مصر: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً لقناة السويس

عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
TT
20

مصر: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً لقناة السويس

عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، يوم الأربعاء، إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وذكر أن أزمة البحر الأحمر «أثبتت أهمية القناة لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية واستقرارها».

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، سفناً في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مما أدّى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية، وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

وأضاف ربيع، في تصريحات بالقاهرة: «أدّى اتخاذ الكثير من الخطوط الملاحية طريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري، فضلاً عما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول)، إن اضطراب الممرات الملاحية كلّف مصر نحو سبعة مليارات دولار، بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024. وأوضح السيسي أن هذا يمثّل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 60 في المائة عن عائدات القناة قبل عام.

إلى ذلك، تُبحر ناقلة غاز طبيعي مسال غير محمّلة عبر البحر الأحمر في طريقها إلى اليمن وخليج عدن، ومن المقرر أن تكون ثاني سفينة من نوعها تسلك هذا الطريق منذ بداية العام الحالي.

وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر» أظهرت أن السفينة التي تحمل العلم الليبيري أبحرت عبر قناة السويس في 14 فبراير (شباط)، وتقترب من مضيق باب المندب، يوم الثلاثاء.

وهذه هي السفينة الثانية فقط التي تبحر في هذا المسار منذ يونيو (حزيران) 2024، بعد أن سلّمت السفينة «صلالة» للغاز الطبيعي المسال شحنة من مدينة قلهات في عُمان إلى محطة «مرمرة إرجليسي» في تركيا خلال 14 فبراير.

وفي يونيو الماضي، أبحرت السفينة «آسيا إنرجي» عبر البحر الأحمر في الأسبوع نفسه الذي أغرق فيه مسلحو الحوثي سفينتهم الثانية.

تربط قناة السويس البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا، ويرتبط بخليج عدن عن طريق مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي.

ولم تحدد بيانات «كبلر» ومجموعة بورصات لندن وجهة السفينة «تريدر 3». وكانت الناقلة قد حمّلت آخر شحنة في سيرجيبي البرازيلية لتسليمها إلى إزمير بتركيا في 29 يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

3 اكتشافات للنفط والغاز في مصر

الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

3 اكتشافات للنفط والغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز، في الصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة بنحو 15 في المائة (أرشيفية)

مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025

قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة رفعت أسعار الوقود اعتباراً من يوم الجمعة، وذلك في أول زيادة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)

مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها

تعتزم الحكومة المصرية إعادة هيكلة وطرح عدد من الشركات التابعة للجيش، عبر التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية.

هشام المياني (القاهرة)
الاقتصاد محطة بنزين تابعة لشركة «شل أوت» (رويترز)

مصر: طرح حصص في شركات مملوكة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار

أفاد بيان لمجلس الوزراء في مصر بأن رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقيات تعاون بشأن طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في 2025

قال وزير المالية أحمد كجوك يوم الأربعاء إن مصر، التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية، تخطط لإصدار سندات إسلامية أو صكوك بقيمة ملياري دولار في 2025.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
TT
20

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين»، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع «مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة» بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

وعدَّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار «مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة».

وأضاف: «من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع».