«إي دبليو بارتنرز» تقود استثماراً بـ48 مليون دولار في التكنولوجيا المالية بالسعودية

المؤسِسة والشريكة الإدارية لـ«الشرق الأوسط»: استثمارنا يؤكد التزامنا بدعم برنامج «رؤية 2030»

أثناء توقيع الاستثمار الاستراتيجي على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاستثمار الاستراتيجي على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» (الشرق الأوسط)
TT
20

«إي دبليو بارتنرز» تقود استثماراً بـ48 مليون دولار في التكنولوجيا المالية بالسعودية

أثناء توقيع الاستثمار الاستراتيجي على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاستثمار الاستراتيجي على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «إي دبليو بارتنرز»، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية استثمار استراتيجي بقيمة 48 مليون دولار في مجموعة «فاليوبل كابيتال»، بهدف تسريع النمو العالمي لوحدتها التابعة «سهم كابيتال»، والتحضير للاكتتاب العام الأولي، والابتكار في التكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال «منتدى القطاع الخاص» الذي ينظمه «صندوق الاستثمارات العامة» في الرياض بين 12 و13 فبراير (شباط) الجاري، والذي يشكِّل منصة لتعزيز التعاون بين «السيادي» والقطاع الخاص لدفع المبادرات الوطنية الاستراتيجية.

وبحسب «إي دبليو بارتنرز» التي تعد أول شركة استثمارية تطلق منصة عبر الحدود بين المملكة والصين، يتماشى الاستثمار في «فاليوبل كابيتال» مع أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في تمكين تطوير التكنولوجيا المالية والتنويع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تساهم التكنولوجيا المالية بنسبة 4.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2030.

وتعد شركة «سهم كابيتال» حالياً أسرع أعضاء سوق الأسهم السعودية «تداول» نمواً، فقد حققت تحسناً بنسبة 50 في المائة من حيث ترتيب القيمة السوقية وحصلت على المركز السادس في التداولات عبر الإنترنت في السوق الرئيسة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتجاوزت مليون مستخدم خلال عامها الأول.

وتتمتع «سهم كابيتال» بمكانة تتيح لها توسيع بوابتها الرقمية إلى ما هو أبعد من خدمات الوساطة، والدخول في خدمات مالية أخرى مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول. وبدعم من الخبرة التنظيمية العالمية لمجموعة «فاليوبل كابيتال»، التي تمتلك شركاتها التابعة الأخرى ترخيصاً في هونغ كونغ وسنغافورة، تعمل الشركة على تقديم الخدمات المالية في هذه المناطق.

فرص كثيرة في التوطين

وفي هذا السياق، قالت المؤسِسة والشريكة الإدارية في «إي دبليو بارتنرز» جيسيكا وونغ: «كجزء من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، يؤكد استثمارنا في مجموعة فاليوبل كابيتال التزامنا بدعم أبرنامج رؤية 2030 وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة. ونحن نؤمن بالإمكانات التغييرية للتكنولوجيا المالية لإحداث ثورة في الخدمات المالية ودفع النمو الاقتصادي».

لمؤسِسة والشريكة الإدارية في «إي دبليو بارتنرز» جيسيكا وونغ تتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
لمؤسِسة والشريكة الإدارية في «إي دبليو بارتنرز» جيسيكا وونغ تتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وأضافت جيسيكا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك العديد من الفرص التي يمكن استكشافها في مجال التوطين في السوق السعودية، سواء كانت (سهم كابيتال) أو أي من الشركات التابعة لـ(فاليوبل كابيتال)، فإن جميعها تتماشى مع هدف واحد وهو المساهمة في النظام البيئي المحلي بطريقة أكثر استدامة وكفاءة».

وأكملت: «إذا نظرنا إلى الـ20 استثماراً الذي قمنا به في السنوات الخمس إلى الست الأخيرة، يمكننا أن نرى أن إيماننا قوي بنجاح الجسور الاستثمارية، وكل شركة من شركات محفظتنا قادرة على تطوير تناغم صحي مع أطرافنا المعنية لخدمة رؤية المملكة 2030».

وشرحت جيسيكا أن «إي دبليو بارتنرز» قامت في الأعوام الماضية بتحديد الفرص المتاحة في السعودية لـ«سهم كابيتال»، وإقناعها بإرسال أول فريق دراسات وبحث لفهم الوضع في السوق وتعريفهم على الأطراف المعنية والشركاء المحتملين وأطراف أخرى في النظام البيئي المحلي، مما ساعدهم على بناء حالة قوية لدخول السوق.

