 سنوات أدنى مستوى له في 10 أسابيع؛ حيث سعى المستثمرون إلى اللجوء إلى السندات للتحوّط من علامات التباطؤ في الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين المستمر بشأن آثار التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.

واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة عامين عند 0.795 بالمائة، بعد أن انخفض إلى 0.78 بالمائة. وانخفض العائد لمدة 5 سنوات إلى 0.98 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ 10 فبراير (شباط).

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 20 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 2.025 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 30 عاماً بنقطة أساس إلى 2.325 بالمائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.59 بالمائة.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، الأربعاء، وسط ارتفاع الين والمخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لكنه عوَّض بعض الخسائر عند الإغلاق، مع سعي المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم بعد انخفاض سعرها.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.25 بالمائة عند 38142.37 نقطة، بعد أن هبط إلى 37742.76 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 بالمائة إلى 2716.4 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تزايد الضبابية أضر بمعنويات المستثمرين. السوق تشعر بالقلق إزاء آفاق الاقتصاد الأميركي، وتأثير خطط الرسوم الجمركية الأميركية واتجاه الين».

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت بأسرع وتيرة في 3 أعوام ونصف العام في فبراير (شباط)، في أحدث حلقة من سلسلة دلالات تُشير إلى تزايد قلق الشركات والمستهلكين من سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة. ومن شأن قوة العملة اليابانية أن تضر بأسهم الشركات التي تصدّر منتجاتها، لأنها تقلل من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيدها الشركات إلى اليابان بالين.

وهوى سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 5.19 بالمائة، ليُشكل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي»، وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.81 بالمائة، في حين عكس سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق اتجاه الخسائر ليغلق مرتفعاً 0.78 بالمائة.

وخسر سهم «ميتسوبيشي» 2.61 بالمائة، بعد أن قفز 8.8 بالمائة في الجلسة السابقة، بعد أن قال المستثمر الملياردير وارن بافيت إنه من المرجح أن تزيد شركته العملاقة «بيركشير هاثاواي» حصصها في 5 شركات تجارة يابانية. وتراجع سهم «ميتسوي آند كو» 1.44 بالمائة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك 1.67 بالمائة مع انخفاض العائدات على سندات الحكومة اليابانية. وتراجعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 2.07 و1.11 بالمائة على الترتيب.

وقفز سهم «فوروكاوا إلكتريك» لصناعة كابلات نقل الطاقة 4.36 بالمائة، ليسجل أفضل أداء على المؤشر «نيكي».


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.