العراق: استكمال إجراءات تصدير النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا

فني يقوم بتحريك الصمام على خط أنابيب في منشأة عراقية (أ.ف.ب)
فني يقوم بتحريك الصمام على خط أنابيب في منشأة عراقية (أ.ف.ب)
TT
20

العراق: استكمال إجراءات تصدير النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا

فني يقوم بتحريك الصمام على خط أنابيب في منشأة عراقية (أ.ف.ب)
فني يقوم بتحريك الصمام على خط أنابيب في منشأة عراقية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط من خلال خط الأنابيب العراقي - التركي.

وقال البيان: «تؤكد وزارة النفط الاتحادية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة (أوبك)».

كان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد دعا، صباح السبت، حكومة إقليم كردستان إلى ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وشدد السوداني، خلال استقباله رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، على «أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير البرلمان التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا».

وأكد بارزاني استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية، من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار.

كان نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني أعلن قبل يومين عن انطلاق مفاوضات في أربيل بين وفد من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، لوضع آليات استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي، خلال أسبوع بمعدل 300 ألف برميل يومياً، عبر شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

ونقلت وكالة «رويترز»، صباح السبت، عن 8 مصادر مطلعة قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي إن بغداد تنفي التقارير التي تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.

واستئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهَّدت واشنطن بخفضها إلى الصفر، في إطار سياسة «أقصى الضغوط» التي تنتهجها مع طهران.

كانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء تطويرها سلاحاً نووياً.

خط الأنابيب التركي

أوقفت تركيا خط الأنابيب، في مارس (آذار) 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرَّح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت مصادر مطلعة، وفق «رويترز»، إن هناك بعض الأمور المتعلقة بآلية الدفع والتسعير والصيانة لم تُحل بعد. وأضافت أن محادثات استمرت يومين في مدينة أربيل الكردية، الأسبوع الماضي، لم تنجح في التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤولون تنفيذيون من «دي إن أو» النرويجية لمحللين في السادس من فبراير (شباط) إنه قبل الموافقة على شحن النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، تريد الشركة أن تفهم كيف ستحصل على الأموال مقابل عمليات التسليم المستقبلية، وكيف ستستعيد 300 مليون دولار مقابل نفط سلمته قبل إغلاق خط الأنابيب.

كان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد قال، يوم الأربعاء الماضي، إن أنقرة لم تتلقَّ بعد أي معلومات من بغداد بشأن استئناف الإمدادات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد  ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«رويترز»: «أرامكو» تتطلع إلى الاستثمار في مصافي التكرير الهندية

تجري شركة «أرامكو السعودية» محادثات للاستثمار في مصفاتين مزمع إنشاؤهما في الهند، وفق مصادر لـ«رويترز».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 95.148 مليون برميل يومياً بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن صادرات يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.