«أكوا باور» السعودية تنشئ مشروع طاقة رياح في مصر بـ2.3 مليار دولار

مروحة لتوليد الطاقة من الرياح في مشروع السويس للطاقة (الموقع الإلكتروني لـ«أكوا باور»)
مروحة لتوليد الطاقة من الرياح في مشروع السويس للطاقة (الموقع الإلكتروني لـ«أكوا باور»)
TT

«أكوا باور» السعودية تنشئ مشروع طاقة رياح في مصر بـ2.3 مليار دولار

مروحة لتوليد الطاقة من الرياح في مشروع السويس للطاقة (الموقع الإلكتروني لـ«أكوا باور»)
مروحة لتوليد الطاقة من الرياح في مشروع السويس للطاقة (الموقع الإلكتروني لـ«أكوا باور»)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، اليوم (الثلاثاء)، توقيع اتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح في مصر بقيمة تصل إلى 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية «تداول»، إن «أكوا باور» تعلن «توقيع اتفاقية شراء طاقة لتطوير وإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة تصل إلى 2.0 غيغاواط في مصر».

وأوضح الإفصاح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مثَّلت مصر في الاتفاقية، وذلك من أجل «تطوير وتمويل وإنشاء وامتلاك وتشغيل مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 2.0 غيغاواط بالغردقة في مصر». وأضاف البيان أن مدة العقد تصل إلى 25 عاماً.

ولدى «أكوا باور» مشروع لإنشاء طاقة رياح لإنتاج 1.1 غيغاواط من محطة السويس للطاقة، كانت قد وقَّعته مؤخراً مع تحالف بقيادتها والشركة المصرية لنقل الكهرباء (المشتري الرئيس) مدتها 25 عاماً بقيمة استثمارية تبلغ 1.5 مليار.

يأتي هذا وسط سعي الدولة المصرية لجذب استثمارات متنوعة في قطاع الطاقة مع كبرى الشركات العربية والأجنبية للتوسع في مشروعات الطاقة.

وفي هذا الصدد، ترأس، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طاولة نقاش مستديرة بعنوان «تحول مستقبل مصر الطاقي»، بمشاركة رؤساء ومسؤولي كبرى شركات الطاقة العاملة في مصر.

بحث اللقاء وضع مصر في قطاع الطاقة وما تحتاج إليه من زيادة الحوافز التشجيعية للمستثمرين والشركات في هذا القطاع.


مقالات ذات صلة

تقرير جديد: 165 % زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي عام 2030

تكنولوجيا يتطلب تحقيق الاستدامة نهجاً شاملاً يشمل الابتكار التكنولوجي وإطالة عمر المعدات وتعاوناً بين جميع أطراف سلسلة التوريد (شاترستوك)

تقرير جديد: 165 % زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي عام 2030

تقرير «سيغايت» يكشف عن تصاعد الضغط على مراكز البيانات بفعل الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى حلول توازِن بين الكفاءة والاستدامة عبر الابتكار والمسؤولية المشتركة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص التبريد وحده يستهلك ما يصل إلى 50 % من الطاقة في مراكز البيانات بالمنطقة ما يعزز الحاجة إلى تقنيات أكثر كفاءة (شاترستوك)

خاص الطاقة المستدامة... هل ستكون ركيزة مستقبل مراكز البيانات في الشرق الأوسط؟

يشهد الشرق الأوسط تحولاً في تشغيل مراكز البيانات باستخدام الطاقة المستدامة، مثل الغاز المشتعل، لتحقيق كفاءة أكبر وسيادة رقمية وتقليل الانبعاثات البيئية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:14

وزير الطاقة الأميركي: سنوقع اتفاق تعاون مع السعودية في الطاقة النووية المدنية

كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، عن أن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقية أولية بشأن التعاون طويل الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ورايت في كابسارك (واس)

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يناقشان فرص التعاون في بحوث الطاقة

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مع نظيره الأميركي كريس رايت، السبت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع اتفاقية القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية إلى جزر سليمان (واس)

دعماً للطاقة المتجددة... الصندوق السعودي للتنمية يُقرض جزر سليمان

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية أول قرض تنموي مقدَّم من الصندوق، للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار.


مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.