السعودية تستقطب نحو 15 مليار دولار استثمارات بالذكاء الاصطناعي

السواحة في افتتاح «ليب 25»: المملكة تشكل نصف نمو الاقتصاد الرقمي للمنطقة

أكبر تجمع تقني عالمي ينطلق في الرياض
0 seconds of 40 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:40
00:40
 
TT
20

السعودية تستقطب نحو 15 مليار دولار استثمارات بالذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة في «ليب 25» (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

تشهد فعاليات مؤتمر «ليب 2025» في نسخته الرابعة الإعلان عن استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية بنحو 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يجعل المملكة العربية السعودية وجهةً عالمية للاستثمار بالذكاء الاصطناعي، بحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، خلال كلمته الافتتاحية بالنسخة الرابعة من المؤتمر المنعقد بالرياض.

ومن هذه الاستثمارات التي أعلن عن بعضها في اليوم الأول من المؤتمر، هناك استثمارات نوعية بأكثر من 10.9 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة.

وكان المؤتمر في نسخته الثالثة العام الماضي استقطب استثمارات بقيمة 11.9 مليار دولار، مقابل 9.5 مليار دولار في نسخة العام 2023، و6.4 مليار دولار في النسخة الأولى عام 2022. وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد من الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالمملكة.

في كلمته الافتتاحية، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، أن الحدث سيشهد إطلاقات واستثمارات تتجاوز 14.9 مليار دولار. وقال إن المنطقة تشهد تحولات سريعة، حيث نما بنسبة 73 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار، فيما تمثل السعودية 50 في المائة من هذا النمو، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وقد زاد عدد المختصين التقنيين من 150 ألفاً إلى 381 ألفاً، الأمر الذي يعكس النمو السريع للسعودية في مجالات التقنية والابتكار.

وأشار أيضاً إلى أهمية سد الفجوة الرقمية بين الأمم خلال ما بات يُعرف بـ«العصر الذكي»، وأوضح الدور الذي تلعبه المملكة في تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا.

وقال: «في العصر الذكي، سوف تنمو الفجوة بين العالم الشمالي والجنوبي وتتفاقم أكثر، حيث من المتوقع أن ينضم مليار إلى ملياري إنسان فقط إلى هذا النادي الحصري، بينما سيتخلف 6.5 مليار فرد عنه بحلول عام 2030».

وأكد السواحة أن رهان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إمكانية سد فجوات العصر الرقمي من خلال دعم الحوسبة السحابية وريادة الأعمال والتكنولوجيا للمنطقة والعالم.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في «ليب 25» (منصة إكس)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في «ليب 25» (منصة إكس)

ومن جانبه، أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في الوزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بشكل آمن ومبتكر، ودعم وتعزيز التقنية والابتكار في المملكة.

نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر (موقع الشركة)
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر (موقع الشركة)

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، خلال مشاركته في المؤتمر، أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين كفاءة عملياتها وتعزيز استدامتها البيئية، والتنبؤ بصحة المعدات وتقليل الأعطال. وأكد أن «أرامكو» تواصل استثماراتها في تقنيات الطاقة المستدامة مثل التقاط الكربون والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار دعم النمو المستدام في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.

وفيما يخص تعزيز القدرات البشرية، أوضح الخويطر أن الشركة تقوم بتدريب أكثر من 6 آلاف مطوّر للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية، بهدف تأهيل كوادر محلية قادرة على تطوير النماذج الذكية وتعزيز كفاءة العمليات.

إطلاقات

وتضمنت إطلاقات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المنتجات الرقمية، من بينها «الفرع الافتراضي»، الذي يمكّن المستفيدين من إنجاز خدمات الوزارة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تجربة رقمية فعالة، وتقليل الوقت والجهد، فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

كما أطلقت الوزارة «منصة التنمية الاجتماعية»، وهي إحدى المنصات القطاعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات مستفيدي قطاع التنمية، وتساعد في تعزيز الشفافية والكفاءة، وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، كما توفر محطة رقمية واحدة للجمعيات التعاونية، مما يسهم في إلغاء الحاجة إلى زيارة الفروع، وتحفيز مشاركة الأعضاء والمجتمع، والتوسع في تقديم الخدمات للأفراد والجهات الحكومية في القطاع.

