البوابة اللوجيستية الأهم في شرق أفريقيا... السعودية تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5111480-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88
البوابة اللوجيستية الأهم في شرق أفريقيا... السعودية تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانيا
خلال توقيع اتفاقية الاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
البوابة اللوجيستية الأهم في شرق أفريقيا... السعودية تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانيا
خلال توقيع اتفاقية الاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا (الشرق الأوسط)
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، عن منح السلطات التنزانية المختصة حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا للشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية، وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة «مشروع بوابة الشرق»، في إشارةٍ إلى منطقة شرق أفريقيا.
وقال الحويزي إن هذه الخطوة ستدعم دور المملكة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وجهودها في التوسع في الاستثمار الخارجي وبخاصة في القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز قدراتها اللوجيستية للوصول بالصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي-التنزاني، وبدعم اتحاد الغرف السعودية الذي يقوم بزيارة تنزانيا في سياق جهوده لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، في خطوة استراتيجية نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وزنجبار، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في المنطقة.
ويمثل استحواذ الشركة على ميناء باجامويو نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجيستية في شرق أفريقيا، عن طريق الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، مما سيُعزز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين والتجارة، والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
ومن المؤمل أن يعزز الاستحواذ السعودي على ميناء باجامويو في تنزانيا دعم توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية جديدة والمساهمة في تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الأفريقية وتنشيط الحركة في المواني في المملكة.
ويمثل ميناء باجامويو أهمية كبيرة بالنسبة إلى المملكة بوصفه أهم بوابة لوجيستية في شرق أفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المحيطة بها ، وسيكون الميناء الرئيسي لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى دول العالم أو استيراد السلع إلى الدول الأفريقية.
أفادت دورية «سيمافور» الخميس بأن شركتَي «نيبون ستيل» اليابانية و«يو إس ستيل» الأميركية تجريان محادثات من شأنها الحفاظ على صفقة اندماجهما البالغة 14 مليار دولار.
ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127084-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.
وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».
ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.
والإجراءات هي:
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.
أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.
