«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
TT
20

«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية، إنه خلال العام الماضي «الإيرادات ارتفعت إلى 642 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال نفس الفترة».

وأوضح البيان أن الشركة «نجحت في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية؛ إذ بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاتها».

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، إن «المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة».

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»
لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»

وأكد الخرافي أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتوقع الخرافي أن «عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

الشركات التابعة

ارتفعت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 213 مليون دولار، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، في حين سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36 في المائة و44 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وأكد البيان أنه «من المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالمياً؛ إذ ارتفعت بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولاراً للطن، في حين بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولاراً للطن خلال يناير (كانون الثاني) 2025».

قطاع البتروكيماويات

بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» خلال 2024، نحو 5.84 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 19 في المائة. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه، مصحوباً بنمو صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 45 في المائة، مدفوعاً بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة

حققت شركة «نات إنرجي» إيرادات خلال 2024، زيادة بمعدل سنوي 30 في المائة لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلاً عن التطورات التي أحرزتها شركة «الفيوم للغاز» على صعيد أحد المشروعات التي تنفذها الشركة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب أكثر العملاء ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة «كهربا» على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» خلال العام الماضي، 62 مليون دولار، وهو نمو بمعدل سنوي 7 في المائة، في حين بلغ صافي الربح 31 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50 في المائة.

وبدأت الشركة الإنتاج في موقعَي «Aton-1»، و«KSE2»، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يومياً حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، والتي وافقت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل، وفق البيان.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وأحرزت كل من شركة «دلتا» للتأمين و«المهندس» للتأمين، نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72 في المائة و27 في المائة على التوالي بالجنيه خلال عام 2024.

وتتوقع الشركة أن «يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بإعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة (نايل وود)، نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب (MDF)، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025».


مقالات ذات صلة

صادرات فنزويلا النفطية تتراجع 11.5 % بسبب الرسوم والعقوبات الأميركية

الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (أرشيفية- رويترز)

صادرات فنزويلا النفطية تتراجع 11.5 % بسبب الرسوم والعقوبات الأميركية

انخفضت صادرات فنزويلا من النفط الخام والوقود بنسبة 11.5 % في مارس على أساس شهري، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يسير أمام خزانات تخزين في مصفاة دانجوتي للنفط في منطقة إيبيجو ليكي على مشارف لاغوس (أرشيفية - رويترز)

تغييرات كبيرة في قيادة شركة النفط الحكومية النيجيرية

شهدت شركة النفط الوطنية النيجيرية تغييراً كبيراً في إدارتها، حيث عيّن الرئيس بولا تينوبو الرئيس السابق لوحدة تابعة لشركة «شل»، بشير أوجولاري، لقيادة الشركة.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد خزانات النفط في المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك (رويترز)

النفط يستقر مع ترقب السوق رسوماً جمركية أميركية جديدة

استقرت أسعار النفط في تعاملات ضعيفة يوم الأربعاء، بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تُعمِّق حرباً تجارية عالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يسير أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط في كاراكاس (أ.ف.ب)

النفط قرب 75 دولاراً مع صعوبة تحديد اتجاه واضح للسوق

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، خلال جلسة الثلاثاء، حيث تباينت إشارات السوق بين مخاوف بشأن الإمدادات مع مؤشرات تدعم تراجع الطلب العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)

كازاخستان تواصل تجاوز حصتها في «أوبك بلس»... وقرار روسي قد يجبرها على العودة

أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة، وسط خلاف بين كازاخستان و«أوبك بلس» بشأن فائض الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
20

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لعمليات تسجيل الأعمال فيها، وإنجازاً مهماً في مسيرتها المستمرة لتحديث بيئتها التنظيمية، وتهيئة أرضية أكثر ملاءمة للأعمال، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

فهذان النظامان اللذان أقرَّتهما حكومة المملكة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، يدّان بمثابة تحول تنظيمي كبير يُمكِّن المستثمرين، ويُسهِّل النمو، ويُتيح فرصاً استثمارية على مستوى البلاد. وهما جزء من عملية تطوير تنظيمي شاملة ومتواصلة تهدف إلى بناء بيئة أعمال أكثر صحة وشفافية وجاذبية للاستثمار. كما يغطيان كثيراً من الأمور الأساسية التي تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة.