جانب من حضور «ليب 25» (واس)
جانب من حضور «ليب 25» (واس)

وخلال افتتاح الحدث، أعلنت شركة «غروك» بالتعاون مع «أرامكو ديجيتال» عن استثمار 1.5 مليار دولار، لتوسيع استثماراتها في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت «غوغل» عن استثمارات في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي بإطلاق تجمع لتلبية الطلب المحلي والعالمي، فيما كشفت شركة «داتا بريكس»، عن استثمار 300 مليون دولار في بناء خدمات «PaaS» المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار. وأطلقت «علي بابا كلاود» برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة وتعاون مع أكاديميتي «طويق» و«إس تي سي» لتدريب المواهب الوطنية.

وأعلنت شركة «سامبا نوفا» عن استثمار قيمته 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة.

كما أعلنت شركة «آي كي آر» بالشراكة مع «جي دي إتش» عن الاستثمار في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 ميغاوات.

وانطلاقاً من السعودية، أعلنت شركة «سيلز فورس» استثمار 500 مليون دولار في بناء منصة «هايبر فورس» لخدمة عملاء الشركة في المنطقة. في حين، أعلنت «تينسينت كلاود» عن استثمار 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط من السعودية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ودعمًا لجهود المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عالميًا؛ أعلنت «كوالكم» عن إتاحة النموذج اللغوي «علّام" على سحابة «كوالكم» للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حاسوب «ALLaM AI PC» وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للمطورين لدعم الابتكار التقني.

في سياق متصل، وضعت شركة «آلات» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع «لينوفو» الصينية المتخصصة بمجال التكنولوجيا، حجر الأساس لمصنع «لينوفو» في العاصمة السعودية الرياض، باستثمار قيمته مليارا دولار، حيث من المتوقع بدء الإنتاج في 2026. كما أطلقت شركة «سيسكو» الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، الأحد، مراكز بيانات سحابية متقدمة لتطوير مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وخطط مرحلية لتأسيس قاعدة للتصنيع المحلي.


مقالات ذات صلة

توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول

الاقتصاد بورصة إسطنبول (أ.ب)

توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول

قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرة العاصمة طوكيو متجهاً إلى واشنطن (أ.ف.ب)

التصنيع الياباني ضحية لرسوم ترمب

انخفض إنتاج المصانع اليابانية أكثر من المتوقع في مارس متأثراً بتراجع قطاع السيارات وهو القطاع الرئيس بالبلاد

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

مصرف لبنان المركزي: سنقترح مسوّدة أولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم باقتراح المسوّدة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من صندوق النقد الدولي ورئاسة الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عمال ينقلون صناديق في منطقة تجارية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب الجمركية تضرب نشاط المصانع الصينية

انكمش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهراً في أبريل، ما يُبقي على الدعوات لمزيد من التحفيز قائمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شريحة إلكترونية في معهد أبحاث أشباه الموصلات في تايوان (رويترز)

تايوان ترفع توقعات النمو لعام 2025 بشكل مفاجئ

رفعت تايوان، بشكل مفاجئ، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025، بعد أداء قوي في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

وصف مختصون عقاريون قرار مجلس الوزراء السعودي، تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالنقلة النوعية في موازنة العرض والطلب العقاري، ومن شأنه الإسهام في تغيير سلوك المستثمرين والملّاك في السوق ودفعهم لتطوير عقاراتهم وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية وانتعاش مشاريع التطوير العقاري، ودعم الجهود الحكومية في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة. وتوقعوا أن تبدأ تأثيرات التعديل في الظهور بالسوق العقارية مع بداية الربع الثالث من 2025، وأن يصل تأثيرها الأكبر مع دخول عدد أعلى من العقارات في دائرة الرسوم خلال النصف الأول من 2026.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق يوم الثلاثاء، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وسبقه توجيه ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة في مارس (آذار) الماضي خلال 60 يوماً لمعالجة أزمة الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة.

ويتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.

