وافق وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقي، الهادفة إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال للمتطلبات الدولية. وقد أُعدت القواعد وفق توصيات مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، سيتم نفاذ القواعد في تاريخ 3-4-2025، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83).
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يتحقق فيه أيٌّ من الآتي: 1- أن يملك 25 في المائة من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يسيطر على 25 في المائة من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها، أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- أن تكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. 5- أن يكون ممثلاً نظامياً لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي حال عدم تحقق أيٍّ من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها -حسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتُستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية «بشكل مباشر أو غير مباشر»، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
