أعلن المدير المالي لبنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، تحقيق أرباح قياسية بلغت 551.4 مليار روبل (6.3 مليار دولار) خلال عام 2024، لكنه أكد أن البنك لن يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين، نظراً لتأثير أسعار الفائدة المرتفعة واللوائح التنظيمية الجديدة التي أضعفت توقعات الأرباح لهذا العام.
ويواصل البنك المملوك للدولة تحقيق نتائج إيجابية للعام الثاني على التوالي، بعد تعافيه من خسارة 667.5 مليار روبل في عام 2022، التي تكبدها إثر العقوبات الغربية التي قطعت صلته بنظام «سويفت» للمدفوعات المالية، عقب إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، وفق «رويترز».
ورغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عززت هوامش الفائدة الصافية للبنوك، فإن الرفع المستمر لسعر الفائدة الرئيسي من البنك المركزي الروسي إلى 21 في المائة أدى إلى تباطؤ نمو الإقراض، حيث قلّصت الشركات استثماراتها، وفضّل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم في الودائع المصرفية.
وأوضح دميتري بيانوف، المدير المالي لبنك «في تي بي»، أنه على الرغم من ارتفاع صافي الربح بنسبة 27.6 في المائة على أساس سنوي، فإن إدارة البنك ستوصي بعدم توزيع أرباح عن نتائج عام 2024.
وقال بيانوف: «المساهمون هم من يقررون بشأن توزيع الأرباح، لكننا كإدارة نوصي بعدم صرفها هذا العام، نظراً إلى العدد غير المسبوق من العوامل السلبية التي تؤثر في قدرتنا على تعزيز كفاية رأس المال».
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأساسي، والسياسات الضريبية الأكثر تشدداً، والتنظيمات الجديدة، بما في ذلك فرض رسوم إضافية على البنوك عند منح قروض جديدة للشركات المثقلة بالديون، كلها عوامل تعوق قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في رأس المال.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح «في تي بي» هذا العام إلى نحو 430 مليار روبل، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 650 مليار روبل في العام التالي، وفقاً لبيانوف. وأضاف أن توقعات البنك لا تأخذ في الاعتبار أي حل محتمل للنزاع في أوكرانيا.
في سياق متصل، يسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مما أثار تكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض، توقع بيانوف أن يتباطأ نمو القروض الإجمالية للبنك إلى ما بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإقبال على القروض الأكثر ربحية للشركات.
واختتم قائلاً: «سيكون هذا العام عاماً للمناورة الائتمانية لنا... سنتخذ قرارات استراتيجية بخفض الإقراض للأفراد عمداً».
