بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

بكين تتعهد «كسر الحواجز» وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

حسَّنت بنوك استثمار عالمية نظرتها وتوصياتها تجاه الاستثمار في الأسواق الصينية، وذلك وسط موجة صعود دعمها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخير مع قادة الأعمال، وطفرة الذكاء الاصطناعي، والبداية الأكثر بطئاً من المتوقع سابقاً للرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمحللي الأسهم في الكثير من البنوك الاستثمارية.

وقال «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية إن تحول النظرة تجاه الأسواق الصينية من «قابلة للتداول» إلى «قابلة للاستثمار» ربما يكون جارياً، حيث قد تدعم الرياح المواتية الأطول أجلاً ارتفاع أرباح الأسهم وتدفقات الاستثمار من شركات التأمين خلف المكاسب الحادة الأخيرة، وتدفع إلى ارتفاع دائم.

وكان مؤشر هانغ سنغ على بعد خطوة واحدة من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، الثلاثاء، حيث رحَّب المستثمرون باجتماع شي مع قادة التكنولوجيا بصفته علامةً على انفراج الأوضاع بين الشركات الخاصة والدولة، وعدَّها المراقبون بمثابة مؤشر قوي على أن الحملة على عمالقة التكنولوجيا قد انتهت.

ومع ارتفاع كاسح بنسبة 13.8 في المائة، أصبح مؤشر هونغ كونغ القياسي ثاني أفضل سوق رئيسية أداءً هذا العام، بعد مؤشر داكس الألماني الصاعد. ومع ذلك، ظل المستثمرون الأجانب الكبار على الهامش؛ لذا سيكون من المهم أن يتحولوا مشترين كما بدأت بعض البنوك الاستثمارية تشير.

وقال محللو الأسهم الصينية في «بنك أوف أميركا» في مذكرة مؤرخة بتاريخ 17 فبراير (شباط): «في العام الماضي، كان الكثير من المستثمرين الذين تحدثنا إليهم يعدُّون الصين (سوقاً للتداول)؛ حيث تأتي الأموال السريعة وتذهب للعب على ارتدادات التداول، في حين يظل رأس المال العالمي الطويل الأجل غير مقتنع وقليل المشاركة... لكن من المشجع حالياً أننا نعتقد أن أطروحة الاستثمار الأساسية للصين قد تحسنت».

ويوم الاثنين، رفع بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أهدافه بشأن مؤشرات الأسهم الصينية، حيث قدَّر أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يعزز نمو الأرباح ويجلب تدفقات محتملة بقيمة 200 مليار دولار. كما قال محللون في «سيتي بنك» إن اجتماع شي مع جاك ما وقادة التكنولوجيا الآخرين «أكد موقفاً داعماً»؛ حتى لو لم تكن هناك إجراءات سياسية واضحة. في حين قالت مؤسسة «ماكواري» للاستثمار إنه تحول مؤيد للأعمال يهدف إلى تعزيز الثقة.

وقال الخبيران الاقتصاديان في «ماكواري»، لاري هو ويوشياو تشانغ، في مذكرة: «ظهور جاك ما يُعدّ مؤشراً مؤثراً للغاية، حيث تحملت شركته وطأة الحملة التنظيمية السابقة»؛ ما يشير إلى تغير كبير في بوصلة بكين تجاه المستثمرين.

وبموازاة النظرة الدولية، فإن بكين تبدو في سعي حثيث لتأكيد التوجه الجديد. وقالت مسؤولة صينية بارزة لقناة «سي سي تي في» الحكومية، الثلاثاء، إن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصين «مواتية للغاية» لتنمية الاقتصاد الخاص، وسيتم تنفيذ سياسات للمساعدة في تخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الخاصة.

وأوضحت تشنغ باي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الصين ستواصل كسر حواجز الاستثمار، ومراجعة قائمتها السلبية للوصول إلى السوق التي تقيد الاستثمار في قطاعات معينة، في أقرب وقت ممكن. وأضافت أنه سيتم اتخاذ تدابير لتعزيز الوصول الأكثر انفتاحاً وعدالة إلى البنية التحتية في القطاعات التنافسية والبنية التحتية الرئيسية للبحث العلمي الوطني للمؤسسات الخاصة. وفي الوقت نفسه، ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسلطات ذات الصلة على تخفيف بعض التحديات العاجلة، مثل الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة.

وقال محللون إن اجتماع، يوم الاثنين، بين شي وقادة الشركات يعكس مخاوف صناع السياسات بشأن تباطؤ النمو والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحد من التطور التكنولوجي للصين.

وتهدد التعريفات الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعاني ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة الديون المزعزعة للاستقرار في قطاع العقارات.

وفي تصريحات تهدف إلى تعزيز معنويات القطاع الخاص، قال شي إن هناك «آفاقاً واسعة ووعداً كبيراً» في الاقتصاد الخاص في الصين لخلق الثروة والفرص، وإن حوكمة الصين وحجم سوقها يمنحانها ميزة متأصلة في تطوير صناعات جديدة.

وكتب روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية: «تعيد بكين تموضع القطاع الخاص ركيزةً للقدرة التنافسية الوطنية وسط الرياح المعاكسة الاقتصادية والجيوسياسية... لكن الصين لا تزال في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات والحوافز الموجهة نحو الاستهلاك لدعم عودة ثقة الشركات».

ويتنافس القطاع الخاص في الصين مع الشركات المملوكة للدولة ويساهم بأكثر من نصف عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي و70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وفقاً للتقديرات الرسمية.

وقال مؤسس شركة «نيو هوب غروب» الزراعية العملاقة، ليو يونغهاو، إنه «متحمس للغاية» لحضور اجتماع يوم الاثنين مع شي. مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الخاصة في الصناعات التقليدية لديها أيضاً مسارات جديدة للتنمية، لكنه حذَّر من أن التحديات لا تزال قائمة في ظل الظروف الداخلية والخارجية المعقدة، وفقاً لوكالة الأنباء المملوكة للدولة ييكاي.

ونُقل عن ليو قوله: «يجب أن نعتز بالسياسات المواتية لأمتنا، ولا نتجنب الصعوبات ولا نستسلم للتقاعس وسط المواقف المعقدة من أجل السعي بجد ودفع المؤسسة نحو التحول والتنمية الأفضل».


مقالات ذات صلة

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

الاقتصاد عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
الاقتصاد زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

طمأن قادة الصين المديرين التنفيذيين للشركات العالمية بأن بكين لا تزال ركيزة موثوقة في ظل التقلبات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية أن اليابان ستستخدم مخزونات النفط المشتركة التي تحتفظ بها الدول المنتجة للنفط في البلاد، بحلول نهاية مارس الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (بنغالورو )

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.