«توتال» و«آكر بي بي» تسعيان للحصول على حصص أكبر في حقل «إكوينور» النفطي العملاق

منصات حقل يوهان سفيردروب النفطي التابع لشركة «إكوينور» في بحر الشمال (رويترز)
منصات حقل يوهان سفيردروب النفطي التابع لشركة «إكوينور» في بحر الشمال (رويترز)
TT
20

«توتال» و«آكر بي بي» تسعيان للحصول على حصص أكبر في حقل «إكوينور» النفطي العملاق

منصات حقل يوهان سفيردروب النفطي التابع لشركة «إكوينور» في بحر الشمال (رويترز)
منصات حقل يوهان سفيردروب النفطي التابع لشركة «إكوينور» في بحر الشمال (رويترز)

تسعى شركتا «توتال إنرجي» و«آكر بي بي» إلى إجراء مراجعة مستقلة لحصصهما في حقل يوهان سفيردروب النفطي، التابع لشركة «إكوينور»؛ بهدف تعزيز حصصهما في أكبر حقل إنتاج ببحر الشمال.

وتمتلك «إكوينور» 42.63 في المائة من حقل سفيردروب الذي جرى إنشاؤه عبر عدة تراخيص بحرية للنفط والغاز، بينما تمتلك شركة آكر بي بي» 31.57 في المائة، وشركة النفط النرويجية المملوكة للدولة النرويجية «بيتورو» 17.36 في المائة، وشركة «توتال إنرجي» الفرنسية النسبة المتبقية البالغة 8.44 في المائة.

ويحق لمالكي الحقل، الذي بدأ إنتاج النفط في عام 2019، طلب مراجعة حصصهم بناءً على بيانات الإنتاج والمكمن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آكر بي بي»، كارل جوني هيرسفيك، للصحافيين: «استخدمت (توتال إنرجي) خياراً للدعوة إلى عملية إعادة تحديد»، مضيفاً أن شركته تدعم هذا الإجراء.

وقال هيرسفيك: «لن أتكهن بنتائج مثل هذه العملية، لكن من الواضح أننا لم نكن لنفعل ذلك إذا لم نتوقع حدوث تغيير إيجابي».

من المتوقع أن ينتج «سفيردروب» نحو 72 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في المتوسط خلال عام 2025، وهو قريب من مستواه في 2023-2024، وفق ما قالت شركة «إكوينور»، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

الاقتصاد  ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«رويترز»: «أرامكو» تتطلع إلى الاستثمار في مصافي التكرير الهندية

تجري شركة «أرامكو السعودية» محادثات للاستثمار في مصفاتين مزمع إنشاؤهما في الهند، وفق مصادر لـ«رويترز».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 95.148 مليون برميل يومياً بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن صادرات يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منشأة غاز في روسيا (أ.ب)

العقوبات الأوروبية تُخفّض صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال 24 % في يناير

انخفضت صادرات روسيا من الغاز النفطي المسال عبر السكك الحديد بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي في يناير وفبراير نتيجةً للعقوبات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
TT
20

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)

اتفقت الهند والولايات المتحدة على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وأجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.

وتعتمد الهند سياسات حمائية وتسجل فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترمب.

كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية في بيان مساء السبت أن ممثلي البلدين «توصلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل المقبلة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة ويشمل عدة قطاعات، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025».

وتابع البيان أن البلدين بحثا «تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، ولا سيما تسهيل الوصول إلى السوق وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد».

لكن البيان لم يذكر أي إجراء ملموس فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية المقبلة.

وأبدت القوة الاقتصادية الخامسة في العالم، بوادر حسن نية تجاه واشنطن في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من خلال خفض الرسوم على بعض المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة قد تعرض إلغاء رسوم مفروضة على الخدمات عبر الإنترنت مثل الدعايات، أو الحد من الرسوم الجمركية على السيارات والإلكترونيات والخدمات الطبية.

وبعدما وصف ترمب الهند بأنها «من الدول التي تفرض أعلى رسوم جمركية في العالم»، ألمح إلى أن «الأمر سيسير على ما يرام» مع نيودلهي.