أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية، يوم الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لليابان قفز إلى مستوى قياسي العام الماضي، حيث عزز ضعف الين عوائد الاستثمارات الأجنبية التي ساعدت في تعويض العجز التجاري بشكل مريح.
وبلغ الفائض في الحساب الجاري 29.3 تريليون ين (192.67 مليار دولار) في 2024، وهو الأكبر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1985. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 29.5 في المائة على العام السابق.
وظل الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج المحرك الأكبر بفائض قياسي بلغ 40.2 تريليون ين، حيث تسعى الشركات اليابانية إلى النمو في الخارج؛ بما في ذلك الاستحواذ على شركات أجنبية.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 40 في المائة إلى 3.9 تريليون ين بفضل الصادرات النشطة من السيارات ومعدات تصنيع الرقائق، فضلاً عن انخفاض تكاليف واردات الطاقة. وارتفع الفائض من السفر إلى 5.9 تريليون ين، مما يعكس ازدهار السياحة الوافدة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ فائض الحساب الجاري لليابان 1.08 تريليون ين، بانخفاض من 3.35 تريليون ين في الشهر السابق عليه.
وكان فائض الحساب الجاري للبلاد يُعدّ ذات يوم علامة على قوة التصدير ومصدراً للثقة بالين بصفته ملاذاً آمناً. ولكن التركيبة تغيرت على مدى العقد الماضي، حيث لم تعد التجارة تولد فائضاً؛ بسبب ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة التصنيع الخارجي من قبل الشركات اليابانية.
وتعوض اليابان الآن العجز التجاري بفائض الدخل الأولي القوي، الذي يشمل مدفوعات الفائدة والأرباح من الاستثمارات السابقة في الخارج... لكن الجزء الأكبر من هذا الدخل المكتسب في الخارج يعاد استثماره في الخارج بدلاً من تحويله إلى ين وإعادته إلى الوطن، وهو ما يقول المحللون إنه ربما يبقي العملة اليابانية ضعيفة. وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «لا يوجد سبب لإعادة الاستثمارات إلى الوطن؛ لأن الاستثمارات في الخارج تحقق عوائد أعلى من الاستثمارات في الداخل».
وتواجه اليابان الآن ضغوطاً من الولايات المتحدة؛ أكبر وجهة لصادراتها، لتقليص فائضها التجاري السنوي البالغ 68.5 مليار دولار، وهو ما دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال أول زيارة من رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إلى البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «بنك اليابان المركزي»، الصادرة يوم الاثنين، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة سنوياً إلى 635.7 تريليون ين (4.18 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقاً مع نسبة النمو في ديسمبر الماضي بمعدل 3.1 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3.3 في المائة سنوياً إلى 557.5 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة إلى 78.138 تريليون ين. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13.3 في المائة إلى 4.9 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 23 في المائة خلال ديسمبر الماضي.
وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مستقراً تقريباً يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أميركية، لكن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيره بشكل سلس خفف بعض مخاوف المستثمرين.
وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات يوم الاثنين على ارتفاع هامشي طفيف بنسبة 0.04 في المائة فقط مسجلاً 38801.17 نقطة بعد جلسة متقلبة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.2 في المائة إلى 2733.01 نقطة.
وقلص مؤشر أسهم شركات صناعة الصلب خسائره ليغلق على انخفاض 0.2 في المائة مع تراجع سهم «نيبون ستيل» 0.5 في المائة، بعد أن قال ترمب إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
وقال تومو كينوشيتا، خبير السوق العالمية في «إنفيسكو» لإدارة الأصول في اليابان، إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية تشكل عاملاً سلبياً بالنسبة إلى شركات تصدر الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، فإنه قد طُبقت رسوم مماثلة خلال الولاية الأولى لترمب؛ مما حد من عامل المفاجأة. وأضاف: «مع ذلك، أعتقد أن الحذر تجاه الرسوم الجمركية الإضافية... سيستمر، ومن المرجح أن تظل الأسواق المالية شديدة الحساسية للأمر».
وشعر المستثمرون بارتياح بعد أن مر الاجتماع الأول لرئيس الوزراء في البيت الأبيض يوم الجمعة دون وقائع كبيرة. وقال هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول، إن الاجتماع بين إيشيبا وترمب كان جيداً؛ مما قدم بعض الدعم للأسهم اليابانية.
ولم تعلن الولايات المتحدة بعد عن أي رسوم جمركية تستهدف اليابان على وجه التحديد. وستغلق سوق الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عامة.
وقفز سهم «تايو يودن» 22.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة يوم الجمعة عن مراجعة بالرفع لتوقعات الأرباح. كما قفز سهم شركة التجارة الإلكترونية والألعاب «دي إن إيه» 23.1 في المائة، وصعد سهم «فوجيكورا» لصناعة الألياف؛ التي تستخدمها مراكز البيانات، 7.1 في المائة. وتأثر المؤشر «نيكي» سلباً بتراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، الذي له ثقل في المؤشر، 1.2 في المائة، وهبوط سهم «مجموعة سوفت بنك» 1.9 في المائة.
