أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، التزامها الكامل باتفاق «أوبك بلس»، والتخفيضات الإضافية المتفق عليها وتعويض الكميات المتراكمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات؛ بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة».
يأتي هذا وسط إجراءات لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، وهو ما سيؤثر على حصة العراق في اتفاق «أوبك بلس»، الذي يقضي بتخفيض إنتاج النفط، لاستقرار أسواق النفط الدولية.
ونتيجة ذلك، أكد البيان أن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تحدث إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك، والأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، للتأكيد على التزام العراق بحصص الإنتاج والتعويض عن أي فائض متراكم.
ووفق البيانات الصادرة عن المصادر الثانوية المعتمدة من «أوبك»، بلغ إنتاج العراق من النفط الخام في يناير (كانون الثاني) الماضي 3.999 مليون برميل يومياً، «وهو مؤشر إيجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة». وفق البيان.
وفي مؤتمر صحافي الاثنين، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستُستأنف خلال أسبوع، فردّاً على سؤال عن موعد استئناف العراق صادرات النفط من الإقليم، قال عبد الغني للصحافيين: «هذه المسألة ستحسم خلال أسبوع».
لكنه أشار إلى أن بغداد تنتظر موافقة تركيا لاستئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق. وأضاف أن صادرات النفط من الإقليم ستكون جاهزة خلال يومين.
وقالت حكومة إقليم كردستان، في بيان الأحد، إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام منه على أساس الكميات المتاحة.
وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعد أن أمرت «غرفة التجارة الدولية» أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وأكد بيان وزارة النفط العراقية على أن «وزارة النفط العراقية ستواصل جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتوقعة لتسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي - التركي، مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات (أوبك) للتخفيض الطوعي وكميات التعويض المطلوبة».
كما أكد على «الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية مساهمة الدول الأعضاء في تحالف (أوبك بلس) في دعم هذا الاستقرار».
