تسعى الحكومة البريطانية، من خلال استراتيجية جديدة لصناعة الصلب، إلى تسريع تحويل صناعة الصلب في البلاد إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المنافسة المحلية، في ظل ازدياد التوترات التجارية وتراجع الطلب المحلي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الحكومة كشفت عن الاستراتيجية الجديدة، يوم 16 فبراير (شباط) الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة الصلب العالمية ضغوطاً متزايدة لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، مع التكيف مع ارتفاع أسعار حصص الانبعاثات الكربونية، وازدياد الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة؛ وهي ثاني أكبر سوق لصادرات الصلب البريطاني، رسوماً بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، ابتداءً من الشهر المقبل. ورغم أن حجم صادرات بريطانيا من الصلب صغير، فإن هذا لا يزال يزيد من إلحاح شركات صناعة الصلب على تأمين الطلب المحلي، وحماية الوصول إلى السوق.
ومع تقديمها دعماً مالياً قدرُه 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار)، تركز الخطة الحكومية على تحويل إنتاج الصلب إلى مسارات منخفضة الكربون، مثل استخدام أفران القوس الكهربائي التي تسمح بإعادة تدوير خردة الصلب المحلية، وتستفيد من شبكة الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة في الغالب.
كما تقوم الحكومة بتقييم الحديد المختزل المباشر (DRI) بوصفه بديلاً محتملاً لأفران الصهر لإنتاج الصلب الأساسي. وإلى جانب التحولات التكنولوجية، تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الطلب على الصلب المصنوع في بريطانيا في مشاريع البنية التحتية والدفاع.
وسوف يأتي تمويل الخطة من صندوق الثروة الوطنية في بريطانيا، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيتداخل مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني مع مبلغ 5.8 مليار جنيه إسترليني المخصص سابقاً للصلب الأخضر والهيدروجين واحتجاز الكربون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
يأتي التمويل الجديد أيضاً في أعقاب مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني الممنوح لشركة تاتا ستيل بريطانيا، في العام الماضي، لتحويل فرن الصهر الخاص بها في بورت تالبوت إلى فرن كهربائي لإعادة تدوير الصلب.
وقد تؤدي الخطة إلى فتح الباب أمام مزيد من التمويل الحكومي لشركة بريتيش ستيل، وهي شركة صناعة الصلب المتكاملة الأخرى في البلاد، والمملوكة لمجموعة جينجي جروب الصينية.
وكانت الشركة قد تعهدت، في السابق، باستثمار 1.25 مليار جنيه إسترليني لاستبدال فرنين للصهر بفرنين كهربائيين في سكانثورب وتيسايد، لكن لم يجرِ الانتهاء من أي اتفاقات رسمية بشأن خطة الانتقال أو المِنح العامة أو قرارات الاستثمار حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.
