مصر: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً لقناة السويس

عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
TT
20

مصر: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً لقناة السويس

عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
عبور حاملة السيارات «AICC HUANGHU» في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، يوم الأربعاء، إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وذكر أن أزمة البحر الأحمر «أثبتت أهمية القناة لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية واستقرارها».

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، سفناً في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مما أدّى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية، وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

وأضاف ربيع، في تصريحات بالقاهرة: «أدّى اتخاذ الكثير من الخطوط الملاحية طريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري، فضلاً عما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول)، إن اضطراب الممرات الملاحية كلّف مصر نحو سبعة مليارات دولار، بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024. وأوضح السيسي أن هذا يمثّل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 60 في المائة عن عائدات القناة قبل عام.

إلى ذلك، تُبحر ناقلة غاز طبيعي مسال غير محمّلة عبر البحر الأحمر في طريقها إلى اليمن وخليج عدن، ومن المقرر أن تكون ثاني سفينة من نوعها تسلك هذا الطريق منذ بداية العام الحالي.

وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر» أظهرت أن السفينة التي تحمل العلم الليبيري أبحرت عبر قناة السويس في 14 فبراير (شباط)، وتقترب من مضيق باب المندب، يوم الثلاثاء.

وهذه هي السفينة الثانية فقط التي تبحر في هذا المسار منذ يونيو (حزيران) 2024، بعد أن سلّمت السفينة «صلالة» للغاز الطبيعي المسال شحنة من مدينة قلهات في عُمان إلى محطة «مرمرة إرجليسي» في تركيا خلال 14 فبراير.

وفي يونيو الماضي، أبحرت السفينة «آسيا إنرجي» عبر البحر الأحمر في الأسبوع نفسه الذي أغرق فيه مسلحو الحوثي سفينتهم الثانية.

تربط قناة السويس البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا، ويرتبط بخليج عدن عن طريق مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي.

ولم تحدد بيانات «كبلر» ومجموعة بورصات لندن وجهة السفينة «تريدر 3». وكانت الناقلة قد حمّلت آخر شحنة في سيرجيبي البرازيلية لتسليمها إلى إزمير بتركيا في 29 يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

وزارة النقل المصرية تطرح 4 موانئ جافة للاستثمار

الاقتصاد خط سكة حديد وحاويات في ميناء أكتوبر الجاف (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وزارة النقل المصرية تطرح 4 موانئ جافة للاستثمار

أعلنت وزارة النقل المصرية، ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح 4 موانئ جافة أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين كافة، للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات تحت الإنشاء بوسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 % في الربع الثاني من العام المالي الجاري

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حاويات تعبر قناة السويس (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

دعت مصر إلى ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «بلاده تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة»، بسبب التوترات الأمنية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)

مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

وقَّعت مصر وشركة «سيمنس - جاميسا» للطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهرياً «بسبب الوضع في المنطقة»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الخسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار شهرياً بسبب الوضع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.