سعياً لحماية الاقتصاد... كوريا الجنوبية تضغط لانتزاع إعفاءات تجارية من واشنطن

وزير الصناعة يقود جهود الحصول على استثناء من رسوم الصلب الأميركية

سفينة حاويات من محطة ميناء «بوسان الجديد» في كوريا الجنوبية (رويترز)
سفينة حاويات من محطة ميناء «بوسان الجديد» في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

سعياً لحماية الاقتصاد... كوريا الجنوبية تضغط لانتزاع إعفاءات تجارية من واشنطن

سفينة حاويات من محطة ميناء «بوسان الجديد» في كوريا الجنوبية (رويترز)
سفينة حاويات من محطة ميناء «بوسان الجديد» في كوريا الجنوبية (رويترز)

يتخذ قادة الأعمال في كوريا الجنوبية إجراءات حثيثة للتخفيف من التهديد الذي تفرضه السياسات التجارية العدوانية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يعملون على تعيين مساعديه السابقين، ويضغطون على الولايات الجمهورية بسبب الإحباط الناتج عن التأخيرات التي تسببها حكومتهم، التي تعاني من أزمة سياسية عميقة. وقد أثارت التدابير التجارية الواسعة والعشوائية التي يفرضها ترمب نقاشاً وجودياً في كثير من العواصم الدولية حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة، سواء في التجارة أو في السياسة.

وعلى الرغم من أن تأثير هذه الاضطرابات على التحالف طويل الأمد والعلاقة الاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وسيول لا يزال غير واضح، فإن المخاطر تبدو أكبر لكوريا الجنوبية مقارنةً بالدول الأخرى، كونها تكافح أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد إعلان الرئيس المعزول يون سوك يول، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

إضافة إلى ذلك، فإن سياسة يون التي ركزت على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد أدت إلى زيادة اعتماد كوريا الجنوبية على السوق الأميركية، التي شكَّلت نحو 20 في المائة من إجمالي صادراتها في العام الماضي، مما جعل اقتصادها أكثر عُرضة لتقلبات التعريفات الجمركية المحتملة.

وقال مسؤول تنفيذي في مجموعة أعمال كبيرة، طالباً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «نحن نشعر بالإحباط». وأوضح المسؤول التنفيذي أن الحكومة لم تناقش أي خطط ملموسة لجلب ترمب إلى طاولة المفاوضات خلال الاجتماعات التي عقدتها مع ممثلي الشركات.

الشركات الكورية الجنوبية تشعر بالإحباط

من جهتها، أكدت الشركات الكورية الجنوبية أنها تشعر بالقلق أيضاً، إذ لا تحظى بدعم كافٍ من الحكومة. ففي الوقت الذي التقى فيه قادة دول أخرى مثل اليابان والهند مع ترمب بالفعل سعياً لتجنب التعريفات الجمركية الضارة، لم يتحدث الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، تشوي سانغ موك، مباشرةً مع ترمب، لكنه أبلغ المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر بوجود قيود على كيفية استجابة القيادة بالوكالة لتغييرات نظام التعريفات الجمركية الأميركية. وأضاف أنه من الممكن أن تستفيد كوريا من استثماراتها الأميركية ووارداتها من الطاقة في المفاوضات المحتملة.

وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن مدى سرعة انتهاء الأزمة السياسية الداخلية، أرسلت جمعية الأعمال في البلاد وفداً من المسؤولين التنفيذيين من شركات كبرى مثل «سامسونغ»، و«إل جي»، و«إس كيه»، و«هيونداي موتور» إلى واشنطن الأسبوع الماضي، إذ التقوا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، حسبما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. وقد شجع لوتنيك في الاجتماع على الاستثمار في الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المصادر. ولم يتضح على الفور ما الذي طلبه الوفد الكوري. كما قامت الشركات بترتيب اجتماعات منفصلة للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأميركية.

وقال خوسيه مونوز، الرئيس السابق لشركة «هيونداي موتور» في الولايات المتحدة، الذي رُقِّي كأول رئيس تنفيذي أجنبي للشركة الكورية الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، في رسالة إلى المساهمين: «نُجري حواراً مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز استثماراتنا الكبيرة وخلق فرص العمل والتأثير الاقتصادي».

كما قامت «هيونداي» بترقية سونغ كيم، الدبلوماسي الأميركي السابق خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إلى رئيس مسؤول عن شؤون الحكومة العالمية في نوفمبر.

وذكر ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لـ«رويترز» أن الشركة تتطلع إلى عقد حفل افتتاح مصنع سيارات في جورجيا، وقال اثنان منهم إن الشركة تسعى لدعوة ترمب لحضور الحدث.

وتعد الصناعات الكبرى في كوريا الجنوبية مثل السيارات وأشباه الموصلات والصلب، التي تراجعها إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات، من بين الأكثر تأثراً. وقالت شركة «هيونداي» إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الحفل.

وقال المسؤول التنفيذي في تكتل تجاري كبير إن الشركات التابعة له تفكر أيضاً في تنظيم حدث تواصل في تينيسي، للترويج لاستثماراتها المشتركة في الولاية الجمهورية، كجزء من جهودها لكسب النفوذ السياسي على المستوى الفيدرالي.

ويتوقع المحللون اتخاذ قرار من المحكمة في مارس (آذار) بشأن إقالة يون أو استعادة سلطاته الرئاسية. وإذا تمت إقالته من منصبه، يجب إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوماً.

يذكر أنه في عام 2017، عندما بدأ ترمب ولايته الأولى، كانت الرئيسة بارك كون هيه، آنذاك، تمر بمحاكمة عزل. لكن إدارة ترمب تحركت بشكل أكثر تدريجياً مع سياسات التعريفات الجمركية، مما أعطى كوريا الجنوبية بعض الوقت للمناورة، كما قال وزير التجارة السابق يو هان كو، مما ساعدها على الفوز بإعفاء من تعريفات الصلب مقابل حصة تحدّ من حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «الآن يتحركون بسرعة البرق».

وقال مسؤول حكومي في سيول إن الحكومة «تواجه كثيراً من الصعوبات»، وهناك مخاوف من أن الرئيس القادم قد لا يفي بالالتزامات التي ستتعهد بها الحكومة المؤقتة الحالية للولايات المتحدة.

وقال سكوت أ. سنايدر، رئيس المعهد الاقتصادي الكوري الأميركي وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن العائق الرئيسي يكمن في غياب الاتصال بين الزعيمين في البلدين. وأضاف: «هذا أمر يتطلب الانتظار»، مشيراً إلى أنه سيكون من الأفضل لكوريا «أن تحافظ على مستوى منخفض من الاهتمام وتجنب الظهور بشكل بارز في كثير من هذه القطاعات».

وزير الصناعة الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن

في سياق متصل، قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن وزير الصناعة آن دوك-جيون سيتوجه إلى واشنطن العاصمة، من الأربعاء حتى الجمعة، للضغط مجدداً من أجل الحصول على إعفاء من رسوم الصلب الأميركية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة وبناء السفن.

تأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على قيام نائب وزير التجارة بارك جونغ وون، بقيادة أول وفد حكومي كوري جنوبي إلى واشنطن منذ عودة ترمب إلى السلطة، حيث دعا الإدارة الأميركية إلى إعفاء سيول من رسوم الصلب والألمنيوم.

وذكرت الوزارة في بيان أن آن سيلتقي مسؤولين من وزارة التجارة الأميركية، كما سيناقش سبل تعزيز التعاون في مجال بناء السفن والطاقة. كما سيجتمع مع «شخصيات رئيسية» في الكونغرس الأميركي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتشير هذه التحركات إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية العالمية، التي أصبحت تهدد بشكل كبير اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التجارة. ففي يناير (كانون الثاني)، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية لأول مرة بعد سلسلة من النمو المتواصل استمرت 16 شهراً، متأثرةً بالتقلبات الناتجة عن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية وآثارها السلبية.


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».