منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو المستدام

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
TT
20

منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)

رسّخ منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في نسخته الثالثة، مكانته بوصفه منصة رائدة لتعزيز الشراكات والنمو المستدام، بتوقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وهو ما يسهم في تحقيق التحول الاقتصادي بالسعودية.

هذا ما كشفه مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة في «صندوق الاستثمارات العامة»، عبد الله الحسيني، في كلمته الختامية للحدث، يوم الخميس، بعدما استمر على مدار يومين، في الرياض، موضحاً أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام بلغ أكثر من 10 آلاف مشارك، كما جرى عقد 49 جلسة حوارية وورشات عمل باستضافة أكثر من 150 متحدثاً من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن المنتدى تضمَّن مشاركة ما يزيد عن 100 شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث جرى عرض آفاق التعاون من المورّدين والمستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمَّن المنتدى 3 مناطق مخصصة لقطاعات واعدة شملت المركبات والنقل، والخدمات اللوجستية، والرياضة.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)

البنية التحتية

وضمن الجلسات الحوارية للمنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن يصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.

كما توقّع الإبراهيم أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعاً بازدهار عدد من القطاعات.

وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة» يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد، من خلال تأسيس شركات استراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكداً أن هذه الجهود عزَّزت تكاملية الأداء الحكومي، وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه من أكبر الجهات المُسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.

وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة، وأقل اعتماداً على الحوافز الحكومية، مُشيداً بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة؛ منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة.

منصة استراتيجية

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاعين في مختلف الصناعات.

وأضاف أنه، خلال زيارته للمنتدى، لاحظ الجهود الكبيرة المبذولة لتقوية هذا التعاون، مما يسهم في توسيع فرص الشراكة، ودعم المورّدين المحليين، وتحفيز النمو الصناعي.

وفي كلمةٍ له، قال كبير التنفيذيين للتطوير في «نيوم» دينيس هيكي: «قمنا بإنفاق أكثر من 140 مليار دولار في البنية التحتية، ولدينا 5 آلاف موظف»، مضيفاً أن الشركة تضم قطاعات خاصة تشارك في شراكات متعددة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تطوير المربع الجديد، طارق المشرف: «نحن نبحث عن الشركات التي تعمل معنا لتقديم التقنية المتقدمة والمتطورة، بالإضافة إلى المهارة والتنفيذ في الموعد المحدد، وهذا هو ما نركز عليه في شراكاتنا».


مقالات ذات صلة

أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

الاقتصاد صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)

أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة أدرجتْ عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية استمرار الاحتجاجات الحاشدة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (د.ب.أ)

تركيا تحاول إقناع المستثمرين بالبقاء بعد أزمة إمام أوغلو

عقد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس البنك المركزي فاتح كاراهان، مباحثات مع مستثمرين دوليين. في مسعى لتلافي أزمة اعتقال إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى رئيس «طلعت مصطفى القابضة» مع فهد خاطر رئيس «ألاميدا للرعاية الصحية» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «طلعت مصطفى» و«ألاميدا» بمشروعات طبية في مصر والسعودية

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» أنها أبرمت شراكة استراتيجية مع مجموعة «ألاميدا»، لتطوير وإدارة الرعاية الطبية والصحية في مصر والسعودية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد باحث يستخدم ملعقة من مسحوق الغرافيت في أحد المعامل (رويترز)

اليابان تفرض 95.2 % رسوماً على أقطاب الغرافيت الصينية

قرر مجلس الوزراء الياباني فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 95.2 بالمائة على صادرات أقطاب الغرافيت الصينية لمدة 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تحسّن المعنويات الاقتصادية يدفع عوائد سندات اليورو إلى الارتفاع

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مع تزايد إقبال المتداولين على الأصول ذات المخاطر العالية، مدعومة بمؤشرات مرونة في الرسوم الجمركية الأميركية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
TT
20

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن القوة المالية الأميركية في طريقها للاستمرار في التراجع على مدى عدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون.

وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفق «رويترز».

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.

وقالت وكالة «موديز»: «حتى في ظل سيناريو اقتصادي ومالي إيجابي للغاية واحتمالية منخفضة، تظل القدرة على تحمل الديون أضعف مقارنةً بالدول الأخرى المصنفة (Aaa) التي تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ».

وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.

وأضافت الوكالة، يوم الثلاثاء، أن ديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه».

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة.