تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، حيث تأثرت بالانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية، والذي جاء عقب تقارير أشارت إلى تزايد الضغوط الاقتصادية وسط قلق المستهلكين والشركات بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب.
وفي طوكيو، أُغلقت الأسواق لعطلة رسمية، بينما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23.494.21 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة ليستقر عند 3,373.03 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 8.308.20 نقطة. وفي المقابل، سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية خسارة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2.645.27 نقطة، كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.7 في المائة، وانخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 1 في المائة.
الأداء الأميركي وتأثيره
تعرضت «وول ستريت» لضغوط قوية يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أسوأ أداء له في شهرين، متراجعاً بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 6.013.13 نقطة. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بواقع 748 نقطة أو 1.7 في المائة ليصل إلى 43.428.02 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 19.524.01 نقطة.
وأشار تقرير صادر عن «ستاندرد أند بورز غلوبال» إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يقترب من الركود، حيث سجل نمو الأعمال أبطأ وتيرة له منذ 17 شهراً، مع انكماش غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات. كما أفاد العديد من المشاركين في الاستطلاع بتشاؤمهم تجاه المستقبل.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تعاني الشركات من تأثير سياسات الحكومة الفيدرالية، بدءاً من تخفيضات الإنفاق وصولاً إلى التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية. كما أن المبيعات تواجه ضغوطاً بسبب حالة عدم اليقين السياسي، في حين ترتفع الأسعار نتيجة لزيادة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية».
من جانبه، صرح كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى «ستاندرد أند بورز غلوبال»، بأن الرسوم الجمركية الأميركية والتدابير المضادة كانت ضمن التوقعات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مشيراً إلى أن ضعف التجارة يمثل أحد العوامل الأساسية وراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وكشف تقرير آخر أن المستهلكين الأميركيين يتوقعون ارتفاعاً في معدل التضخم، مدفوعاً بالرسوم الجمركية المحتملة التي قد تزيد من أسعار الواردات. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 4.3 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنةً بـ3.3 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة ميشيغان.
وأظهر تقرير ثالث أن مبيعات المنازل المشغولة سابقاً جاءت أقل من التوقعات، إذ أثرت أسعار الرهن العقاري المرتفعة وأسعار العقارات المبالغ فيها على حجم المبيعات.
كما شهدت الشركات الأميركية الكبرى انخفاضاً حاداً، حيث فقدت الشركات متعددة الجنسيات ذات الوزن الثقيل جزءاً كبيراً من مكاسبها. وتراجع مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة.
وكانت شركة «أكاماي تكنولوجيز» من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حيث انخفض سهمها بنسبة 21.7 في المائة، على الرغم من الإبلاغ عن أرباح فاقت التوقعات. وركز المستثمرون على توقعات إيرادات الشركة، والتي جاءت أقل من التقديرات.
وقبل الانخفاض الحاد يوم الجمعة، كان مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» في طريقه لتسجيل أسبوع من التداول المستقر نسبياً، بدعم من تقارير الأرباح المتفائلة التي ساعدت في تخفيف المخاوف بشأن التضخم المستمر، والذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يحتفظون بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، نظراً للمخاوف بشأن تداعيات السياسات التجارية، مثل التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها ترمب وتأثيرها المحتمل على التضخم.
