قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بيار وونش إن منطقة اليورو تواجه خطر «السير نائماً» في إجراء الكثير من التخفيضات في أسعار الفائدة وتحتاج إلى الاستعداد لوقف خفض تكاليف الاقتراض قريباً، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الاثنين.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع من 2.75 في المائة إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام، وسط مؤشرات على ضعف النمو في المنطقة. وفي حين أنه من المتوقع أن يدعم معظم واضعي أسعار الفائدة خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في التصويت المقبل على السياسة النقدية في 6 مارس (آذار)، إلا أن البعض في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً أصبحوا قلقين من أن البنك المركزي الأوروبي أصبح محاصراً بتوقعات السوق ويعتقدون أن خفضاً آخر في تكاليف الاقتراض في أواخر أبريل (نيسان) ليس مضموناً على الإطلاق.
أضاف محافظ البنك المركزي البلجيكي أنه يشعر «براحة نسبية» مع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة بحلول نهاية العام «بزيادة أو نقصان 50 نقطة أساس»، حسبما ذكرت «فاينانشيال تايمز».
وفي الثلاثين من يناير (كانون الثاني)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، وأوصى صناع السياسات بخفض إضافي في مارس مع تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الباهت على المخاوف بشأن التضخم المستمر.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن وونش قوله يوم الجمعة: «لا أدعو إلى وقفة مؤقتة في أبريل، ولكن يجب ألا نسير نائمين إلى 2 في المائة (أسعار فائدة) دون التفكير في الأمر. إذا كانت البيانات تبرر خفضاً جديداً، فسوف نخفض. وإذا لم تبرر، فقد نضطر إلى التوقف».
كما سلط الضوء على حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن المستوى المناسب لأسعار الفائدة، قائلاً إنه «ليس متأكداً حتى» مما إذا كانت الأسعار لا تزال مقيدة للنمو والتضخم. وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، وأصبح صناع السياسات أكثر صراحةً في نقاشهم حول مدى الانخفاض الذي يجب أن تستمر فيه أسعار الفائدة في حين لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء ولكن النمو الاقتصادي بالكاد أعلى من الصفر.
