إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

شدد على أن رفع الكفاءة الحكومية سينعكس إيجاباً على أسعار الفائدة

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى الحد من البيروقراطية والإنفاق الحكومي، معتبراً أن الإفراط في اللوائح والأنظمة يعوق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع كفاءة الحكومات.

وأكد أن الانتقال من الحكم البيروقراطي إلى الديمقراطية يتطلب تعزيز الشفافية وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يوفر تريليون دولار إضافياً ويسهم في تقليل التضخم بحلول عامي 2025 و2026 في الولايات المتحدة.

وشدد ماسك على ضرورة تبسيط الأنظمة الحكومية والحد من تكدس اللوائح التنظيمية التي تعوق النمو الاقتصادي، موضحاً أن الإفراط في التنظيم يؤدي في النهاية إلى حالة يصبح فيها كل شيء غير قانوني تقريباً، مما يعوق الابتكار والتطور.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، عبر جلسة شاركه فيها عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، حيث طرح رؤيته حول مستقبل الحكومات والاقتصاد والتكنولوجيا. وأكد أهمية تقليص البيروقراطية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة التنقل الحديثة لتعزيز جودة الحياة.

الكفاءة الحكومية

وأوضح ماسك أن خفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يوفر تريليون دولار إضافياً، مما يساعد في تقليل العجز في الميزانية الأميركية وتقليص الديون الوطنية من تريليوني دولار إلى تريليون دولار.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما سينعكس إيجابياً على تكاليف القروض العقارية، وقروض السيارات، والقروض الدراسية للمواطنين.

وأشار ماسك إلى العدد الكبير من الوكالات والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا التعدد أدى إلى زيادة التعقيد البيروقراطي وإبطاء عجلة الابتكار. واقترح تقليص عدد الوكالات الحكومية، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 وكالة، بعضها يعمل في مجالات متداخلة، مما يسبب تعقيداً إدارياً غير ضروري.

وأضاف ماسك أن الطريقة المعتادة للتخلص من البيروقراطية المفرطة عبر التاريخ كانت من خلال الحروب، لكن يمكن للحكومات الحديثة اتخاذ نهج أكثر سلمية عبر إعادة هيكلة مؤسساتها بشكل دوري والتخلص من اللوائح غير الضرورية.

كما أكد أن تقليص البيروقراطية لا يعني فقط إزالة القيود، بل يشمل أيضاً أتمتة العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية لا تزال تعتمد على أنظمة قديمة تحتاج إلى تحديث شامل.

فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي

وتناول ماسك موضوع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، لكنه قد يتحول إلى تهديد إذا لم يتم تنظيمه بحكمة. وشدد على أهمية وضع معايير وضوابط واضحة لاستخدامه، بحيث يتم توجيهه نحو تحسين حياة البشر بدلاً من استخدامه في التحكم والرقابة.

وأشار ماسك إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذكياً بشكل متسارع، لافتاً إلى أن نظام «غروك 3» الذي تعمل عليه شركته سيكون الأفضل حتى الآن. وأوضح أن هذه التقنية قد تؤثر بشكل كبير على سوق العمل، حيث يمكن أن تحل محل الكثير من الوظائف التقليدية، لكنها في الوقت نفسه ستخلق فرصاً جديدة في مجالات أخرى.

كما انتقد تحول بعض الشركات التي بدأت بوصفها منظمات غير ربحية إلى شركات تسعى للربح بشكل كامل، في إشارة إلى شركة «أوبن إيه آي»، التي قال إنها تحولت من منظمة مفتوحة المصدر إلى كيان مغلق يركز على الأرباح. وأضاف: «إذا كنت تمول منظمة غير ربحية لحماية البيئة، ثم اكتشفت أنها تحولت إلى شركة لقطع الأشجار، فهذا يعد خيانة للأهداف الأصلية».

مستقبل التنقل

وأكد ماسك أن العالم بحاجة إلى أنظمة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، لافتاً إلى أن الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً في التنقل، مما يقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. كما أشار إلى أن تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل، مثل أنظمة النقل الذكية والأنفاق فائقة السرعة، يمكن أن يساعد على تقليل الازدحام المروري وتحسين تجربة التنقل في المدن الكبرى.

السياسة الدولية

ولم يقتصر حديث ماسك على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، بل تطرق أيضاً إلى السياسة الدولية، إذ شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التركيز على إصلاح أنظمتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال: «حان الوقت لكي تركز أميركا على مسارها الخاص بدلاً من محاولة تغيير الأنظمة في بلدان أخرى».


مقالات ذات صلة

ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

العالم موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)

ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

قال إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إنه غير مطّلع على أي «صور عارية لقاصرين» تم توليدها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي «غروك» التابعة لشركة «إكس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة وزّعتها وكالة «أسوشييتد برس» في 13 يناير لاحتجاجات في طهران الخميس 8 يناير 2026 (أ.ب)

«سبيس إكس» تقدّم خدمة «ستارلينك» مجاناً في إيران

أعلنت شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك أنها بدأت تقديم خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» مجاناً في إيران حيث تتواصل احتجاجات دامية وحجب للإنترنت منذ عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا شعار «غروك» (رويترز)

إندونيسيا تحجب «غروك» مؤقتاً بسبب الصور الإباحية

حجبت إندونيسيا اليوم (السبت) مؤقتاً روبوت الدردشة «غروك» التابع ​لإيلون ماسك بسبب خطر إنشاء محتوى إباحي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
يوميات الشرق شاشات تعرض شعار «غروك» وإيلون ماسك (أ.ف.ب)

ماسك: منتقدو «إكس» يريدون أي ذريعة لفرض الرقابة

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن منتقدي موقع «إكس»، «يريدون أي ذريعة للرقابة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا شعار «إكس» (أرشيفية)

بريطانيا تطالب منصة «إكس» بوقف نشر صور مفبركة ذات طابع جنسي

حثّت بريطانيا، الثلاثاء، منصة «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك ​على التحرك بسرعة لوقف نشر صور ذات طابع جنسي مفبركة على شبكتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.