ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ما زالت متينة.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 219 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 15 فبراير (شباط). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.
ولا تشمل البيانات الموظفين الفيدراليين، الذين تم تسريح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة من قبل وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك، أو «DOGE» وهي كيان أنشأه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. ويقدم هؤلاء العمال ملفاتهم بشكل منفصل بموجب برنامج تعويض البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE)، ويتم الإبلاغ عن بياناتهم بعد تأخير لمدة أسبوع واحد.
ويسعى البيت الأبيض إلى تقليص قوة العمل الحكومية الفيدرالية، التي تقدر بنحو 2.3 مليون موظف، مستثنياً الجيش ومكاتب البريد، ويقول ترمب إن هذه القوة متضخمة للغاية. ورغم أن عمليات التسريح الحالية تظل منخفضة تاريخياً، مما يحافظ على استقرار سوق العمل، فإن هذا قد يتغير مع فقدان الموظفين المعتمدين على عقود الحكومة الفيدرالية أو التمويل لوظائفهم.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التسريح من قبل الحكومة الفيدرالية وتجميد التوظيف وخفض الإنفاق إلى تأثيرات متتالية على الاقتصادات المحلية، خاصة في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وميريلاند، وقد تُسهم في تقليص الوظائف في القطاع الخاص. كما أن ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس تشهد وجوداً كبيراً للعمال الفيدراليين، الذين ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد.
وقال سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة «لويولا ماريماونت» إن «انخفاض التوظيف الحكومي قد يشير إلى تشديد الموازنة، مما يؤدي إلى تباطؤ التوظيف أو تسريح العمال في الشركات الخاصة التي تعتمد على الإنفاق الفيدرالي».
وفي الوقت الراهن، تتماشى المطالبات مع سوق عمل صحية نسبياً، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يراقب صناع السياسات تأثير السياسات المالية والتجارية والهجرة لإدارة ترمب، التي يعدها كثير من خبراء الاقتصاد تضخمية. وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد في 28 و29 يناير (كانون الثاني)، ونُشر يوم الأربعاء، أن صنّاع السياسات يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع التضخم الناتج عن المقترحات السياسية الأولية لترمب.
وعلى الرغم من أن مسؤولي الفيدرالي عدوا أن ظروف سوق العمل «صلبة» و«مستقرة»، فإنهم أشاروا إلى أن مؤشرات سوق العمل تستدعي مراقبة دقيقة. كما أبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة الشهر الماضية، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ في دورة تخفيف السياسة.
وغطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للمؤسسات التجارية حول مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر فبراير. وزادت الرواتب غير الزراعية بمقدار 143 ألف وظيفة في يناير، ويرجع ذلك جزئياً إلى درجات الحرارة الباردة غير الموسمية وحرائق الغابات في كاليفورنيا. وكان التوظيف الحكومي أحد أهم محركات نمو العمالة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في النصف الثاني من العام.
والأسبوع المقبل، ستُعلن البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على حالة سوق العمل في فبراير.
وأظهر تقرير المطالبات أن المطالبات المستمرة ارتفعت بمقدار 24 ألف طلب لتصل إلى 1.869 مليون طلب معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 فبراير.
