إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

شدد على أن رفع الكفاءة الحكومية سينعكس إيجاباً على أسعار الفائدة

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى الحد من البيروقراطية والإنفاق الحكومي، معتبراً أن الإفراط في اللوائح والأنظمة يعوق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع كفاءة الحكومات.

وأكد أن الانتقال من الحكم البيروقراطي إلى الديمقراطية يتطلب تعزيز الشفافية وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يوفر تريليون دولار إضافياً ويسهم في تقليل التضخم بحلول عامي 2025 و2026 في الولايات المتحدة.

وشدد ماسك على ضرورة تبسيط الأنظمة الحكومية والحد من تكدس اللوائح التنظيمية التي تعوق النمو الاقتصادي، موضحاً أن الإفراط في التنظيم يؤدي في النهاية إلى حالة يصبح فيها كل شيء غير قانوني تقريباً، مما يعوق الابتكار والتطور.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، عبر جلسة شاركه فيها عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، حيث طرح رؤيته حول مستقبل الحكومات والاقتصاد والتكنولوجيا. وأكد أهمية تقليص البيروقراطية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة التنقل الحديثة لتعزيز جودة الحياة.

الكفاءة الحكومية

وأوضح ماسك أن خفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يوفر تريليون دولار إضافياً، مما يساعد في تقليل العجز في الميزانية الأميركية وتقليص الديون الوطنية من تريليوني دولار إلى تريليون دولار.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما سينعكس إيجابياً على تكاليف القروض العقارية، وقروض السيارات، والقروض الدراسية للمواطنين.

وأشار ماسك إلى العدد الكبير من الوكالات والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا التعدد أدى إلى زيادة التعقيد البيروقراطي وإبطاء عجلة الابتكار. واقترح تقليص عدد الوكالات الحكومية، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 وكالة، بعضها يعمل في مجالات متداخلة، مما يسبب تعقيداً إدارياً غير ضروري.

وأضاف ماسك أن الطريقة المعتادة للتخلص من البيروقراطية المفرطة عبر التاريخ كانت من خلال الحروب، لكن يمكن للحكومات الحديثة اتخاذ نهج أكثر سلمية عبر إعادة هيكلة مؤسساتها بشكل دوري والتخلص من اللوائح غير الضرورية.

كما أكد أن تقليص البيروقراطية لا يعني فقط إزالة القيود، بل يشمل أيضاً أتمتة العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية لا تزال تعتمد على أنظمة قديمة تحتاج إلى تحديث شامل.

فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي

وتناول ماسك موضوع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، لكنه قد يتحول إلى تهديد إذا لم يتم تنظيمه بحكمة. وشدد على أهمية وضع معايير وضوابط واضحة لاستخدامه، بحيث يتم توجيهه نحو تحسين حياة البشر بدلاً من استخدامه في التحكم والرقابة.

وأشار ماسك إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذكياً بشكل متسارع، لافتاً إلى أن نظام «غروك 3» الذي تعمل عليه شركته سيكون الأفضل حتى الآن. وأوضح أن هذه التقنية قد تؤثر بشكل كبير على سوق العمل، حيث يمكن أن تحل محل الكثير من الوظائف التقليدية، لكنها في الوقت نفسه ستخلق فرصاً جديدة في مجالات أخرى.

كما انتقد تحول بعض الشركات التي بدأت بوصفها منظمات غير ربحية إلى شركات تسعى للربح بشكل كامل، في إشارة إلى شركة «أوبن إيه آي»، التي قال إنها تحولت من منظمة مفتوحة المصدر إلى كيان مغلق يركز على الأرباح. وأضاف: «إذا كنت تمول منظمة غير ربحية لحماية البيئة، ثم اكتشفت أنها تحولت إلى شركة لقطع الأشجار، فهذا يعد خيانة للأهداف الأصلية».

مستقبل التنقل

وأكد ماسك أن العالم بحاجة إلى أنظمة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، لافتاً إلى أن الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً في التنقل، مما يقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. كما أشار إلى أن تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل، مثل أنظمة النقل الذكية والأنفاق فائقة السرعة، يمكن أن يساعد على تقليل الازدحام المروري وتحسين تجربة التنقل في المدن الكبرى.

السياسة الدولية

ولم يقتصر حديث ماسك على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، بل تطرق أيضاً إلى السياسة الدولية، إذ شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التركيز على إصلاح أنظمتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال: «حان الوقت لكي تركز أميركا على مسارها الخاص بدلاً من محاولة تغيير الأنظمة في بلدان أخرى».


مقالات ذات صلة

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

الاقتصاد نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تكنولوجيا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (أ.ب)

تقرير: مؤسس «أوبن إيه آي» يتطلع إلى تأسيس شركة صواريخ لمنافسة ماسك في الفضاء

كشف تقرير جديدة عن أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، يتطلع إلى بناء أو تمويل أو شراء شركة صواريخ لمنافسة الملياردير إيلون ماسك في سباق الفضاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا منصة «إكس»

شريحة دماغية تُمكّن المرضى من تحريك أطراف روبوتية بمجرد التفكير

شريحة «نيورالينك» تُمكّن مرضى الشلل من تحريك أطراف روبوتية بالتفكير فقط، مع استمرار التجارب السريرية وتوسع مشاركة المرضى في التقنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب) play-circle

ترمب لا يزال «معجباً» بماسك بعد أشهر من خلافهما

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه لا يزال مُعجباً بالملياردير إيلون ماسك «كثيراً» على الرغم من خلافهما البارز في وقت سابق من هذا العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
إعلام ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

بعد أكثر من 3 سنوات على استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، تزداد المؤشرات على تراجع المنصة من حيث «التأثير والتفاعل».

إيمان مبروك (القاهرة)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.