وأشارت إلى أن «سهم كابيتال» المدفوعة بالابتكار التكنولوجي، تضم أكثر من 1000 مهندس ومطور يعملون عبر أسواق مختلفة. ولا تقتصر مهمتهم على تطوير التقنيات والحلول المتقدمة للمستخدمين فقط، بل تشمل أيضاً دمج أفضل الممارسات عالمياً. وفي العام الماضي، تم التركيز بشكل خاص على تجربة المستخدم، حيث نظموا عدة لقاءات ميدانية مع المستخدمين لمعرفة سلوكياتهم واحتياجاتهم، بهدف تحسين تجربتهم مع التطبيق والخدمة المقدمة.

سوق المال السعودية

تشكل السوق المالية السعودية «تداول» حجر الزاوية في النظام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل مرتبة بين أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتمثل 76 في المائة من القيمة الإجمالية السوقية للمنطقة.

وتعمل سوق رأس المال السعودية على تعزيز ارتباطها العالمي، وهو محور استراتيجي رئيس في إطار «رؤية 2030». وفي الوقت نفسه، تعمل «تداول» على توسيع علاقاتها مع أسواق الصين الكبرى، ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك إطلاق أول صندوق متداول في آسيا يتتبع الأسهم السعودية وتوقيع مذكرة تفاهم مع بورصة هونغ كونغ، وخلق فرص دولية أوسع لشركات التكنولوجيا المالية السعودية مثل «سهم كابيتال».

وتعد «فاليوبل كابيتال» شركة خدمات استثمارية عالمية متكاملة ومتعددة الأصول للأفراد والشركات. أنشأت كيانات مرخصة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق في رمضان وتنهي تداولات الشهر مرتفعة

الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة الأسهم  في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق في رمضان وتنهي تداولات الشهر مرتفعة

سجل مؤشر السوق السعودية أعلى مستوياته في شهر رمضان، وأغلق مرتفعاً في آخر جلسة قبل توقف التعاملات لإجازة العيد حتى 6 أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أرباح «السعودية للاستثمار الصناعي» ترتفع 79 % في 2024

ارتفع صافي ربح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 79 في المائة إلى 201 مليون ريال (53.6 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تواصل تراجعها... وسهم «أرامكو» في أدنى مستوياته منذ 5 سنوات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض 0.70 في المائة وبفارق نحو 83 نقطة، ليقفل عند مستويات 11709 نقطة، وذلك بتأثير قطاع الطاقة الذي تراجع 2.06 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مبنى «سبكيم» العالمية (الشركة)

ارتفاع تكاليف اللقيم يخفض أرباح «سبكيم» 64 % في 2024

تراجع صافي ربح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» بنسبة تُقارب 64 في المائة إلى 426.1 مليون ريال (113.6 مليون دولار) خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية - تداول» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» ترتفع بدعم من قطاع البنوك

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية» على ارتفاع 0.25 في المائة وبفارق 29.26 نقطة، عند مستويات 11883 نقطة، وذلك بتأثير قطاع البنوك الذي ارتفع 1.12 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT
20

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

تتداول أسعار النفط عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، كرد فعل انتقامي؛ مما أدى إلى ازدياد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، أي 6.5 في المائة، إلى 65.58 دولار للبرميل عند التسوية في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أي 7.4 في المائة، إلى 61.99 دولار عند التسوية.

وسجَّل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف العام، بينما تكبَّد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين.

يأتي هذا بعد صدمة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرضه رسوماً جمركية على دول العالم كافة، بحد أدنى 10 في المائة، مع ترقب السوق ردود فعل الدول على هذه الرسوم، وبالإضافة إلى ذلك انعكس قرار «أوبك بلس» باستمرار الزيادة في الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على النفط، بشكل فوري على الأسعار، لكن خبير الاقتصاد الكلي وأسواق النفط أحمد معطي، قال: «صدمة فورية غير مستدامة».

وتأتي زيادات «أوبك»، أو بالأحرى تخفيف قيود الإنتاج، بالتزامن مع الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترمب ضد صادرات النفط الإيرانية، التي قد تؤدي إلى حجب أكثر من مليون برميل يومياً عن السوق، وهو ما سيقدم دعماً للأسعار بشكل فوري.

