ارتفع عدد الإدراجات السنوية في السوق المالية السعودية من 10 اكتتابات أولية إلى أكثر من 40 خلال العامين الماضيين، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز.
وقال القويز، في جلسة حوارية على هامش مؤتمر «ليب التقني 2025»، الثلاثاء، إن أكثر من نصف هذه الإدراجات (حوالي 60 في المائة) يخص شركات صغيرة ومتوسطة، وأغلبها مدعوم برأس المال المخاطر.
وأوضح أن ذلك يعزز مصداقية الاكتتابات العامة كخيار رئيسي، ويزيد الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة.
وأشار القويز إلى أن الهيئة أدركت على مدار السنوات الماضية أن الشركات الناشئة والمؤسسين هم من بين أهم عملائها الرئيسيين، مبيناً أن هيئة السوق المالية قدمت الدعم اللازم لهذه الشركات في مجالات تمويل الأعمال، وتسهيل بدء المشاريع، ومساعدتهم في الخروج من الأعمال عند الحاجة.
وأضاف أن الهيئة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تشكيل الأعمال، وتمويلها، والخروج من الأعمال عبر رواد الأعمال والمستثمرين.
ورغم أن الاكتتاب العام الأولي يظل الخيار الأكثر جذباً للعديد من رواد الأعمال، فإن معظم الشركات الناشئة يحقق الخروج بشكل أكثر مصداقية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، بحسب القويز الذي أوضح أن الهيئة شهدت في السنوات الخمس الماضية، زيادة كبيرة في نشاطات الدمج والاستحواذ، أكثر من أي وقت مضى منذ تأسيسها قبل 15 عاماً.
وواصل بأن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة قواعد عمليات الدمج والاستحواذ، متوقعاً أن يصبح هذا الخيار أكثر قابلية للخروج في المستقبل، مما يساهم في خلق نظام بيئي متكامل يربط بين مراحل بدء الأعمال وتمويلها ونجاحها في النهاية.
وأكد القويز أن المملكة ستصبح منصة لجذب رواد الأعمال من الخارج، لافتاً إلى أن سوق رأس المال السعودي قد شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من المركز الخامس والعشرين أو السادس والعشرين عالمياً إلى أن يصبح الآن ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
وتابع القويز بأن هذا النمو يعكس التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تطوير سوق رأس المال ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
