أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، الاستحواذ على 30 في المائة من شركة «مصدر» لمواد البناء، إحدى الشركات المختصة محلياً في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة، واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.
وسيمكِّن استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «مصدر» من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.
وقال مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «صندوق الاستثمارات العامة»، أحمد الغامدي: «يسهم الاستثمار في شركة (مصدر) في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد بصفته أحد القطاعات الاستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محلياً. كما سيسهم الاستثمار في تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية».
وواصل الغامدي أن الاستثمار يمثل خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ بهدف تنمية القطاعات الاستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» فيصل المهيدب، عن تطلعه، عبر الشراكة مع «صندوق الاستثمارات العامة»، للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع، من خلال توسيع نطاق الخدمات في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على مواد البناء والتشييد.
ووفق المهيدب، يُعد البناء والتشييد أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة، وسيسهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها، من خلال شبكة توزيع متميزة.
ويؤكد هذا الاستثمار التزام «صندوق الاستثمارات العامة» بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، ودعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما يُعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الاستراتيجية؛ نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد.
ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لترسيخ مكانة المملكة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلبيْن الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.