وتوقَّع معطي لـ«الشرق الأوسط»، أن تجذب أسعار النفط الجاذبة، عند هذه المستويات، كثيراً من الدول إلى الشراء والتخزين بكميات كبيرة، وهو ما قد يرفع الأسعار عند مستويات الـ70 دولاراً أو أكثر.

وأرجع معطي هبوط النفط «بشكل عنيف»، إلى ظروف السوق الحالية. وقال: «هذا شيء طبيعي في هذا الوقت مع كل هذه القرارات التي ضغطت على الأسعار بشكل فوري... وأبرزها الرسوم الجمركية، التي يخشى الجميع من تداعياتها».

وتتوقع «أوبك» زيادة قدرها 1.45 مليون برميل يومياً، للطلب العالمي على النفط، بينما يتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

أضاف معطي: «رد الصين بفرض رسوم على الولايات المتحدة، زاد من مخاوف المستثمرين من حرب تجارية شاملة قد تطال الطلب العالمي على النفط، لأن الصين أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك في العالم، وهو ما زاد من مخاوف من منع كامل لسلع محددة بين البلدين في حال استمرار التصعيد».

وأشار إلى استمرار تقليل «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج، الذي جاء بالتزامن مع إعلان الحرب التجارية الشاملة التي أعلنها ترمب، وهو ما ضغط على أسعار النفط بهذا الشكل.

وقال معطي: «النفط سلعة مؤثرة ومتأثرة بما يحدث حول العالم، ونتيجة الرسوم الجمركية، فإن المستثمرين يقيِّمون حالياً حجم التأثيرات على هذه السلعة المهمة. أتوقع مع تراجع الأسعار لهذه المستويات نتيجة كل هذه التداعيات العالمية، أن تصبح هذه الأسعار مغرية جداً للشراء... وبناء عليه فمن الممكن أن يصعد مرة أخرى لمستويات الـ70 دولاراً... ووقتها سيستقر فترة عند هذه المستويات».

إعفاء النفط من الرسوم

ونظراً لأهمية النفط بوصفه سلعةً رئيسيةً تدخل في كثير من السلع كاملة الصنع، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويمثل هذا الإعفاء مصدر ارتياح لقطاع النفط الأميركي، الذي عبَّر عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءاً من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، ووصولاً إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الحماية التجارية لا تنطبق على واردات الطاقة من كندا أو المكسيك - المُعفاة بالفعل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - ولا تنطبق على واردات الطاقة من أي دولة أخرى.

وكندا والمكسيك هما أكبر مصدرَين للنفط الخام المستورد إلى الولايات المتحدة، في حين تعد أوروبا مصدراً مهماً للوقود المستورد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تقل مصافي النفط.

ونتيجة لذلك، فإن النفط سيكون في تداول حر في أكبر اقتصاد في العالم، نظراً لأهميته الاقتصادية والسياسية أيضاً، وهو نهج قد يذهب إليه كثير من الدول الأخرى التي تفكر في ردود انتقامية على رسوم ترمب.

أميركا تخزن النفط قبل فرض الرسوم

لاحظت «الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية قامت بتخزين النفط الخام على مدار الأسبوع الذي سبق إعلان الرسوم الجمركية الشاملة.

فوفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل حاد، الأسبوع الماضي، وزيادة الواردات، وذلك رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي. مع العلم أن النفط كان يتداول عند مستويات الـ70 دولاراً للبرميل وقت تكثيف الشراء من أميركا.

وتوضِّح هذه البيانات توقعات الإدارة الأميركية باضطراب في الأسواق لفترة محدودة، إذ إنها لو كانت تتوقَّع تراجع النفط لمستويات دون الـ70 دولاراً، لكانت انتظرت، غير أن الأسعار الحالية «المغرية» قد تدفعها لزيادة المخزونات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي خلال 28 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم لدى كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.4 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 999 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.585 مليون برميل يومياً.

وبلغت واردات النفط الخام من كندا، أكبر مورِّد للنفط للولايات المتحدة، أعلى مستوى لها منذ 3 يناير (كانون الثاني) الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 438 ألف برميل يومياً لتصل إلى 4.42 مليون برميل يومياً.