قالت شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة إن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الشهر الماضي، حيث سارع بعض المشترين لإتمام عمليات البيع قبل الزيادة المقررة في ضريبة شراء العقارات التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة بذلك توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 في المائة. كما سجلت الأسعار أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام في الأشهر الثلاثة حتى يناير.
وأشارت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، إلى أن هناك طلباً قوياً على الرهون العقارية الجديدة ونمواً في الإقراض، مؤكدة أن الزيادة المرتقبة في ضريبة الدمغة ربما دفعت بعض المشترين لأول مرة إلى الإسراع في إتمام المعاملات قبل نهاية مارس (آذار). ومن المتوقع أن يسهم انتهاء الحوافز الضريبية المؤقتة بنهاية الشهر المقبل للمشترين ذوي الدخل المنخفض، وكذلك للمشترين لأول مرة، في تسريع بعض عمليات الشراء.
وأضاف مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «نادي إي واي آيتم»، أن المؤشرات الأولية للطلب على الإسكان تشير إلى أن سوق الإسكان ستظل تؤدي بشكل جيد في الشهرين المقبلين، قبل أن تدخل التغييرات المرتقبة على ضريبة الدمغة حيز التنفيذ.
وفي وقت لاحق، أظهرت بيانات أخرى لسوق الإسكان في بريطانيا تعزيزاً للطلب في الأشهر الأخيرة، حيث كشف بنك إنجلترا الأسبوع الماضي عن أن المقرضين وافقوا في ديسمبر على أكبر عدد من الرهون العقارية لشراء المنازل منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
وفي سياق متصل، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثالثة منذ أغسطس (آب)، وأعلن عن تقليص توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا هذا العام إلى النصف. ومع ذلك، أكد البنك أنه سيتبع نهجاً تدريجياً وحذراً لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، نظراً للارتفاع المتوقع في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
على الرغم من هذه البيانات الإيجابية، أظهرت الأرقام الصادرة عن شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد» أن سوق الإسكان فقدت بعض الزخم في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل شهري أبطأ بلغ 0.1 في المائة.
وفي ديسمبر، كانت «هاليفاكس» قد توقعت أن ترتفع أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 3 في المائة هذا العام. وفي يناير، تباطأ مقياسها لنمو الأسعار السنوي إلى 3 في المائة مقارنةً بارتفاع قدره 3.4 في المائة في ديسمبر، وهو أبطأ ارتفاع منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
