أجواء حرب التجارة تؤرق أسواق النفط

ثالث انخفاض أسبوعي رغم العقوبات على صادرات إيران

مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)
مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)
TT

أجواء حرب التجارة تؤرق أسواق النفط

مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)
مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكنها اتجهت لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً، أو 0.75 في المائة، إلى 74.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:44 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه للتراجع بواقع 2.5 في المائة هذا الأسبوع. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتاً، أو 0.74 في المائة، إلى 70.98 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2 في المائة على أساس أسبوعي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، إنها فرضت عقوبات جديدة على أفراد وناقلات نفط تساعد في شحن ملايين البراميل من الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، في خطوة لزيادة الضغط على طهران تدريجياً.

وقال مايكل هاي، رئيس قطاع أبحاث السلع الأولية العالمية في «سوسيتيه جنرال»: «تحدث ترمب عن فرض أقصى الضغوط على إيران. السوق تأخذ ذلك على محمل الجد». ويتوقع البنك الفرنسي أن تتراجع صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.

وأضاف هاي أن «فرض رسوم جمركية وتعليقها مؤقتاً من المفترض أن يدعم سوق النفط كونه يتسبب في زيادة حالة ضبابية. لكن لم نشهد ذلك بسبب مخاوف الطلب. الرسوم الجمركية والرد عليها من الدول، يضر بالناتج المحلي الإجمالي العالمي والطلب على النفط».

وأعلن ترمب، مطلع الأسبوع، فرض رسوم جمركية 10 في المائة على الواردات الصينية ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي، لكنه علق خططاً لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا.

وقال محللون من «بي إم آي» في مذكرة يوم الجمعة: «الضغوط التي تدفع للهبوط تنبع من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية والمخاوف من أن أي حرب تجارية محتملة ستؤدي إلى إضعاف الطلب على النفط».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، بعد أن تعهد ترمب مجدداً بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط، ما أثار قلق المتعاملين بعد يوم من إعلان البلاد عن قفزة أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

الاقتصاد مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم البنك المركزي المقبل في محاولة للحد من الفساد والتمويل لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (واشنطن، بيروت)
الاقتصاد علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية كونها غير مضمونة

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عامل يخرج حبوب البن من جوال في أحد متاجر القهوة بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الظروف المناخية تقفز بأسعار البن 40 %

أعلنت منظمة «فاو» أن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في سنوات عدة، بزيادة قدرها 38.8 في المائة، ويُعزى ذلك في الغالب لسوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد عرض مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع جزئياً وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.