إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

شدد على أن رفع الكفاءة الحكومية سينعكس إيجاباً على أسعار الفائدة

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

إيلون ماسك: الحد من البيروقراطية وتعزيز الذكاء الاصطناعي مفتاح المستقبل

ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)
ماسك خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي مع عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى الحد من البيروقراطية والإنفاق الحكومي، معتبراً أن الإفراط في اللوائح والأنظمة يعوق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع كفاءة الحكومات.

وأكد أن الانتقال من الحكم البيروقراطي إلى الديمقراطية يتطلب تعزيز الشفافية وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يوفر تريليون دولار إضافياً ويسهم في تقليل التضخم بحلول عامي 2025 و2026 في الولايات المتحدة.

وشدد ماسك على ضرورة تبسيط الأنظمة الحكومية والحد من تكدس اللوائح التنظيمية التي تعوق النمو الاقتصادي، موضحاً أن الإفراط في التنظيم يؤدي في النهاية إلى حالة يصبح فيها كل شيء غير قانوني تقريباً، مما يعوق الابتكار والتطور.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، عبر جلسة شاركه فيها عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، حيث طرح رؤيته حول مستقبل الحكومات والاقتصاد والتكنولوجيا. وأكد أهمية تقليص البيروقراطية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة التنقل الحديثة لتعزيز جودة الحياة.

الكفاءة الحكومية

وأوضح ماسك أن خفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يوفر تريليون دولار إضافياً، مما يساعد في تقليل العجز في الميزانية الأميركية وتقليص الديون الوطنية من تريليوني دولار إلى تريليون دولار.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما سينعكس إيجابياً على تكاليف القروض العقارية، وقروض السيارات، والقروض الدراسية للمواطنين.

وأشار ماسك إلى العدد الكبير من الوكالات والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا التعدد أدى إلى زيادة التعقيد البيروقراطي وإبطاء عجلة الابتكار. واقترح تقليص عدد الوكالات الحكومية، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 وكالة، بعضها يعمل في مجالات متداخلة، مما يسبب تعقيداً إدارياً غير ضروري.

وأضاف ماسك أن الطريقة المعتادة للتخلص من البيروقراطية المفرطة عبر التاريخ كانت من خلال الحروب، لكن يمكن للحكومات الحديثة اتخاذ نهج أكثر سلمية عبر إعادة هيكلة مؤسساتها بشكل دوري والتخلص من اللوائح غير الضرورية.

كما أكد أن تقليص البيروقراطية لا يعني فقط إزالة القيود، بل يشمل أيضاً أتمتة العمليات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية لا تزال تعتمد على أنظمة قديمة تحتاج إلى تحديث شامل.

فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي

وتناول ماسك موضوع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، لكنه قد يتحول إلى تهديد إذا لم يتم تنظيمه بحكمة. وشدد على أهمية وضع معايير وضوابط واضحة لاستخدامه، بحيث يتم توجيهه نحو تحسين حياة البشر بدلاً من استخدامه في التحكم والرقابة.

وأشار ماسك إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذكياً بشكل متسارع، لافتاً إلى أن نظام «غروك 3» الذي تعمل عليه شركته سيكون الأفضل حتى الآن. وأوضح أن هذه التقنية قد تؤثر بشكل كبير على سوق العمل، حيث يمكن أن تحل محل الكثير من الوظائف التقليدية، لكنها في الوقت نفسه ستخلق فرصاً جديدة في مجالات أخرى.

كما انتقد تحول بعض الشركات التي بدأت بوصفها منظمات غير ربحية إلى شركات تسعى للربح بشكل كامل، في إشارة إلى شركة «أوبن إيه آي»، التي قال إنها تحولت من منظمة مفتوحة المصدر إلى كيان مغلق يركز على الأرباح. وأضاف: «إذا كنت تمول منظمة غير ربحية لحماية البيئة، ثم اكتشفت أنها تحولت إلى شركة لقطع الأشجار، فهذا يعد خيانة للأهداف الأصلية».

مستقبل التنقل

وأكد ماسك أن العالم بحاجة إلى أنظمة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، لافتاً إلى أن الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً في التنقل، مما يقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. كما أشار إلى أن تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل، مثل أنظمة النقل الذكية والأنفاق فائقة السرعة، يمكن أن يساعد على تقليل الازدحام المروري وتحسين تجربة التنقل في المدن الكبرى.

السياسة الدولية

ولم يقتصر حديث ماسك على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، بل تطرق أيضاً إلى السياسة الدولية، إذ شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التركيز على إصلاح أنظمتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال: «حان الوقت لكي تركز أميركا على مسارها الخاص بدلاً من محاولة تغيير الأنظمة في بلدان أخرى».


مقالات ذات صلة

«سبايس إكس» على أعتاب أكبر اكتتاب في التاريخ

الاقتصاد إعلان الاكتتاب العام لشركة «سبايس إكس» على مقر «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

«سبايس إكس» على أعتاب أكبر اكتتاب في التاريخ

تستعد شركة «سبايس إكس»، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لدخول التاريخ المالي العالمي من أوسع أبوابه...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «سبايس إكس» وكلمة «اكتتاب عام أوَّلي» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)

«سبايس إكس» تقتحم «وول ستريت» بمراكز بيانات مدارية... والمضاربون يتوجسون من ماسك

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن بناء مراكز بيانات مدارية تعمل بالذكاء الاصطناعي لا يشكل تحدياً هندسياً معقداً، في وقت تتأهل الأسواق لطرح الشركة التاريخي.

تكنولوجيا (شاترستوك)

الصين تتفوق على إيلون ماسك بإطلاق أول شريحة دماغ تجارية في العالم

الصين تطلق أول شريحة دماغ تجارية (NEO) لعلاج الشلل ومنافسة «نيورالينك»، وسط آمال طبية ومخاوف من الخصوصية وقرصنة الدماغ وسباق عالمي مع ماسك حالياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بالقرب من مبنى مكاتب شركة «سبايس إكس» في تكساس (رويترز)

طرح «سبايس إكس» التاريخي يُنعش شهية الاستثمار الفردي في بريطانيا وأوروبا

يخوض مستثمرون أفراد في بريطانيا وأوروبا سباقاً محموماً للفوز بحصة من الطرح العام الأولي المرتقب لشركة الفضاء «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)

التريليون القادم: ثروة ماسك مقابل اقتصادات العالم

يقترب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» من أن يصبح أول «تريليونير» في العالم. إنها ثروة هائلة لم يشهدها التاريخ البشري من قبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
TT

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)

أظهر تحليل لبيانات صندوق النقد الدولي، منذ عام 1980، أن حرب إيران الحالية تمثل أخطر صدمة جيوسياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ خمسة عقود على الأقل، بالنظر إلى عدد الدول المتضررة مباشرة وحجم اقتصاداتها ووزنها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

ويؤثر الصراع الحالي على كتلة اقتصادية تضم 10 دول تضررت بصورة مباشرة، من بينها إيران والسعودية والإمارات والعراق والكويت وقطر والبحرين وعُمان ولبنان وإسرائيل، بناتج محلي إجمالي اسمي يقترب من 4 تريليونات دولار، أي نحو 70 في المائة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحو 3 في المائة من الاقتصاد العالمي.

واعتمد التحليل الذي أجرته «الشرق بلومبرغ» على مقارنة الأزمات الجيوسياسية الكبرى التي ضربت المنطقة منذ 1980، بما في ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وغزو العراق للكويت وحرب تحريرها، والغزو الأميركي للعراق، وثورات الربيع العربي، وحرب غزة، مستثنياً جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية باعتبارهما صدمتين عالميتين لا ترتبطان مباشرة بجغرافيا المنطقة.

طائرات متوقفة في مطار دبي الدولي بُعيد اندلاع حرب إيران يوم 2 مارس 2026 (رويترز)

وخلص التحليل إلى أن الحرب الحالية قد تمثل أكبر نقطة تحول في اقتصاد المنطقة ودورها العالمي منذ الحظر النفطي العربي عام 1973، حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم العالمي وظهور ما عُرف لاحقاً بالركود التضخمي، لكنه أطلق في المقابل طفرة اقتصادية في دول الخليج.

وأشار التحليل إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن معظم الصدمات السابقة لأنها تضغط في وقت واحد على إمدادات الطاقة، وحركة التجارة والشحن، والطيران، والتمويل، والسياحة، في حين أن ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد المنطقة على تجاوز صدمات سابقة قد لا يكون كافياً هذه المرة لتعويض أثر التعطل الواسع.

وتظهر البيانات أن صدمة عام 1980 تبقى الأشد من حيث الأثر المباشر على نمو المنطقة، إذ انكمش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 1 في المائة بعد الثورة في إيران وبداية الحرب العراقية-الإيرانية، مدفوعاً بانكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 21.6 في المائة.

ناقلة تفرغ النفط الخام المستورد بميناء في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين يوم 9 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أما في الأزمة الحالية، فيتوقع السيناريو المرجعي لصندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو المنطقة إلى 1.1 في المائة هذا العام، مع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المائة. غير أن استمرار تعطّل الملاحة في مضيق هرمز قد يزيد من احتمالات خفض توقعات النمو.

وحسب التحليل، ساعدت أسعار النفط المرتفعة المنطقة على تسجيل نمو قوي خلال أزمات سابقة، إذ نما اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 7 في المائة في كل من عامي 1990 و1991 رغم غزو الكويت وحرب تحريرها، كما نما بنحو 5.8 في المائة في 2003 رغم الغزو الأميركي للعراق، وبنحو 4 في المائة في 2011 رغم تداعيات الربيع العربي.

وأشار التحليل إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر تاريخياً قدرة عالية على تجاوز الصدمات الجيوسياسية، مدعوماً باستمرار إنتاج وتصدير النفط، وصلابة الطلب المحلي، وتنوّع الإيرادات الحكومية بعد سنوات من الإصلاحات، فيما ساعد خط أنابيب «شرق-غرب» المملكة على تحويل معظم إنتاج النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر خلال الأزمة الحالية.


الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
TT

الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)

قدّمت الصين سلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية جديدة لتعزيز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية، وحماية التقنيات الاستراتيجية، في إطار استعدادها لمواجهة تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية العالمية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، والدول الغربية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

الصين تعزّز أدوات حماية مصالحها الاقتصادية

دخلت لائحة جديدة مكوّنة من 34 مادة قدّمتها الحكومة الصينية حيّز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، مانحة السلطات الصينية صلاحيات واسعة لمراقبة الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية، ومنع انتقال التقنيات والخبرات التي تعتبرها بكين ذات أهمية وطنية. كما تتيح للحكومة فرض إجراءات انتقامية، تشمل تقييد التجارة، أو تعديل سياسات الاستثمار، ضد الدول التي تتخذ إجراءات تراها الصين تمييزية بحق رؤوس الأموال الصينية.

وتفرض القواعد الجديدة الحصول على موافقة مسبقة لنقل الأصول، أو التقنيات، أو الخدمات، أو البيانات المرتبطة بالمصلحة الوطنية، كما تمنع إرسال موظفين إلى الخارج، أو تدريب كوادر أجنبية لنقل المعرفة التقنية من دون موافقة رسمية، مع فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المخالفين.

أذرع آلية تُجمّع السيارات في خط إنتاج سيارات ليبموتور الكهربائية في مصنع بمدينة جينهوا مقاطعة تشجيانغ - الصين 26 أبريل 2023 (رويترز)

حماية التكنولوجيا والرد على الضغوط الخارجية

جاءت هذه الخطوة بعد قضايا أثارت استياء القيادة الصينية، أبرزها انتقال شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سنغافورة قبل بيعها لشركة «ميتا» الأميركية، وهو ما اعتبرته بكين تفريطاً بأحد الأصول الاستراتيجية في منافستها التكنولوجية مع واشنطن.

وتندرج اللائحة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الصين خلال الأشهر الماضية شملت تشديد الرقابة على سلاسل التوريد، وتعزيز قوانين مكافحة العقوبات الأجنبية، وفرض قيود على تصدير المعادن النادرة، وتقنيات إنتاج البطاريات، سعياً للحفاظ على تفوقها الصناعي، ومنع انتقال خبراتها إلى الخارج.

صفوف من الشاحنات في محطة حاويات بميناء نينغبو تشوشان في مقاطعة تشجيانغ - الصين 15 أغسطس 2021 (رويترز)

مواجهة محاولات فك الارتباط الاقتصادي

تأتي هذه السياسات في وقت تتزايد فيه محاولات شركات عالمية، مثل «أبل»، تنويع مواقع إنتاجها بعيداً عن الصين نحو دول مثل الهند، وفيتنام، ووسط مخاوف دولية من الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني. كما دفعت السلطات الصينية، وفق تقارير، بعض الشركات إلى إعادة مهندسين صينيين من الخارج للحفاظ على الخبرات داخل البلاد.

ويرى مراقبون أن بكين تعمل على بناء منظومة متكاملة من أدوات الضغط الاقتصادي، والردع التجاري مستوحاة جزئياً من الأساليب الأميركية في العقوبات، والرقابة على الصادرات، بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية، وتقليل تعرّضها للضغوط الخارجية. وفي المقابل، يحذّر خبراء من أنّ توسع استخدام هذه الأدوات من جانب القوى الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الابتكار، وكفاءة الأسواق العالمية، ويزيد من حدة الانقسام الاقتصادي الدولي.


تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
TT

تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل لتصل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 801 ألف برميل خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط في أعقاب الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 92.94 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.49 دولار، عند الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.91 دولار لتصل إلى 90.11 دولار للبرميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 81 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 95.3 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 215.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 200 ألف خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 102.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 525 ألف برميل يومياً.