تطوير الأراضي

وفي تعليق على القرار، قال المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار نقلة في موازنة العرض للطلب العقاري، مشيراً إلى أن أبرز ما يميزه هو انتقال النظام من كونه رسوماً ثابتة ومحدودة التأثير وبنسبة 2.5 في المائة إلى أداة تحفيزية وضاغطة أكثر فاعلية مع إمكانية رفع النسبة حتى 10 في المائة، وفقاً لحالة التطوير والاستغلال، وكذلك انضمام العقارات الشاغرة لاستحقاق الرسوم، وتوحيد مراحل الرسوم بما يمنح النظام بعداً أوسع وأشمل في معالجة احتجاز الأصول داخل المدن، بالإضافة إلى ذلك توسيع نطاق الاستخدامات لتشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني.

ويرى الخبير العقاري أن هذه التعديلات ستسهم في معالجة عدة تحديات، من أبرزها: الاحتكار وتعطيل التنمية الحضرية من خلال احتفاظ البعض بالأراضي والعقارات الشاغرة لعدة سنوات دون تطوير، والارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي نتيجة قلة المعروض المطور، والحد من التشوهات العمرانية الناجمة عن وجود أراضٍ فضاء وسط أحياء مكتملة داخل المدن، وتباطؤ المشاريع السكنية والتجارية بسبب ضعف تحفيز التفعيل العمراني للأراضي.

وأضاف أن التعديلات ستدفع السوق العقارية نحو الزيادة الملحوظة في معروض الأراضي والمشاريع المطورة خلال الفترات المقبلة، وتسهم في الانخفاض التدريجي في أسعار بعض الأراضي البيضاء خاصة داخل المدن الكبرى، وتحفيز المطورين على البناء الفعلي بدلاً من الاحتفاظ السلبي، وكذلك دعم جهود الدولة في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة، وتعزيز العدالة في استخدام الموارد العقارية بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

ويتوقع الخبير العقاري أن تبدأ الآثار الأولية لتعديلات القرار بالظهور خلال الربع الثالث من عام 2025 خاصة مع انتهاء مهلة التسجيل البالغة 90 يوماً للأراضي البيضاء ومرور عام على العقارات الشاغرة، إلا أن الأثر الأكبر للقرار على الأسعار والمعروض العقاري قد يظهر بشكل أوضح خلال النصف الأول من 2026 تزامناً مع دخول عدد أكبر من العقارات في دائرة التطبيق الفعلي للرسوم.

تغيير سلوك المستثمرين

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع الحالي في أسعار العقارات لا يصب في مصلحة أحد سواء للمطورين العقاريين أو المستفيدين النهائيين أو الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرره على المستوى الطويل على الاقتصاد والسوق العقارية، لافتاً إلى أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء تعد إيجابية للسوق العقارية، وتأتي في توقيت ممتاز جداً ومناسب لمعالجة التحديات التي تشهدها السوق.

ويرى المبيض أن الهدف الرئيس من تعديلات رسوم الأراضي البيضاء، هو تغيير سلوك المستثمرين في السوق العقارية عبر تحويل أموالهم من تملك أراضي بيضاء لحفظ ثرواتهم إلى دفعهم من خلال تعديلات القرار إلى تطوير هذه الممتلكات وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية في السوق العقارية.

وواصل أن القرار سوف ينعش مشاريع التطوير، والتي سوف تشغل معها نحو 150 قطاعاً اقتصادياً، تتحرك بالتوازي مع القطاع العقاري، وهو أمر إيجابي للمنظومة الاقتصادية في المدن المشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكمل المبيض أن التعديلات تضمنت إضافة العقارات الشاغرة، وفرض رسوم جديدة عليها لم تكن موجودة سابقاً في النظام، ويعد ذلك أمراً مهماً جداً، ويخلق حافزاً لملاك الوحدات السكنية التجارية والمطورين العقاريين، بالمحافظة على مستأجر الوحدة السكنية، والحرص على بقائه لعدم شغور العقار، ودخوله ضمن فرض الرسوم، وبالتالي الحد من الممارسات السابقة في ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم الاكتراث بالقدرة المادية للمستأجر، كما كان يحدث في السابق.