وقال وزير التجارة، ماجد القصبي، في هذا الصدد: «يأتي صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية لتيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية لحمايتها وتعزيز قيمتها، مواكبةً للتطورات الاقتصادية والتقنية في (رؤية 2030)».

وتحتلُّ المملكة المرتبة الـ62 من بين 190 اقتصاداً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لأحدث التصنيفات السنوية للبنك الدولي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، على حسابه الخاص على منصة «إكس»، أن الخميس، الخامس من شهر شوال الحالي (الموافق 3 أبريل) يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدَين حيز التنفيذ.

وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.

ولفت إلى عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي قُيّدت في السجل، وأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ برقم 7، موضحاً أن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها.

وشرح أن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمَّن الاسم التجاري حروفاً أو أرقاماً، بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.

التغييرات الرئيسية في عملية التسجيل التجاري

يُقدِّم نظام السجل التجاري كثيراً من الإصلاحات المُصمَّمة لتبسيط عملية التسجيل وتحسين دقة بيانات الأعمال في جميع أنحاء المملكة، ويتميز بشموليته في تحسين العمليات التجارية. ويتألف من 29 مادة، وينظم إجراءات التسجيل في نظام التسجيل التجاري، ويضمن دقة البيانات المسجلة، ويفرض تحديثات دورية، ويسهل البحث في المعلومات والوصول إليها.

وقد أُدخلت تطويرات رئيسية عدة لتبسيط عملية التسجيل للمستثمرين، منها:

  • نظام التسجيل الوطني الموحد: لم تعدّ الشركات بحاجة إلى تسجيلات منفصلة للفروع أو الشركات التابعة. فشهادة سجل تجاري واحدة باتت تغطي الآن جميع الأنشطة على الصعيد الوطني، مما يسهل الامتثال. وأمام الشركات القائمة فترة سماح مدتها 5 سنوات لتوحيد تسجيلات الفروع في النظام الموحد.
  • التأكيد السنوي بدلاً من انتهاء الصلاحية: لم تعدّ صلاحية السجل التجاري منتهية الصلاحية ولكن يتطلب تأكيداً سنوياً لتفاصيل الأعمال (مثل الأنشطة والملكية) في غضون 90 يوماً من ذكرى التسجيل. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى التعليق أو الإلغاء.
  • المرونة في الأنشطة التجارية: يمكن للشركات القيام بأنشطة متعددة غير ذات صلة في إطار سجل تجاري واحد، مما يلغي الحاجة إلى تسجيلات منفصلة لعمليات متنوعة.
  • التسجيل والامتثال الرقمي: العملية رقمية بالكامل من خلال منصة «المركز السعودي للأعمال»، مما يسمح بتقديم الطلبات عبر الإنترنت لإصدار السجل التجاري وتعديله وتجديده. ويجب على المستثمرين الأجانب الحصول أولاً على ترخيص من وزارة الاستثمار قبل المتابعة.
  • قواعد الاسم التجاري المعززة:

- يمكن أن تتضمَّن الأسماء التجارية الآن كلمات وأرقاماً ورموزاً غير عربية.

- يجب أن تكون الأسماء فريدةً من نوعها في جميع القطاعات (وليس فقط داخل الصناعة نفسها).

- يمكن حجز الأسماء التجارية مسبقاً ومعاملتها بوصفها أصولاً مستقلة لنقلها أو بيعها.

إصلاحات نظام الأسماء التجارية

يتألف نظام الأسماء التجارية من 23 مادة تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وتسجيلها في السجلات التجارية، وتعظيم قيمتها، وحماية حقوقها. وبموجب نظام الأسماء التجارية الجديد، أُدخلت تطويرات رئيسية عدة لتعزيز إدارة وحماية الأسماء التجارية في المملكة، مما يوفر للشركات مرونة ووضوحاً أكبر.

ومن شأن هذين القانونين أن يسهما في انخفاض التكاليف والأعباء الإدارية بالنسبة إلى الشركات، مع تبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030». كما أنهما يعززان الشمولية في وقت أظهرت فيه أرقام وزارة التجارة أن أكثر من 44 في المائة من سجلات الأعمال الجديدة في عام 2024 صدرت للنساء.